تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح بقانون في شأن إنشاء مجمع جديد ومتكامل وعصري باسم مجمع (الأمل) لذوي الاحتياجات الخاصة خلال 5 سنوات.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(مادة 1):
تقوم الدولة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ببناء مجمع جديد ومتكامل وعصري باسم مجمع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة.
(مادة 2):
يضم المجمع مختلف المدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز التأهيل والبحث العلمي والمصحات العلاجية والمرافق الترفيهية والرياضية مثل الصالات والملاعب وكذلك المكتبات وورش العمل والمسارح المزودة بوسائل التقنية الحديثة اللازمة لمواجهة التحديات المطلوبة لسد احتياجات ومتطلبات ذوي الفئات الخاصة من مختلف الإعاقات الجسدية والذهنية والنفسية ولمختلف الفئات العمرية طبقا للمعايير الحديثة وبأقصى طاقة استيعابية في إطار خطة شاملة للتصور المستقبلي في مجال تعليم الفئات الخاصة والتعليم النوعي في الكويت على المدى الطويل لاستكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية ومسايرة التطورات المتوقعة في اكتشاف حالات الإعاقة الجديدة والعمل على التعامل معها واستيعابها في منظومة المجتمع المدني.
(مادة 3):
يخصص لإقامة منشآت المجمع الجديد موقع جغرافي موحد بمساحة وقدرة استيعابية كافية في منطقة مناسبة صالحة للأغراض التربوية والتأهيلية والبحثية ليكون مقرا شاملا لمنتسبي هذا المجمع من طلاب وأساتذة ومشرفين وباحثين وجميع مدارسها ومعاهدها ومراكزها ومرافقها بما يتناسب مع حجم ونوعية هذه التربية الخاصة وتناميها ومتطلباتها الكمية والنوعية.
(مادة 4):
تدرج في الميزانيات العامة والمتعاقبة للدولة اعتبارا من الميزانية العامة للسنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت المجمع الجديد وتصميم مخططاته الهندسية وتنفيذ الأعمال الخاصة بإقامة المباني والملحقات المتطلبة لاستكمالها المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
(مادة 5):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ان الدولة قامت بإنشاء مباني إدارة التربية الخاصة، في خطوة إنسانية وحضارية رائدة، مع مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضي كنواة لتعليم وتأهيل أبناء هذا البلد العزيز من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد شهدت العقود الثلاثة الماضية تطورا كبيرا في مجال تقديم الإمكانات والوسائل التعليمية والمهنية واتساع آفاق المناهج والبرامج التأهيلية لهذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستيعاب مجموعات جديدة من مختلف الفئات العمرية ممن لم تتوافر لهم فرص الدراسة والتدريب والتأهيل في السابق.
كما شهدت السنوات الماضية نموا ملحوظا في الأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يعتبرون بأمس الحاجة إلى رعاية واهتمام خاص.
ولما كانت النتائج العلمية والعملية لتأهيل وتدريب هذه الشريحة الإنسانية تبعث على التفاؤل والسعادة لما حققته من نجاحات باهرة في مجال الاستثمار البناء لهذا المورد البشري والاستعانة بهم لأداء دورهم الوطني كشركاء في تحمل المسؤولية وخدمة الوطن في الكثير من المرافق والخدمات.
لذا أصبح لزاما على الدولة أن تستمر في تقديم الإمكانات اللازمة والمتطورة باستمرار من أجل الحفاظ على مستوى الخدمات الخاصة بهذه الشريحة، وانطلاقا من الإيمان الراسخ بشريعتنا الإسلامية الغراء في احترام حقوق الإنسان والاهتمام برعاية الضعفاء والمحتاجين وتخفيف آلام المحرومين من نعمة الصحة والعافية، وتجسيدا لمعاني الإنسانية العليا في رفع المعاناة عن ذوي الاحتياجات الخاصة.
لذا جاء هذا الاقتراح للتأكيد على جعل الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في قائمة الأولويات في برنامج الدولة الإنمائي والإنساني وإعطائه السبق في تأسيس الصرح البنيوي اللازم لانطلاقة هذا المشروع الذي يحمل اسم (الأمل) ليكون أملا مشرقا للإنسانية ولسمعة بلدنا العزيز تجاه أبنائه ولرصيده في المجتمع العالمي، وقد حددت المدة الزمنية لاستكمال المنشآت الخاصة بهذا المجمع خلال 5 سنوات تأكيدا لجدية وأهمية هذا المشروع.
كما يؤكد الاقتراح شمولية إنشاء هذا الصرح الإنساني والتربوي من خلال تزويده بمختلف المدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز التأهيل والبحث العلمي والمصحات العلاجية والمرافق الترفيهية والرياضية مثل الصالات والملاعب، وكذلك المكتبات وورش العمل والمسارح المزودة بوسائل التقنية الحديثة اللازمة لمواجهة التحديات المطلوبة لسد احتياجات ومتطلبات ذوي الفئات الخاصة من مختلف الإعاقات الجسدية والذهنية والنفسية ولمختلف الفئات العمرية طبقا للمعايير الحديثة وبأقصى طاقة استيعابية في إطار خطة شاملة للتصور المستقبلي في مجال تعليم الفئات الخاصة والتعليم النوعي في الكويت على المدى الطويل لاستكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية ومسايرة التطورات المتوقعة في اكتشاف حالات الإعاقة الجديدة والعمل على التعامل معها واستيعابها في منظومة المجتمع المدني.
ويركز الاقتراح كذلك على تخصيص موقع جغرافي موحد وبمساحة وقدرة استيعابية كافية في منطقة مناسبة لإقامة منشآت المجمع الجديد ليكون مقرا شاملا لجميع منتسبيه من طلاب وأساتذة ومشرفين، وذلك من أجل تحقيق هدفين أساسيين ونبيلين أولهما: أن يكون المجمع صرحا حضاريا لائقا بسمعة الكويت ويجمع الكفاءة العلمية والتميز المدني والطابع الجمالي، وثانيهما: توثيق عرى التواصل بين هذا المجمع والمجتمع الكويتي الأم، وكذلك تواصل العاملين والباحثين في مهامهم التربوية والعلمية بما يعود بالنفع على الأهداف العليا للمشروع.
ويؤكد الاقتراح بقانون أيضا أن تدرج في الميزانيات العامة والمتعاقبة للدولة اعتبارا من الميزانية العامة للسنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت المجمع الجديد وتصميم مخططاته الهندسية وتنفيذ الأعمال الخاصة بإقامة المباني.
