- أؤكد التزامي بخطي الدائم وانحيازي التام للشعب والدستور والمعارضة الإصلاحية البناءة أينما وجدت وحيثما كانت
أكد النائب أسامة الشاهين أن موقفه من موضوع التحقيق في الأحداث التي شهدتها جلسة افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة واضح ولا يقبل اللبس.
وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة إنه بتاريخ 17 ديسمبر الماضي طلب التحقيق في التجاوزات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الحالي، وبتاريخ 19 ديسمبر الماضي تقدم مع مجموعة من النواب بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الموضوع.
وأضاف أنه بتاريخ 28 ديسمبر أكد عدم قبوله بأي لجنة تشكل أو تعقد قبل صدور قرار بشأنها من مجلس الأمة، وفي 29 ديسمبر الماضي جدد التأكيد أنه في حل من أي لجنة لا يشكلها مجلس الأمة.
وأفاد الشاهين بأنه بتاريخ 4 الجاري جدد التأكيد أن إعلان مكتب المجلس تشكيل لجنة تحقيق لا يمثله ولا يعنيه، وفي تاريخ 5 الجاري تقدم باستقالة خطية من أي لجنة قد تكون شكلت خلافا لقرار المجلس ومن دون تفويض منه.
وأكد أن الحقائق والوثائق واضحة ودامغة ولا تقبل الشك والتلبيس أو حتى الاجتزاء، مشيرا إلى أنه «التزاما بخطي الدائم وانحيازي التام للشعب والدستور والمعارضة الإصلاحية أينما وجدت وحيثما كانت فإنني لا أرغب في إضاعة أوقات ثمينة من عمر الوطن والمواطنين وأكتفي بشكر الدعم الشعبي والسياسي الكبير الذي أدرك أنه ليس لشخصي المتواضع بقدر ما هو دفاع عن قاعة عبدالله السالم وعن حقوق الشعب وممثليه».
من جانب آخر، أعلن الشاهين عن تقديمه مع النواب محمد المطير ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.حمد المطر ود.صالح المطيري اقتراحا بقانون بصفة الاستعجال بحصر كل المناقصات العامة الحكومية التي تبلغ قيمتها 5 ملايين دينار وأكثر على الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
وبين أن الهدف من الاقتراح إنعاش سوق الأوراق المالية وإفادة جميع المواطنين المتداولين في البورصة وتدوير الأرباح المتحصلة من الإنفاق الرأسمالي العام للحكومة على أكبر عدد ممكن من المواطنين والقطاعات الاقتصادية في الكويت.
ونوه إلى أن إجمالي قيمة المناقصات العامة في السنة الواحدة يبلغ مليارا و360 مليون دينار، مؤكدا أن هذه المبالغ يجب أن يلمس أثرها في الدورة الاقتصادية المحلية.
وأكد ان الاقتراح يحدد مدة سنة واحدة لتوفيق الأوضاع ودخول القانون حير التنفيذ، مشيرا إلى أن الاقتراح يؤدي إلى إنعاش الحراك الاقتصادي وتفعيل سوق الأوراق المالية ودعم الشركات الوطنية المسجلة في البورصة وتشجيع صغار المستثمرين من المواطنين والمواطنات المتداولين في البورصة.