«حقوق الإنسان» أرجأت إقرار قانون العمالة المنزلية لإعادة صياغته

أرجأت لجنة حقوق الانسان البرلمانية امس اقرار قانون العمالة المنزلية المحال اليها من اللجنة التشريعية بسبب «حاجته الى اعادة صياغة مجددا». وقال مقرر اللجنة النائب محمد هايف في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس ان القانون يصب في مصلحة مكاتب الخدم، مؤكدا انه بحاجة الى اعادة صياغة واضافة بعض التعديلات اللازمة عليه. وذكر هايف ان اعضاء اللجنة الى جانب ممثلي وزارة الداخلية اتفقوا على ضرورة اعادة صياغة القانون الذي يصب في مصلحة مكاتب الخدم. ولفت الى ان اللجنة ستجتمع مجددا لإعادة صياغة القانون واضافة بعض التعديلات اللازمة، مشيرا الى ان المجتمعين طرحوا مشكلة «ايواء الخدم الهاربين»، خصوصا ان هذا الآوي يتحمل تكاليف سفره. واشار الى ان وزارة الداخلية وعدت بحل هذه المشكلة وعدم تحميل المواطنين مسؤولية «هروب الخادم».