وجّه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة، قال في مقدمته: صدر القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن تعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، ونصت المادة الثانية منه على أنه «إذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين في أي موقع وفي أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة، على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، فرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسما سنويا مقداره عشرة دنانير كويتية...»، كما يستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصية طبيعية أو اعتبارية، وقد رمى هذا القانون إلى منع احتكار الأفراد والمؤسسات للأراضي السكنية، وحيث تعتبر هذه الرسوم من الأموال التي وجب تحصيلها بقوة القانون كونها من الأموال العامة وتعتبر رافدا قويا للدولة في حال تحصيلها واستغلالها بما يخدم الدولة، ونظرا لتهرب بعض الأفراد والشركات التي تملك تلك القسائم والأراضي الفضاء من سداد الرسوم المستحقة عليها.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي: (1) هل يوجد أفراد أو شركات تخلفت عن سداد تلك الرسوم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف بأسمائهم موضحا به المبالغ المستحقة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
(2) ما الإجراءات المتبعة لدى وزارة المالية بشأن حصر الأفراد والشركات المستحق عليهم تلك الرسوم بموجب القانون المذكور سالفا؟
(3) ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لملاحقة المتقاعسين عن سداد الرسوم؟
(4) هل توجد إجراءات معينة لمنع أصحاب القسائم المتقاعسين عن سداد الرسوم من التصرف في تلك القسائم؟ مع تزويدي بالقرارات أو الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
(5) هل تم استثناء بعض الأفراد أو الشركات من سداد هذه الرسوم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما السند القانوني لهذا الاستثناء؟ مع تزويدي بكشف الأسماء المستثناة.
(6) هل تم إجراء تسوية بين الوزارة وبين أفراد أو شركات سواء كان إعفاء نهائيا أو جدولة الرسوم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بالأسماء ونسخة من التسويات التي أجريت معهم مع بيان السند القانوني الذي تم بموجبه الإعفاء أو الجدولة.
(7) إجمالي المبالغ المحصلة تطبيقا للقانون سالف الذكر؟