- أسامة المناور يناشد رئيس الوزراء مراعاة المواطنين المتضررين من قرارات مواجهة «كورونا»
- يوسف الفضالة: على الحكومة مراجعة قرار غلق الأنشطة التجارية وزيادة الحالات ليست مبرراً
- عبدالله الطريجي لإعادة النظر في القرارات: مكافحة الوباء ليست مبرراً للإضرار بحياة المواطنين
- أسامة الشاهين يسأل عن ارتباط الأنشطة بالإصابات و اقترح تأجيل أقساط المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- مهند الساير يستغرب تكرار الحكومة أخطاءها ويطالبها بتعويض أصحاب المشروعات الصغيرة
سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
شدد عدد من النواب على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين المتضررين من القرارات الحكومية الأخيرة لمواجهة «كورونا» وخصوصا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار طالب النائب أسامة المناور سمو رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات عاجلة للنظر في أحوال المواطنين المتضررين جراء القرارات الحكومية المتخذة على خلفية جائحة كورونا.
وقال المناور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الحكومة فاجأتنا بالأمس بقرارات ارتجالية وغير مدروسة من دون النظر في عواقب الأمور.
وأشار إلى أن هناك حزمة قرارات بخصوص جائحة كورونا لم تراع فيها الحكومة التاجر الكويتي البسيط، مضيفا أن هناك قناعة لدى الشعب الكويتي بوجود شيء مجير لمصلحة فئة من التجار.
واعتبر أن التعليم أفسد بسبب المدارس الخاصة وأن مستوى الصحة العامة أفسد بسبب المستشفيات الخاصة.
وقال إن الحكومة سمحت بفتح المطارات واستقبال القادمين الى الكويت ما تسبب في دخول كورونا إلى البلاد، معتبرا أن المشكلة الأساسية تكمن في فتح المطارات. ورأى أن الإجراءات الحكومية المتخذة تسببت في أضرار كبيرة على المواطنين وللأسف لم تعالج، معتبرا أن المعالجة الرئيسة تكون أولا بغلق المطار ثم بدعم المستثمر الصغير.
وقال المناور إنه تقدم باقتراح بقانون يتعلق بالحزمة الاقتصادية بمعنى أن بعض دول الخليج وصلت إلى الحزمة الاقتصادية الخامسة وللآن لم تقدم الكويت أي حزمة.
وأضاف أن جلسات مجلس الأمة معطلة والحكومة لم تشكل بعد فمن الطبيعي ألا يطرح هذا الاقتراح للمناقشة، مضيفا أن الناس تئن من وطأة الضغوط عليها فالوضع الاقتصادي سيئ جدا.
وطالب المناور بضرورة النظر إلى هؤلاء المواطنين فالمؤجر لم يرحمهم ولا الممول ينتظرهم والعامل ينظر إلى راتبه ولا يهمه الوضع الجاري.
من جانبه، طالب النائب يوسف الفضالة مجلس الوزراء بالتراجع عن قرار إغلاق المشاريع التجارية لعدم زيادة أضرار ومآسي أصحاب المشاريع والمتوسطة، مؤكدا أن الخلل في زيادة عدد الإصابات بـ «كورونا» يتركز في السماح بالدخول عبر المنافذ البرية والجوية.
وقال الفضالة في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن تبرير الحكومة زيادة عدد حالات الإصابة بوباء «كوفيد-19» بأنه ناتج عن الأنشطة التي جاءت القرارات بإغلاقها هو «لي لعنق الحقيقة».
وشدد على ضرورة غلق المطار سواء بشكل مباشر أو عن طريق الترانزيت، مؤكدا أن المشكلة هي في السماح بالدخول عبر المطار وتحديدا من جاليات دول معينة تقوم بتزوير شهادات (pcr).
واستغرب الفضالة أن تتحدث وزارة الصحة في المؤتمر الصحافي عن أن من أسباب ازدياد الحالات المناسبات الاجتماعية، وفي المقابل تتجه لإغلاق بعض الأنشطة التجارية.
وطالب الفضالة مجلس الوزراء بمراجعة قرار غلق الأنشطة التجارية، لافتا إلى أن الشعب الكويتي مرت عليه مناسبات وانتخابات برلمانية شارك بها عدد هائل من المواطنين ولم نشهد زيادة في عدد الإصابات.
وقال «وزير الصحة في البداية كان يقول أستحلفكم بالله والآن يقول اتقوا الله في الكويت»، متسائلا: «أفلا تتقون الله أنتم عندما تصرح وزيرة الهجرة المصرية بمحاولة إدخال أكبر قدر من الجالية المصرية قبل غلق المطار؟». وأضاف «أنتم مصرون على فتح المطار أمام بعض الجاليات التي تزور فحص pcr، وبالتالي أنتم اتقوا الله في الكويتيين وكفوا أيديكم عنهم، والتزموا بإجراءاتكم وكونوا حاسمين بها وواجهوا الغير خصوصا من بعض الدول والجاليات التي تزور فحص pcr».
من جهته، دعا النائب د.عبدالله الطريجي مجلس الوزراء إلى مراجعة قراراته الصادرة عن اجتماعه المنعقد أول من أمس الأربعاء، لاسيما تلك التي يتضرر منها الشباب الكويتي في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددا على قيام الحكومة بالاستفادة من تجارب بعض الدول التي نجحت في محاصرة الوباء من دون الإضرار بالكيانات الاقتصادية.
وأضاف في تصريح صحافي أن الكل متفق على ضرورة تكاتف الجهود من أجل محاصرة والقضاء على فيروس كورونا الذي بدأ يأخذ أشكالا متحورة مقلقة للسلطات الصحية في جميع دول العالم، إلا أن هذا ليس مبررا لاتخاذ قرارات ارتجالية تنعكس سلبا على حياة المواطنين، وهو ما ينبغي إعادة النظر فيه.
وذكر الطريجي أن المستغرب في القرارات الحكومية الأخيرة أنها تقوم بالتضييق على الناس في حياتهم داخل البلاد، لكنها تسمح بدخول الآلاف عبر المطار مع ما يشكله هذا الأمر من زيادة فرص انتشار الفيروس، خصوصا مع ضبط شهادات PCR مزورة مع الكثيرين منهم.
و استغرب النائب أسامة الشاهين قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أمس لمواجهة جائحة كورونا وتزايد عدد الإصابات بها.
وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تقدم بسؤال برلماني لوزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح يستفسر فيه عن مدى الارتباط بين الأنشطة التي تم إقفالها وزيادة الإصابات بوباء كورونا، وهل هناك ارتباط بين هذه الأنشطة التي تم اختيارها دون غيرها أم أن اختيار هذه الأنشطة من باب المزاجية والانتقائية ؟.
وأضاف الشاهين أنه يتردد بين المواطنين أن هناك أسبابا أخرى لزيادة عدد الإصابات، قد يكون من بينها استخدام بعض الحيازات أو قدوم بعض رحلات الطيران، وبالتالي لماذا وجهت الحكومة ضربة قاتلة لهذه الأنشطة التجارية دون غيرها ؟.
وقال الشاهين إنه في دولة القانون لا مجال للمزاجية والانتقائية، كما أن المسائل المرتبطة بالحريات العامة وحرية التجارة يجب ألا تكون متروكة للمعايير والانطباعات الشخصية والذاتية بل يجب أن تكون مستندة إلى أساس علمي وإحصائي كأن تكون نتائج التقصي الوبائي قادت لهذا الاستنتاج.
وفي هذا السياق، طالب النائب مهند الساير مجلس الوزراء بضرورة مراجعة القرارات الخاصة بمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا ومعالجة آثارها على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الساير في تصريحات بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هذه القرارات أضرت بأصحاب هذه المشروعات وتسببت لهم في خسائر كبيرة فالبعض منهم أصبح مهددا بالسجن، وإذا لم تكن هناك مراجعة لهذه القرارات أو تعويض أصحاب المشروعات فستكون المحاسبة شديدة.
وقال «اليوم (أمس) لديكم اجتماع في مجلس الوزراء وهذه رسالة لكم إذا لم يكن هناك تراجع عن القرارات الخاطئة أو تعويض لكل صاحب مشروع تعثر ستكون هناك محاسبة لن ترحم أحدا».
واستغرب الساير من تكرار الحكومة نفس أخطائها السابقة واتخاذها قرارات تضر المواطنين خصوصا العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه قبل أكثر من 6 أشهر تحدث المسؤولون عن موجة ثانية لكن كالعادة جاءت القرارات عشوائية وتضرر منها المواطنون.
وأضاف «ما أشبه اليوم بالبارحة.. الحكومة أصدرت قرارات أمس بخصوص جائحة كورونا الموجة الثانية، واستذكر فبراير 2020 حيث صدرت نفس الإجراءات ونفس التصريحات، وكانت المشكلة أن الجائحة جديدة على العالم لكن بعد مرور سنة كاملة تواترت الإجراءات الخاطئة من دون مبرر».
وأكد الساير أن القرارات التي صدرت أمس تدمر كل مواطن يعمل في القطاع الخاص وخاصة أصحاب المشروعات الذين هم آخر اهتمامات الحكومة للأسف.
وبين أن الحكومة دائما تتحدث عن إصلاحات اقتصادية لكن إلى اليوم لم نر سوى تدمير واستنزاف المدخرات البسيطة.
ولفت الساير إلى أن الحكومة لا تعرف حتى الآن حجم الخسائر التي يتعرض لها المواطنون في القطاع الخاص من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بينما تهتم دائما بالشركات الكبيرة وتجدها أول من تقدم المقترحات لإنقاذ هذه الشركات.
وأضاف أن المواطنين الذين يوفرون على ميزانية الدولة وكانت تشجع الدولة دائما توجهاتهم بالعمل في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة يلاحظ أن القرارات التي تصدر تدمرهم.
وقال الساير «أنا لا أستغرب أن الوزير الذي يبلغ دخله الشهري أكثر من 10 آلاف دينار كيف يفهم معاناة شخص التزاماته الشهرية تبلغ أكثر من 10 آلاف دينار.. هذا الوزير بعيد عن المشهد بالكامل ويصدر قرارات خاطئة تتحمل الناس تبعاتها».
وتساءل الساير«ألا يوجد شخص عاقل يبلغ بحجم الخسائر إذا أصحاب هذه المشروعات دخلوا السجن وتدمرت أسرهم أو أن جزءا كبيرا منهم عادوا إلى الحكومة»، موضحا أن الحكومة ستتحمل في حالة عودتهم للعمل فيها تكلفة تبلغ 10 أضعاف التكلفة فيما لو تم إنقاذهم بقرارات يفترض أن تكون مدروسة ومسبوقة.
وأشار الساير إلى أن القرارات الحكومية استنزفت المواطنين وجيوبهم والصفوف الأمامية رغم الحديث عن تقديم مكافأة لهم.
وقال «أنا متأكد أنكم ستعيدون نفس المشهد السابق بسبب أنكم لا تدرون ما يجب عمله مع أن الكل كان ينصح بإغلاق المطار وأن البلد سيتدمر إذا تم التفرقة بين المشاريع وإذا أخذت قرارات لإرضاء بعض الدول».
وحذر الساير من استمرار القرارات الخاطئة وتكرارها وقال «إن عبثتم بمستقبل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وعبثتم بأسرهم سنعبث بكراسيكم وترونا نصدر القرارات الصحيحة والقوانين التي تعالج كل القرارات الخاطئة السابقة».