دعا النائب د.عبدالله الطريجي الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل إعادة مدير مؤسسة التأمينات الأسبق إلى الكويت، مؤكدا أن تعاملها مع الملفات كافة ومنها مواجهة تداعيات الوباء يجب أن لا يشغلها عن قضايا الفساد واسترداد أموال الكويت المنهوبة.
وأضاف الطريجي في تصريح صحافي ان هذا المدان الهارب أحد رموز الفساد الذي يتوجب على الحكومة ملاحقته من خلال أجهزتها المختلفة، لاسيما مع صدور أحكام نهائية باتة ضده، ووجود اتفاقية تبادل المتهمين مع المملكة المتحدة حيث يتواجد المجرم الهارب، مؤكدا ان هذا الاستحقاق الوطني يجب ان لا يتأخر أكثر من ذلك، وعلى الحكومة أن تترجم اقوالها وتعهداته بمحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة إلى أفعال.
وأشار الطريجي إلى وجود مذكرة وقعتها النيابة العامة الكويتية مع الجهة القضائية المختصة في بريطانيا قبل أكثر من سنة، وتمت الموافقة بعدها على تفعيل إجراءات تسليم المدير الأسبق، كما صدر أمر قضائي بضبطه.
وفي هذا السياق أعلن الطريجي أنه وجه اليوم سؤالا إلى وزير الخارجية يتحرى فيه عن مدى صحة المعلومات المتداولة عن حصول المتهم الهارب مدير التأمينات الأسبق على الجواز أو الجنسية البريطانية، ومدى تأثير ذلك على إجراءات تسليمه للكويت، ودور السفارة الكويتية في بريطانيا في متابعة هذا الملف.
وأوضح الطريجي أنه وجه كذلك سؤالاً إلى وزير العدل استفسر فيه عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتسليم مدير التأمينات الأسبق الهارب وتقديمه للعدالة.
وأشار إلى توجيهه سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء طلب فيه إجراءات هيئة الفتوى والتشريع في متابعة الحسابات والعقارات والأسهم خارج الكويت لمدير التأمينات الأسبق الهارب، وسأل عن قيمة المبالغ التي تم الحجز عليها في الحسابات البنكية والقيمة السعرية للعقارات والأسهم التي تم الحجز عليها للهارب، والأحكام الصادرة خارج البلاد عليه، وأسماء مكاتب المحاماة وصورة من عقودهم وقيمة العقود خارج الكويت لمتابعة قضاياه المختلفة.