اعتبر النائب أسامة الشاهين أن القرار الحكومي فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا يغلب عليه الاضطراب وعدم الاستقرار، مشيرا إلى أن هذا الاضطراب له عواقب وسلبيات كبيرة على الجوانب المعنوية والمالية والاقتصادية والاستثمارية في البلاد.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه صدر أخيرا قرار يتعلق بالحجر الفندقي للقادمين الى الكويت جرى تعديله أكثر من مرة، مبينا أنه توجه بسؤال برلماني عن أسباب وتداعيات ومبررات وضوابط واستثناءات هذا القرار.
وأضاف النائب أسامة الشاهين أنه توجه بسؤال عما إذا كان هذا القرار له أسباب صحية أم أنه استجابة لمطالب اتحاد الفنادق الذي أعلن أن القطاع تكبد خسارة بقيمة 100 مليون دينار، لتخرج وزارة الصحة بعدها بأسبوعين بقرار الحجر الفندقي، مشيرا إلى أنه طلب في سؤاله الدراسة الصحية لهذا القرار.
وذكر النائب أسامة الشاهين أن سؤاله تضمن أسباب استثناء الديبلوماسيين الأجانب العاملين في الكويت بينما الديبلوماسي الكويتي العائد للكويت لا يحظى بذات الاستثناء، كما تضمن توضيح ما إذا كان قد تم فحص الفنادق الـ43 المحددة للحجر المؤسسي لاسيما أن اتحاد الفنادق بين أنه تمت الموافقة على هذه الفنادق بمجرد تسجيلها إلكترونيا.
وقال النائب أسامة الشاهين إن السؤال تضمن أيضا مدى توافق المنع من القدوم والقيود على القدوم والإلزام بحجر فندقي مع حق الموطن المكفول دستوريا بالعودة إلى وطنه وتلقي الرعاية والوقاية الصحية من الدولة، وهل تمت دراسة هذا الموضوع دستوريا قبل إقراره؟
.. هل «الإلزام بالحجر» في فنادق مسبَّب صحياً؟
وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قال في مقدمته: أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه المؤرخ 3 فبراير 2021، والإدارة العامة للطيران المدني لاحقا - وفق ضوابط واشتراطات واستثناءات حددتها وزارة الصحة، عن إلزام المواطنين والمقيمين القادمين من الخارج بالحجر «المؤسسي» - بأحد الفنادق - لمدة 7 أو 14 يوما حسب وجهة القدوم.
ولكل ما سبق أطالب بتزويدي وإفادتي بالآتي:
1- هل قرار الإلزام بالحجر في «فنادق» مسبب صحيا؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك في حال الإيجاب، أو أنه اتباع لمطالب «اتحاد الفنادق» الاقتصادية الذي بين أن خسائر ملاك الفنادق بلغت 100 مليون دينار بحسب تقديراته.
2- لماذا لا يتم استثناء الديبلوماسيين الكويتيين العاملين في الخارج؟ أسوة بالاستثناء الممنوح للديبلوماسيين الأجانب القادمين إلى الكويت.
3- هل تم فحص «الفنادق» التي تم اعتمادها صحيا قبل الإعلان عنها؟ وهل هناك اشتراطات صحية طلبت منهم؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك في حال الإيجاب، لأنه بحسب إعلان «اتحاد الفنادق» فإنه تم الترخيص لكل من 43 فندقا تقدمت بطلباتها إليه ومن خلاله.
4- مدى توافق هذا الحجر «المؤسسي» - «الفندقي» المدفوع الثمن مسبقا وإلزاميا من الأفراد - مع حق المواطن الدستوري والإنساني في العودة الى وطنه وتلقي الرعاية الصحية.