قال النائب سعدون حماد: سأتحدث عن اقتراح وزارة الصحة بشأن الحظر الكلي والجزئي والذي سيناقش في مجلس الوزراء، فنحن ضد إغلاق الأنشطة التجارية من دون تعويض بسبب الحظر سواء جزئي او كلي، لأن في ذلك وقف هذه الانشطة التجارية دون تعويض، لذلك هذا المبدأ مرفوض.
وتابع: بينا للوزير ان الحل يكون في التطعيم لكل من المواطنين والمقيمين دون اللجوء للحظر وهذا هو الحل الأنسب، والتشجيع على التطعيم يكون بإعفاء المواطنين والمقيمين من الحجر، المفروض إعفاء كل من تلقى لقاح التطعيم من الحجر المنزلي او المؤسسي، للاسف قرار السلطات الصحية خاطئ ويجب ان يصوب.
واضاف حماد: والدليل على ان القرارات الصحية ارتجالية وغير مدروسة هو الحجر الفندقي المؤسسي مما أجبروا المواطنين على ضرورة الحجز بالفنادق لمدة أسبوع، وهناك احد المواطنين يمتلك فندقا وبلغ وزارة الصحة بأنه سيحجر نفسه في فندقه، ولكن وزارة الصحة رفضت بحجة انه يملك الفندق فيجب عليه الحجز في فندق آخر، هذا يؤكد ان القرارات غير مدروسة، هل يعقل في الحجر المنزلي يحجر الشخص في بيت آخر.
وقال: يجب على كل من لديه بيت سكن ان يحجر في نفس سكنه سواء مواطن أو مقيم، حتى اخونا المواطن الذي يملك فندقا يحجر في فندقه وليس في فندق آخر، هذه القرارات الصحية غير مدروسة.
وتابع: لذلك نتيجة لهذه القرارات غير المدروسة وتضرر المواطنين وتعرضهم لخسائر كبيرة جدا نظرا لإغلاق محلاتهم وانشطتهم التجارية، تقدمت مع مجموعة من النواب باقتراح بقانون بتعويض كل مواطن لديه نشاط تجاري يمنحه قرضا كحد أقصى 250 ألف دينار، سبق ان تقدمت بهذا المقترح في المجلس السابق وتم رفضه، والآن أعدت تقديمه بعد التعديل عليه واقتصاره على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكل الأنشطة التجارية. وقال حماد: على مجلس الوزراء اثناء نقاش موضوع الحجر الجزئي او الكلي رفض هذا الامر والاتجاه الى التطعيم، لاسيما ان وزير الصحة ذكر في الجلسة السابقة ان عدد من تم تطعيمه 137 ألفا فقط ومقارنة بالفترة نفسها مع الامارات طعمت اكثر من 5 ملايين شخص يقطن على ارضها، لابد من إلغاء القرارات غير المدروسة وتضر بالناس، والإسراع بتطعيم كل من المواطنين والمقيمين على ارض الكويت.
.