قال رئيس اللجنة البيئية النائب حمد المطر اجتمعنا ان اللجنة عقدت الاجتماع السابع وكان مطولا عن جون الكويت ومن المسؤول عن التلوث داخل الجون.
وأضاف: أولا أود ان أوجه رسالة الشعب الكويتي بأنه في الشهر المقبل سيتم السماح للمواطنين الحداقة البسطاء باستخدام الجون في الحداق وسيتم تطبيق منصة عن طريق الهيئة العامة للبيئة يستطيع من خلالها الحداق ان يستمتع بثروات هذا الجون باستخدام الصيد غير الجائر المباشر، وهذا الأمر لا يشمل الشركات، ذلك سيكون متاحا خلال الأسبوع المقبل، وكما وعدناكم منذ شهرين ان جون الكويت تحت مراقبة اللجنة البيئية.
وتابع المطر لكن من المؤسف ان جون الكويت يئن بسبب الحكومة وجميع الوزارات المعنية، حيث صدمنا بان وزارة الصحة تحتاج صحة وهي مسؤولة عن تلوث جون الكويت وتحديدا في منطقة الصباح الصحية فما يحدث أمر خطير لقد تم رصد مواد مشعة وصلت التراكيز فيها الى أكثر من ٢٠ ضعفا من المسموح فيه، هذه مسؤولية وزير الصحة القادم.
وأضاف: يا وزير التجارة الـ 14 مجرورا في المنطقة الحرة هذه مسؤوليتك، نحن في 2021 المفروض ان تكون هذه مراكز مدنية وليس كحالها الآن وكأننا في البر كلها «إجور» ولا يوجد مراقبة، والهيئة العامة للبيئة خالفت وزارة الصحة ووزارة التجارة ممثلة بالهيئة العامة للصناعة ووزارة الأشغال ووزارة التربية.
وزاد المطر وزارة التربية لديها ٢٤٠٠ مختبر ومعظم المواد تلقى منذ ٥٠ عاما في جون الكويت عن طريق الصرف الصحي، واجتماعنا للجنة البيئة اجتماع تاريخي، لأنه وجدنا تداخلا في جون الكويت من قبل مؤسسات حكومية وكل منها يلقي التهمة والمسؤولية على الآخر، لذلك على وزير التربية التعامل مع المواد الكيميائية للمختبرات، ووزير التجارة هو المسؤول عن ١٤ مجرورا في المنطقة الحرة، وزير الصحة المنطقة الصحية تئن وترمي مخلفات كيميائية ومعادن ثقيلة خطيرة مسرطنة منه «الكوبلت» الذي وصل تركيزه الى ٧٦ ملغرام لكل ليتر، والمفروض انه يكون ٠٥، ٠ او أقل من الجزء من المليون ما يحصل مصيبة.
وقال المطر: تحدثنا مع ٤ جهات كلها ترمي مواد كيميائية خطرة على جون الكويت، ومع الأسف نذهب للمواطن البسيط «الذي يقط خيطه» انت سبب التلوث، لا والله سبب التلوث هي الحكومة، وهذه رسالة لوزير الأشغال القادم مفادها ان لجنة البيئة في مجلس الأمة تؤمن إيمانا كبيرا ان سبب التلوث الوزارات ومؤسسات الدولة.
وذكر المطر انه اصبح لزاما علينا منح الهيئة العامة للبيئة المراقبة وتنفيذ محطات في جميع المجارير والصرف الصحي التي تلقي محتواها بالبحر، لأن هناك مخالفات لا نستطيع رصدها وصعبة في عدم وجود شبكة حديثة، وبالتالي اي جهة حكومية او من القطاع الخاص او اي مواطن يستطيع ان يرمي مواد خطرة في مناهيل شبكات الأمطار.
وبين ان اللجنة ارتأت الى ان تقوم الهيئة العامة للبيئة في مراقبة وإنشاء محطات علاج لجميع شبكات مجارير الأمطار حتى تكون في نهاية كل مجرور معالجة، هذا الذي سيحل المشكلة التي نعاني منها.
وقال نحن بانتظار تشكيل الحكومة الحديدة في الأسبوع المقبل حتى نضع كل في مسؤولياته، لاننا نحن المسؤولين عن تلوث البحر الذي نشرب ونأكل منه والذي من المفترض ان يكون واجهة بحرية نستفيد منها ومن خيراتها، مراقبتنا ستستمر أمام هذا العبث البيئي الخطير في جميع مؤسسات الكويت.