أعلن النائب د.بدر الملا عن عزمه التقدم باقتراح بقانون لتعديل المرسوم بقانون في شأن إنشاء مؤسسة البترول الكويتية، وذلك بعد التشاور مع مجموعة من النواب وموافقتهم على ضرورة تعديل قانون إنشاء المؤسسة.
ودعا الملا في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، الحكومة ممثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الى مد يد التعاون لتعديل هذا المرسوم بما يضمن سيادة الدولة وحقوقها وتوزيع الصلاحيات وأسس التحاسب التي يجب ان تكون عن طريق قانون وليس عن طريق مرسوم.
وأكد الملا أنه لن يقف مكتوف الأيدي وسوف يستخدم صلاحياته الدستورية كنائب إذا لم تتعاون الحكومة في هذا الأمر.
وقال إن إحدى الصحف المحلية أوردت خبرا يراد به لي ذراع الدولة مفاده أن القطاع النفطي يطالب الدولة بمبلغ 15 مليار دينار، معتبرا أن هذا التصريح نال استهجانا من قبل الشارع الكويتي، لاسيما أن هذا القطاع لم ينف ما ورد بهذا الخبر.
وأضاف أنه كان هناك اتفاق على ترحيل الأرباح المحتجزة لعدة جهات كالاتصالات والموانئ والصناعة والبترول وغيرها ويقومون بتوريد هذه الأرباح المحتجزة، لافتا إلى أنه كان هناك اتفاق مع مؤسسة البترول على تقسيط مبلغ معين لكن هناك مبالغ أخرى لم يتم الاتفاق على جدولتها.
ولفت إلى تصويت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في الفصل التشريعي السابق على ترحيل هذه الأرباح، مؤكدا أنه حتى هذه اللحظة لم ترحل مؤسسة البترول وبعض الجهات هذه الأرباح إلى الاحتياطي العام خاصة في ظل الحديث عن نضوب المال العام والحاجة إلى النقد لتسيير أمور الدولة.
وأشار إلى أن النفقات الرأسمالية تعالج محاسبيا عن طريق الاستهلاك، مضيفا انه على ما يبدو أن القطاع النفطي دخل في مشاريع ما ولا يستطيع تحقيق الأرباح المطلوبة من خلال هذه المشاريع وتوريد الأرباح المحتجزة لديه.
وطالب الملا الحكومة بوقفة جادة تجاه القطاع النفطي من خلال المتابعة وتقييم الأداء للإخفاقات المستمرة في المشاريع وتقاعسه في توريد الأرباح المحتجزة، لافتا إلى أنه في ظل القيادة النفطية الحالية فإن هناك تعاظم للقروض والفوائد وتأخير المشاريع واستمرار تراكم الخسائر في المشاريع.
ولفت إلى مشروع الوقود البيئي الذي استجوب فيه وزير النفط الأسبق بخيت الرشيدي في عام 2018 بسبب التأخر في إنجاز هذا المشروع، مضيفا أن هذا المشروع لم ينجز حتى الآن وكذلك مصفاة الزور.
وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس المجلس الأعلى للبترول بتقييم أداء القائمين على إدارة مؤسسة البترول، مشيرا إلى أن خسائر مصفاة فيتنام في العام الماضي بلغت 50% وتعاظمت تلك الخسائر لتتجاوز هذا العام رأس المال.
ولفت إلى أن لجنة التحقيق بشأن تلك المصفاة والمشاريع المتضررة طالبت بوقف التوسع ومعالجة المشاريع المتضررة في الخارج ولم يوجد أي صدى لمطالبتها.
وقال الملا إنه اتفق ومجموعة من النواب بأن يكون هناك تحرك لتعديل مشروع قانون إنشاء مؤسسة البترول، لافتا إلى أنه تم تكليفه من قبلهم بإعداد الاقتراح.
وأضاف: «بدأت بإعداد الاقتراح بقانون على أن يتم طرحه كمرحلة ثانية على الحكومة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بالنظام الانتخابي وتكويت الوظائف وتعارض المصالح والقوانين الأخرى التي طلبها النواب ووعد رئيس الوزراء بإقرارها».
وتمنى الملا تعاون الحكومة في هذا الشأن، بما يحفظ سيادة الدولة على القطاع النفطي وليس العكس، مضيفا: «تحدثت عن مرسوم التحاسب وأتى القطاع النفطي في اجتماع للجنة الميزانيات بفكرة جديدة يريد من خلالها أن يعكس المعادلة».
وأشار إلى أن المادة 123 من الدستور تقول إن مجلس الوزراء يهيمن على المصالح الحكومية، وأن مشروع التحاسب الذي تقدموا به هدفه هيمنة مجلس إدارة مؤسسة البترول على القطاعات الحكومية.
وقال إن هذا القطاع يريد أن يكون وزارة مالية ويحتفظ بالمبالغ لديهم ويستقطع التكاليف ومن ثم تعود الأرباح لهم، مبينا أن الإيرادات النفطية أصبحت لا تكفي الرواتب وأن هناك عجزا.
وأضاف: «أن وزير المالية تحدث في اللجنة المالية البرلمانية عن قانون الدين العام، ومسؤولو البترول يريدون استقطاع أرباح من أجل البونص وإخفاء إخفاقاتهم وقرارات التوسع غير المدروسة».
وأكد أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، لافتا إلى استدعاء مؤسسة البترول لحضور اجتماع لجنة الميزانيات يوم الخميس المقبل لمناقشته في شأن موضوع التحاسب والأرباح المحتجزة التي لم تورد.
وأضاف الملا: «أن أي مؤسسة أو جهة حكومية ستتقاعس عن توريد الأرباح تنفيذا لما ورد في الحساب الختامي سيكون لنا معها تعامل مختلف في الميزانية».
ولفت إلى أن مرسوم التحاسب المطبق حاليا صدر سنة 1981 باسم الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول، وأن شركة نفط الكويت هي مقاول الدولة في القطاع النفطي وكل الأعمال التي تقوم بها تحاسب الدولة بشأنها في كل سنة ويتم خصم المبالغ والنفقات إضافة الى الاستهلاكات.
ورأى أن المؤسسة تريد أن تطرح مرسوم تحاسب جديدا ومختلفا، بحجة أنه نموذج أمثل مطبق في إحدى الشركات النفطية العالمية، لافتا إلى أنه سبق وأن لوح باستجواب رئيس الوزراء في حال إقرار مرسوم التحاسب بالصورة الخاطئة والسيئة التي عرضت على لجنة الميزانيات.
وقال الملا في ختام تصريحه إنه ينتظر تعاون الحكومة لتعديل قانون إنشاء مؤسسة البترول، وإلا سيمضي بممارسة صلاحياته الدستورية باعتباره نائبا في مجلس الأمة.