وجه النائب فايز الجمهور سؤالين إلى وزير التربية د.علي المضف، قال في مقدمة الأول تقوم وزارة التربية بتأجير بعض المباني الحكومية الشاغرة لديها لأصحاب المدارس الخاصة عن طريق إجراء مزايدة عامة للحصول على أعلى عائد مالي وتحقيقا لمبدأ العدالة بين أصحاب المدارس الخاصة وهذا ما ينظمه تعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية إلا أن وزارة التربية خالفت هذا التعميم بتخصيصها مبنى روضة الفتح الحكومية لإحدى الشركات التعليمية الخاصة دون إجراء مزايدة عامة مما ترتب عليه انخفاض القيمة الإيجارية وتفويت الحصول على عائد مالي أعلى لميزانية الدولة.
1 ـ ما السبب في تأجير مبنى روضة الفتح لمدرسة دون إجراء مزايدة عامة.
2 ـ كم قيمة الإيجار السنوي الذي تقدمه الشركة التعليمية نظير استغلالها لروضة الفتح.
3 ـ كم مدة عقد الإيجار؟ وهل تم تمديد العقد؟
4 ـ هل سجلت الجهات الرقابية ملاحظة على تأجير روضة الفتح دون مزايدة عامة.
5 ـ ما الإجراءات التي قامت بها الوزارة حيال تلك المخالفة؟.
6 ـ هل قامت الوزارة بتأجير بعض المبانى الحكومية التابعة لها دون إجراء مزايدة عامة؟ يرجى تزويدي بجميع تلك العقود إن وجدت.
وقال في مقدمة سؤاله الثاني: قامت وزارة التربية بتحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية دون مبرر بقيمة إجمالية (967) مليون دينار كويتي عن تكلفة إستئجار مكاتب للمركز الوطني لتطوير التعليم، وذلك نتيجة عدم الإستغلال الأمثل للمباني المغلقة المملوكة للوزارة للإستعاضة بها عن التكلفة الإيجارية، وكذلك عدم عرض موضوع العقد على الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة - الجهاز المركزي للمناقصات العامة ـ إدارة الفتوى والتشريع) للحصول على موافقتها عند تجديد التعاقد مما يعد مخالفة لقانون إنشاء تلك الجهات، لذا يرجى افادتنا بالاتي:
1 ـ عدد العقود المبرمة لاستئجار المكاتب؟ وتزويدنا بنسخة ضوئية من كل عقد.
2 ـ اسباب عدم استغلال الوزارة المباني المغلقة وغير المستغلة المملوكة لها لتجنب تحميل ميزانيتها اعباء مالية إضافية دون مبرر؟
3 ـ قيمة الدفعات المسددة لإيجار المكاتب حتى تاريخه لكل عقد على حدة؟
4 ـ هل قامت الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة ـ جهاز المراقبين الماليين) بتسجيل مخالفات أو امتناعات على الدفعات المسددة لإيجار المكاتب؟ أن كانت الإجابة بنعم فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتلافي هذه المخالفات؟