سامح عبدالحفيظ
كرّم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم المشاركين في مؤتمر تمكين المرأة والأسرة الذي نظمته لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل تحت رعايته بمسرح مجلس الأمة.
وكان المؤتمر قد ناقش مجموعة من القضايا ذات الأولوية مثل موضوع المادة 135 من قانون الجزاء، والتحديات الثقافية والتربوية المستجدة على الأسرة الكويتية، إضافة الى موضوع أبناء الكويتيات وأزواجهن.
وشارك في المؤتمر رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل النائب أسامة الشاهين، ومقرر اللجنة النائب د.صالح المطيري، وعضو اللجنة النائب أسامة المناور.
واشتمل برنامج المؤتمر على 3 جلسات نقاشية، خصصت الجلسة الأولى لمناقشة موضوع تمكين المرأة وحقوق أبناء الكويتيات، وترأسها مقرر لجنة المرأة النائب د.صالح المطيري وتحدث في الجلسة د.أماني العيسى وسارة المكيمي وأدار الحوار ضحى العتيبي.
وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة موضوع حماية المرأة من خلال المادة 135 من قانون الجزاء وترأس الجلسة عضو لجنة المرأة النائب أسامة المناور وتحدث فيها د.عيسى زكي ود.منصور العتيبي وسندس حمزة وأدار الحوار آلاء السعيدي. وترأس الجلسة الثالثة التي خصصت لمناقشة موضوع تمكين الأسرة التمكين الثقافي والتربوي رئيس لجنة المرأة النائب أسامة الشاهين، وتحدث في الجلسة د.يعقوب الكندري وتسنيم السند ود.عبدالرحمن الفلاح ووداد العيسى، وأدار الحوار منيرة المرزوق.
وقال رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة النائب اسامة الشاهين خلال كلمة افتتاحية إنه تقدم ومقرر اللجنة النائب صالح المطيري وعضو اللجنة النائب أسامة المناور والنائبان د.حمد المطر ود.عبدالعزيز الصقعبي باقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن تكون لجنة المرأة والأسرة والطفل من اللجان الدائمة ضمن التشكيل الدائم لمجلس الامة، وليس لجنة مؤقتة.
وبين الشاهين أن الامم المتحدة اختارت عنوانا لهذا العام «المرأة في القيادة تحقيق مستقبل متساو في عالم كوفيد-19»، وتدعو في هذه المناسبة كافة المنظمات المدنية إلى رفع هذا الشعار وتطبيقه.
وأضاف الشاهين إن قضايا المرأة كثيرة والمختصين والمختصات بها كثيرون، كما أن هناك قضايا كثيرة وشخصيات مهتمة وأن هناك تحديات صحية وواقعا سياسيا ملتهبا محليا وإقليميا، لكن كما قال العلماء «ما لم يدرك كله لا يترك جله» وقد ارتأينا أن نقيم الفعالية ولو بعدد محدود وقضايا محدودة وأن نقدم شيئا.
وأوضح أن المؤتمر يضم 3 قضايا وحلقات نقاشية الأولى سيترأسها النائب صالح المطيري وتتناول موضوع حقوق أبناء الكويتيات وهم شريحة كبيرة تصل الى 20 ألف مواطنة تنقصنا فيها الأعداد والتشريعات وهناك فقط قرارات إدارية بمسمى مرسوم أميري أو قرار وزاري، ولكن ليس هناك تشريع يحمي حقوق المواطنة المتزوجة من غير الكويتي، لذلك فإن حقوق هذه المواطنة والآراء المختلفة حولها هو عنوان الحلقة النقاشية الأولى.
وأشار إلى أن الحلقة الثانية سوف تكون برئاسة النائب أسامة المناور وتناقش المادة 135 من قانون الجزاء الكويتي، وهذه المادة تعرف لدى العامة بجرائم الشرف والتي عليها لغط كبير، مشيرا إلى أنه سوف يكون في دور الانعقاد الاول معالجة تشريعية أو تعديل وسيتضح هذا الأمر من خلال الحلقة النقاشية.
وأضاف الشاهين أن الموضوع الأخير هو موضوع التمكين الثقافي والتربوي، حيث إن الأسرة والمرأة يواجهان تحديات كبيرة في عالم المعلومات والاتصالات الذي نعيشه، كي نرقى ونقوى ونحمي هذه الأسرة تربويا وثقافيا.
وقال الشاهين «زودنا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بكتاب بتكريم جميع المحاضرات وإدارات الجلسات وبعض المنظمين.
من جهتها، قالت مستشارة اللجنة د.هيلة المكيمي إن لجنة المرأة والأسرة تفاعلت مع هذا اليوم المميز وهو اليوم العالمي للمرأة من خلال مؤتمر تمكين المرأة، لافتة إلى أن المساواة بين المرأة والرجل هي قاعدة أساسية لعالم مساهم مزدهر مستدام.
وأضافت أن الأمم المتحدة أطلقت تقريرها فيما يخص أوضاع المرأة خلال جائحة كورونا، مبينة أن هناك سيدة من كل خمس نساء تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 عاما تتعرض للعنف الجسدي.
ولفتت إلى أن الجائحة أثرت سلبيا على النساء الموجودات في الصفوف الأمامية في الرعاية الصحية، موضحة أن هناك 60% من النساء يعملن في الاقتصاد غير الرسمي، وكل ذلك كانت المرأة الضحية الأكبر خلال هذه الجائحة.
وأكدت أنه بناء على كل ذلك جاءت الأمم المتحدة لتؤكد أن هذا العام هو عام القيادة للمرأة في مواجهة كوفيد-19.
وبينت أن الكويت دولة صانعة للسلام العالمي وفاعلة على كافة الأصعدة الرسمية من خلال الديبلوماسية والعمل الخيري، مبينة أن إنجازات الكويتيين في مساعدة الدول المنكوبة أصبحت بصمة نفتخر بها.
وأشارت إلى أن الكويت وافقت على كافة الاتفاقيات الخاصة بدعم المرأة وتمكينها من خلال اتفاقية سيداو أو القرار الأممي رقم 3025 الخاص بالمرأة والأمن والسلام.
وقالت إن المرأة الكويتية في 2020 لم تكن استثناء أو حالة مختلفة بل أثبتت أنها قادرة على العطاء والمساهمة في الصفوف الأمامية والأمنية والخدمات، وهو عام مميز للمرأة، بحيث استكملت كامل حقوقها مع تعيينها قاضية.
وأضافت أن المرأة الكويتية استطاعت الوجود في كافة السلطات الحكومية ويبقى الآن التمكين، آملة أن يكون ذلك بداية حقيقية للتمكين، ثم قضية التشريع المناط بها نواب الأمة.
ولفتت إلى أن المرأة قضية مجتمعية تستحق الدعم المجتمعي ويجب أن تأخذ حقوقها بشكل مجتمعي وليس بشكل فردي، مبينة أن الكويت الآن تتجه إلى قضايا التنمية والاقتصاد ولديها رغبة في تنويع مصادر الدخل ومن خلال ذلك نجد أن المرأة محور رئيس ومفتاح حقيقي للإصلاح والتنمية.
وأشادت المكيمي بالدعم النيابي لتمكين المرأة، مثمنة سعة صدر شركائنا الرجال الذي يقدمون نموذجا رائعا للمشاركة المجتمعية، بما يجسد التزام الكويت بالاتفاقيات كافة.
الجلسة الأولى: تأكيد على دور المرأة ومطالب بتشريعات تحفظ حقوق أبنائها
خلصت الجلسة الأولى من مؤتمر «تمكين المرأة والأسرة» بعد مناقشتها قضية «توظيف أبناء الكويتية» إلى أهمية تضافر جهود السلطتين لتفعيل القوانين الخاصة بحقوق أبناء الكويتية، والتركيز على تعزيز الاستقرار الأسري للمرأة الكويتية بصفة عامة.
وجاءت تلك الجلسة ضمن مؤتمر تمكين المرأة والأسرة والذي تقيمه لجنة المرأة والأسرة والطفل برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مسرح مجلس الأمة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.
وثمن رئيس الجلسة النائب د. صالح المطيري إنجازات المرأة الكويتية الممتدة منذ نشأة الدولة قائلا «لا يمكن أن نوفي المرأة الكويتية حقها وإنجازاتها وما قدمته للوطن والمجتمع وما حققته إلى جانب الرجل منذ نشأة الدولة إلى يومنا هذا».
وقال المطيري إن «الأسرة المسلمة تقوم على أسس قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، مؤكدا أهمية مواكبة القوانين لنصوص الدستور الكويتي الداعم لتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة».
وأشار إلى استحقاقية المرأة تخصيص يوم عالمي لها يعنى من خلاله العالم كله بتسليط الضوء على إنجازاتها وعطائها الذي لا ينضب.
وبين أنه على الصعيد الكويتي فبرغم اهتمام الدولة وحرص مؤسساتها على المساواة والعدالة الاجتماعية إلا أن هناك معاناة تعيشها المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وما يترتب على هذه المعاناة من تأثير بالغ على الأسرة كاملة، مؤكدا أهمية الجانب التشريعي كمرتكز رئيس لرفع هذه المعاناة.
بدورها اعتبرت المتحدث الرئيس في الجلسة رئيسة فريق كويتيات بلا حدود د. أماني العيسى أن وضع المرأة المتزوجة من غير كويتي متغير بتغير القوانين.
وأضافت أنها كانت تمنح بيتا حكوميا من هيئة الإسكان وأن زوجها يجنس بشهادة الشهود أمام مختار المنطقة ولكنها الآن لا تستطيع.
وأشارت إلى أن المرأة الكويتية حاليا لا تمثل رب أسرة ولا تستطيع طلب الإسكان ولا صرف علاوات الزوجية والأولاد وبدل الإيجار ولم يفعل قانون أولوية توظيف ابناء الكويتيات.
ولفتت إلى أن هناك مشكلة تتمثل في عدم استطاعة المرأة توريث البيت لأبنائها حيث يجبر أبناؤها على بيع البيت بعد سنة واحدة من وفاتها، مشيرة إلى أن ابناء الكويتيات لا يتم توظيفهم أو يوظفون برواتب متدنية ويمنحون إقامات لمدة سنة واحدة وليس 5 سنوات كما في السابق وهناك تخوف من الأمهات من التسفير الإداري لأبنائهم.
وتساءلت كيف لابن الكويتية أن يكون رب أسرة ويفتح بيتا براتب 250 دينارا؟ مؤكدة أن هذا الأمر يخلق تمييزا بين أفراد المجتمع.
وأشارت إلى أن أبناء الكويتيات يبلغ عددهم 20 ألفا، جزء منهم وليس جميعهم يحتاج إلى التجنيس، معتبرة أن هناك ضغوطا نفسية يتعرض لها أبناء الكويتيات وأمهاتهم.
وأكدت أن الرجل الذي يشارك في خسارة الكويتيات حقوقهن هو شريك بهذه الجريمة، لافتة إلى أن أبناء الكويتيات وصلوا إلى مرحلة المطالبة بطلاق آبائهم للحصول على الجنسية وهذه كارثة من ناحية دينية وإنسانية.
وفي ختام مداخلتها أكدت العيسى أن المرأة تمثل أكثر من نصف المجتمع وقامت بدورها على أكمل وجه وواجب الحكومة تجاهها أن تنصفها وتمنحها حقوقها.
بدورها تساءلت الناشطة في حقوق المرأة ومؤلفة القصص سارة المكيمي: كيف يكون الرجل والمرأة متساويين في القانون والحقوق، إذا كانت المرأة الكويتية تعاني وحدها من مخاوف ترتبط بمستقبلها ومستقبل ابنائها؟ واعتبرت المكيمي في تعقيبها أن جائحة كورونا عرت بصورة كبيرة المركز القانوني الظالم والمجحف لأبناء الكويتيات والمرأة الكويتية. وأشارت إلى أن هناك قصصا مأساوية حدثت أثناء الجائحة لأمهات كويتيات أبناؤهن عالقون في الخارج، معتبرة أن المواطنة وحقوقها غائبة عن المشرع وتعاني تهميشا مع أبنائها واسرتها وصحتها النفسية والاجتماعية.
ولفتت إلى أن هناك إقامات ألغيت لأبناء الكويتيات، مؤكدة أن هذا مطلب دستوري وشرعي ستتم المطالبة به إلى يوم الدين وهو تجنيس أبناء الكويتيات.
وطالبت المكيمي بقانون خاص لأبناء الكويتيات وألا يعاملوا معاملة الوافدين، معتبرة أن المواطنة الكويتية ليست لها مواطنة كاملة وتضطر لتقديم طلب استعطاف يعرض على لجنة ثلاثية ثم إلى الداخلية ثم إلى الهجرة لطلب الموافقة على منح إقامة لابنها في الخارج ويتم إهمال طلباتهن.
وفي تعقيب له أكد رئيس لجنة المرأة والأسرة النائب أسامة الشاهين أهمية الارتقاء بمرسوم تعيين أبناء الكويتيات ليصبح قانونا حتى يكون ملزما ويكون هناك تقديم ومعاملة إلكترونية يسجل فيها ويكون ترتيب المعاملة على حسب التقديم. وقال مقرر اللجنة النائب د.صالح المطيري إن هناك تشريعات قيد الإعداد تتعلق بقضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مؤكدا أنها قضية مفصلية وتحتاج إلى تقديم يد العون لها من خلال التشريعات المناسبة.
الجلسة الثانية: إعادة النظر في المادة 153 من قانون الجزاء.. ومكافحة العنف الأسري
ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر تمكين المرأة والأسرة الذي تنظمه لجنة المرأة والأسرة والطفل تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم موضوع حماية المرأة وما يتعلق بالمادة 153 من قانون الجزاء.
وقال رئيس الجلسة الثانية النائب أسامة المناور إن لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية بحثت قضية المادة 153، كاشفا عن أنه «ستكون هناك إعادة نظر في تلك المادة».
وأوضح المناور أن «المادة 153 تتعلق بما يسمى القتل بالشك والقتل دفاعا عن الشرف فإن القتل بالشك لا يجوز لأن إزهاق الروح حسابها عند الله عسير»، مضيفا أنه «في جرائم الشرف المسألة محددة ووضع لها شرط شهادة الشهود وأن تكون هناك أدلة وبراهين أخرى».
وبين أنه بشأن موضوع حماية المرأة من العنف، فإن ضرب المرأة مخالف للقانون ويحق للمتضررة رفع قضية، لذا يجب وضع شرط بأن يحسن الزوج معاملة زوجته باحترام فضلا عن ضرورة وجود رادع لمنع حدوث مثل ذلك الفعل.
وقال المناور «هناك بعض الأخوات أو بعض أوليائهن يلجأن إلى المحكمة نتيجة ظلمها من قبل زوجها ويحكم لها بالطلاق بنفقة وغيرها، وعندما لا يريد طليقها أن يدفع يتم وضع ضبط وإحضارعليه، وعلى غرار ذلك يجب وضع بعض العقوبات تجعل الرجل «المستهتر» يعيد التفكير مئات المرات قبل أن يضرب زوجته».
من جهته، أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الكويت وعضو هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف د. عيسى زكي أن الخلاف بين الفقه الإسلامي والفقه القانوني، إن صح التعبير، قائم على الخلاف في الأسس الفقهية التي بنيت عليها القضايا المتعلقة بالمادة 153 مع أسس الفقه القانوني الذي بني عليه القانون.
وقال إن المادة 153 تمثل أكثر المواد القانونية مخالفة في الفقه الشرعي، موضحا أن هذا الموضوع قائم على أسس عدة منها ما يتعلق بالغيرة وهي ليست مجرد عواطف وانفعالات، كما تعنى بحق الزوج في منع زوجته من القيام بأي عمل يمس مبدأ العفة.
وبين زكي أن الفقه الشرعي يعتمد على نصوص وأدلة شرعية من الكتاب والسنة وهما مصدرا التشريع واللذان أكدا أهمية التحري والتقصي من الطرفين عند الزواج لمقومات قيام الزواج الصالح الذي تراعى فيه الحقوق والمبادئ الأساسية من الطرفين.
وأضاف ان «الأحاديث النبوية تؤكد في نصوص صريحة وواضحة حق الزوج على زوجته في أن تحفظ عفتها، وفي المقابل هو حق من حقوق الزوجة أيضا».
وأوضح أن الشرع تشدد في إثبات جريمة الزنا وطلب أن يكون لها 4 شهود، مضيفا أن «هذه القضية تتحدث عن حقوق شرعية عامة نتج عنها حق شرعي فرعي وهو حق الزوج في أن يدافع عن شرفه وعرضه».
ولفت إلى أن «الأصل الثاني هو الحق الشرعي في دفع الصائب والصائب في الفقه الإسلامي هو المعتدي الذي يقصد بيوت الناس للاعتداء عليهم والمرتكب جريمة الزنا مع امرأة متزوجة يعتبر صائبا».
وأكد «للزوج هنا حق شرعي لكن عليه إثبات وقوع جريمة الزنا»، مضيفا إنه «مع إجراء تعديلات على المادة 153 لأن هذه المادة جرمت فعل الزوج في حالة أنه لم يقدم الدليل على وقوع الزنا، وهذا يتفق مع الشرع لكنها تخفف العقوبة لأن القتل ليس فيه إصرار».
من جهته، قال أستاذ قانون الجزاء بجامعة الكويت د.منصور العتيبي إن المادة 153 من قانون الجزاء تنص على الحبس ثلاث سنوات وغرامة 225 دينارا في حال القتل بدافع الشرف، وبعدها تأتي المادة 159 بشأن قتل الأم وليدها دفعا للعار وتعاقب بالحبس 5 سنوات والغرامة 375 دينارا، وهذه المادة أيضا يجب أن تلغى لأن المشرع هنا أيضا يتنكر لجميع معاني الإنسانية.
ولفت إلى أن هناك أيضا جرائم الدفاع عن الشرف تتحدث عنها مواد أخرى بالقانون وبالتالي فإن إلغاء المادة 153 لا يتعارض مع هذه المواد.
وشدد على ضرورة عدم الخلط بين جرائم القتل بدافع الشرف والقتل دفاعا عن الشرف والجرائم المخلة بالشرف.
وأوضح أن إلغاء المادة 153 لا يلغي العقاب على جرائم الشرف ولكن سيتم تطبيق المادة 149 من القانون والتي تعاقب القاتل بالإعدام أو الحبس المؤبد.
وبين أنه تقدم بمقترح لتعديل المادة 153 والمادة 159 من قانون الجزاء وإضافة مواد جديدة للقانون، مؤكدا أن هاتين المادتين تخالفان 26 التزاما حكوميا مع الدستور الكويتي واتفاقيات دولية وقانون حقوق الطفل الكويتي ومبادئ الشريعة الإسلامية.
واعتبر أن المادة 153 تعطي سلطة مباشرة للشخص لإنهاء حياة إنسان حتى وإن كان طفلا عمره يقل عن 18 عاما وهذا يتعارض مع اتفاقيات وقوانين الطفل.
ورأى أن هذه المادة تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها تجيز للابن قتل أمه وتعتبر دعوة للعنف في المجتمع الكويتي.
وأوضح أن هذه المادة لها انعكاسات اجتماعية سلبية وتمكن الزوج من استغلالها في قتل الزوجة لأي سبب آخر تحت غطاء الدفاع من الشرف، كما أن هذه المادة ترفع العقوبة عن الجاني إذا أطلق النار وتسبب بإعاقة الزوجة أو الأم أو الأخت وهو في حالة هيجان بدافع الشرف.
ورأى أن الحل بوضع سلطة تقديرية لدى القاضي بشأن العقوبات على الجاني بجرائم الشرف وكذلك بتشديد العقوبة على كل من دخل مسكنا بدافع الزنا لتصل إلى السجن 10 سنوات.
وفي تعقيب لها خلال الجلسة أكدت الناشطة في حقوق المرأة سندس حمزة الحاجة إلى تكريس العدالة وإلغاء كل أشكال التمييز والظلم الفادح الواقع على المرأة والتي من بين أسبابها بعض المواد في قانون الجزاء.
وأضافت أن «هذا القانون أخذ من التشريع المصري الذي كان مبنيا على القانون الفرنسي القديم، وقد ألغيت كل مواده في فرنسا ولكن أبقيت هذه المواد في الكويت».
وتساءلت «لماذا يعاقب الرجل بأحكام مخففة في حال اكتشافه خيانة زوجته له، مشيرة إلى أنه وفق إحصائية في عام 2017 فإن نصف النساء اللائي يقتلن في العالم يكون القتل من أهلهن لدرجة وصلت إلى أن بعضهن يتم قتلهن لمجرد الشك».
وأشارت إلى أن الدستور نصوصه صريحة وواضحة وكذلك القوانين تنص على حفظ كيان المرأة والأمومة والطفولة كذلك، وأن الناس متساوون في الكرامة وكذلك المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وجميع هذه القواعد الدستورية ثابتة.
وأكدت أن القتل في جرائم الشرف جريمة في الشرع والقانون ويجب على المتضرر من حدوث ما يمس الشرف اللجوء إلى القضاء لا أن يقتل الآخرين، معتبرة أن هناك تداخلا في القوانين.
ولفتت إلى أن ما يحدث يدل على أن روح النساء رخيصة، لذا يجب إلغاء المادة 153 وليس تعديلها، وتوفير الحماية والتشريعات لحفظ حقوق المرأة.
وناقشت الجلسة الثالثة من مؤتمر «تمكين المرأة والأسرة» قضية التمكين الثقافي والتربوي.
وقال رئيس الجلسة النائب أسامة الشاهين إن المحور الثالث يناقش الجوانب الثقافية والتربوية للأسرة التي هي اللبنة الأساسية في المجتمع وأن الأم هي اللبنة الأساسية في الأسرة، معتبرا أن قضية الأسرة هي قضية وجودية.
من جهته، قال أستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا د. يعقوب الكندري إن هناك أهمية للمزاوجة ما بين القوانين وان لجنة المرأة تسعى للتحقيق في القضايا الاجتماعية المهمة، متمنيا تكرار مثل هذه الفعاليات.
ووجه الكندري الشكر إلى لجنة المرأة والأسرة والطفل النشطة والتي تبنت هذا النشاط الأكاديمي العلمي والفكري، مطالبا باستضافة شخصيات من كلية العلوم الاجتماعية وبعض الكليات ذات الصلة بالمرأة والأسرة والطفل.
واعتبر أن تمكين الأسرة موضوع مهم وشائك، وأن الأسرة هي مرآة وانعكاس لمشكلات المجتمع، معتبرا أن أي خلل في المجتمع يعني أن هناك خللا في الأسرة.
وأشار إلى أن العلماء في السابق لم يهتموا بالمجتمع وبعد ذلك أدركوا أن المشكلات في المجتمع هي مشكلات منعكسة على مشاكل موجودة في الأسرة.
ورأى أن تفكك الأسر سيؤدي في النهاية إلى تفكك الدول والمجتمعات، ولذلك حرصت الدساتير الغربية والمحلية على أن تهتم وتلتفت للأسرة باعتبارها أساس المجتمع.
وأشار إلى اهتمام المشرع بالأسرة، من خلال التركيز على الشرائح الموجودة داخل المجتمع مثل الطفولة والمسنين وحماية الأسرة من الأزمات والكوارث وتقديم الدولة الرعاية لهم وتعزيز القيم الدينية وحب الأخلاق، مؤكدا حاجة الأسرة إلى قوانين تتلاءم مع طبيعتها وتصب في صالحها.
ولفت إلى أن هناك مشاكل وتحديات كبرى تواجه المجتمع الكويتي والخليجي والدولي نتيجة للتغيرات التي حدثت وأفرزت العديد من المشكلات التي تحتاج إلى تركيز أكبر من مؤسسات الدولة لمعالجتها.
ولفت إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في حجم الأسر سيصل إلى 4.2% في عام 2030، موضحا أن عوامل كثيرة ساعدت في تقليل أعداد الأسر من بينها وسائل التواصل الاجتماعي وانخفاض مؤشرات التواصل داخل الأسرة.
وأوضح أن الاجتماعات الأسرية أصبحت قليلة جدا وهذا توجه خطير، متسائلا من يجلس الآن في بيته؟ فلولا الحظر لما جلست الأسرة مع بعضها البعض.
واعتبر أن هناك تغيرا مشجعا في بعض مسميات المساواة القانونية للمرأة ارتبط بتغير نوعية تعليمها وعملها، لافتا إلى أن الطالبات أكثر عددا من الذكور في التعليم العالي بسبب تسرب الطلبة في مرحلة مبكرة للالتحاق بالجيش والسلك العسكري.
ولفت إلى أن نسبة المرأة في سوق العمل وصلت في عام 2006 إلى 43% ووصلت النسبة حاليا إلى 58%.
من جانبها، طالبت الكاتبة تسنيم السند بضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال دعم دور الأم باعتبارها نقطة الالتقاء بين الأبناء والآباء.
وأكدت أن غرس قيم العادات والتقاليد التي تعبر عن جمال الثقافة في نفوس الأبناء أمر مهم جدا، وأن اللغة هي طريقة تفكير وليس طريقة تواصل وأن اللهجة هي انتماء.
وطالبت بضرورة إعادة إحياء الفن الكويتي والثقافة والحفاظ على الهوية الوطنية من خلال الجهود الجماعية وليست الفردية، وترسيخ مبادئ تحد من التناقض بين الأفراد اتجاها نحو التعاون والنقاش بعيدا عن تداعيات الصدام بينهم.
بدورها، قالت الدكتورة في علم النفس والمتخصصة في الإرشاد النفسي والسلوكي وداد العيسى إن أصعب وظيفة اليوم هي التربية لأن الأبوين يواجهان تحديات صعبة ووسائل متطورة، متمنية من النواب إقرار قانون الفحص قبل الزواج والفحص النفسي لمعرفة الأمراض، مؤكدة أن الأسرة هي المكون الرئيسي للشخصية 96%.