ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها امس أسباب عدم توريد الأرباح المحتجزة لدى بعض المؤسسات المستقلة إلى الخزينة العامة للدولة، والنظام المالي المقترح بين مؤسسة البترول ووزارة النفط والمتعلق بأسس التحاسب على عمليات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المختصة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.بدر الملا، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، ان اللجنة حرصت على أن تكون الحكومة ممثلة في الاجتماع على أعلى مستوى، وتم توجيه الدعوة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والنفط ولكن وبناء على رأي (غير قانوني) لم يحضر سمو رئيس مجلس الوزراء ولا الوزراء، واقتصر الحضور على ممثلين عن وزارة النفط ومؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية.
واعتبر الملا ان «التضارب في التصريحات أولا بترحيب سمو رئيس مجلس الوزراء بحضوره مع الوزراء ثم نشر خبر الاعتذار بعدها بدقائق تخبط حكومي».
وأوضح أن عمل الوزراء في قاعة عبدالله السالم فقط هو العمل البرلماني ممثلا بالمداولة والتصويت، أما في اللجان فحسب اللائحة الداخلية لا يجوز للوزراء المداولة وكل ما هنالك يتم إبداء رأيهم التنفيذي، معتبرا أن الفتوى التي استند اليها سمو رئيس مجلس الوزراء بالاعتذار عن عدم حضور الاجتماع فتوى غير قانونية و«سنة غير حميدة ومستهجنة».
وبين أن «الخبر المنشور في «كونا» جاء أيضا مناقضا لكتاب أرسل من سمو رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الأمة، إذ ذكر الخبر أنه تم إرسال اعتذار إلى رئيس مجلس الأمة بينما صيغة الكتاب لرئيس المجلس لم تحمل صيغة اعتذار بل تكليف الوزراء المختصين باتخاذ ما يلزم تجاه الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال».
وفيما يخص الاجتماع، قال الملا ان اللجنة بحثت أسباب عدم توريد الأرباح المحتجزة للخزينة العامة، وتبين للجنة أن ما تم تحويله من النسب المقررة من صافي الأرباح للخزينة العامة للدولة يمثل فقط 21% من المبالغ المعتمد تحويلها، ومازال هناك 79% من الأرباح المحتجزة موجودة لدى الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن نصيب الأسد من هذه المبالغ التي لم تحول موجود لدى مؤسسة البترول، مشيرا إلى أن جهة واحدة امتثلت وحولت الأرباح المحتجزة بنسبة 100% وهي الهيئة العامة للصناعة، في حين تفاوتت نسب التحويلات للأرباح المحتجزة بـ 48% من مؤسسة الموانئ، و61% من هيئة الاتصالات، و19 من مؤسسة البترول.
وبين الملا أن الحديث هنا عن مبالغ كبيرة من الأرباح المحتجزة لدى البترول والتي تم الاتفاق سابقا على جدولة جزء منها وجزء آخر لم يتم الاتفاق على جدولته كان يتعين إحالتها للخزينة العامة.
وأوضح أن مؤسسة البترول التزمت بسداد ما يقارب 1.8 مليار دينار من الأرباح للخزينة العامة كجزء من الأرباح التي تمت جدولتها ولكن تبين للجنة أن الأقساط المتفق على جدولتها في السنة المالية 2020/2021 تقارب 1.430 مليار دينار لم يتم توريدها رغم قرب انتهاء السنة المالية تحت مبرر الحاجة إلى الاتفاق على إعادة جدولة كل الأرباح.
وبين أن هناك أرباحا لم يتم الاتفاق على جدولتها خاصة بالسنوات المالية من 2013/2014 حتى 2019/2020، وتبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات دينار.
وقال الملا انه تبين للجنة أن الهيئة العامة للاستثمار رفضت مقترح مؤسسة البترول في عملية الجدولة وطرحت مقترحا بديلا أفادت مؤسسة البترول بأنها لا تستطيع الالتزام به.
وأفاد بأن أغلب الجهات الأخرى سيتم توريد الأرباح المحتجزة لديها قبل نهاية السنة المالية فيما عدا مؤسسة البترول مما يجعل المشكلة تنحصر في جهة واحدة.
من جانب آخر، قال الملا ان مشروع مرسوم التحاسب لم يقدم بالطريقة السليمة ليكون قيمة مضافة للمالية العامة، مبينا أنه وفقا للدراسة المعروضة فإن المسؤولين في مؤسسة البترول يريدون تحويل جزء من الإيرادات النفطية والاحتفاظ بالمبالغ المتبقية وبعد ذلك يتم خصم التكاليف ثم تحويل 75% من الناتج وإبقاء 25% كربحية لدى المؤسسة.
وقال «هذا الأمر غير سليم ولن يخدم المالية العامة وكنا نتمنى وجود رئيس الحكومة ووزيري النفط والمالية وقد أبلغت وكيلي وزارتي النفط والمالية برسالة واضحة من اللجنة مفادها أنه يمنع أن يكون في هذا المرسوم أي تفويضات لوزير النفط أو المجلس الأعلى للبترول في تحديد النسب، وأن النسب يجب أن تكون محددة وواضحة».
وشدد على أن «أي حديث عن تفويضات سيقابل بتحميل المعنيين مسؤولية سياسية، والأمور يجب أن تكون واضحة بما يعود بالنفع على المالية العامة وبما يعود أيضا بالنفع على مؤسسة البترول».
وقال «نريد مرسوم تحاسب عادلا لا يرجح كفة على كفة ولا تكون تغطية العيوب السابقة في الإدارة سببا في إصدار هذا المرسوم».
وبين أنه تم الحديث أيضا عن تقنين النفقات ولكن اللجنة أكدت أنه خلال السنوات العشر الأخيرة زادت النفقات التشغيلية 150%، ومازالت هناك مشاريع متعثرة، مؤكدا على أنه غير مقبول أن تتم معالجة الإخفاقات من الإيرادات النفطية.
وأشار إلى أن مشروع الوقود البيئي لم ينته رغم مرور أكثر من سنتين على موعد انتهائه، وأيضا مصفاة الزور لم تنته ومشاريع عدة كذلك لم يتم الانتهاء منها، بالإضافة إلى وجود مشكلة في مشروع «سي كي بي سي» في كندا.
وكشف عن وجود بند في دراسة المؤسسة لمرسوم التحاسب ينص على أنه إذا زادت نسبة الاقتراض عن 30% فلن يتم توريد أرباح للدولة، مبينا أنه اللجنة رفضت هذا البند.
واختتم الملا قائلا «كنا نتمنى من رئيس الوزراء أن يأتي ويرى ويسمع بنفسه ما هي الملاحظات التي لم يتم الرد عليها ودرجة الغموض في الدراسات المقدمة».