طالب النائب مساعد العارضي بإدراج الاستجواب الذي تقدم به إلى سمو رئيس مجلس الوزراء على جدول أعمال أول جلسة تالية، داعيا رئيس الوزراء إلى صعود المنصة.
وقال العارضي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: «تقدمت بعد جلسة الثلاثاء الماضي باستجواب إلى رئيس الوزراء وتفاجأت بعدم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تالية».
وأضاف ان «المادة 135 من اللائحة واضحة وأوجبت على رئيس مجلس الأمة أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب ويدرجه على جدول أعمال أول جلسة تالية».
وقال العارضي إنه «بالنسبة لأحداث جلسة الثلاثاء وتأجيل الاستجوابات الموجودة على جدول الأعمال أو التالية، فالمادة 135 من اللائحة أعطت للوزير المستجوب الحق في طلب الأجل لمدة أسبوعين، وإذا كان يحتاج مدة إضافية فالقرار يكون للمجلس أن يمدد له لمدة مماثلة لا تتجاوز الأسبوعين».
وبين انه «وفقا للائحة إذا كان المستجوب يرغب بأكثر من هذه المدة يجب أن يكون بقرار من غالبية أعضاء المجلس، كما أن المادة 110 من اللائحة حددت أن أي قرار يصدر بغالبية من أعضاء المجلس يجب أن يكون بالتصويت نداء بالاسم».
واعتبر العارضي أن ما حدث في الجلسة الماضية «تفريغ للدستور من محتواه، كما أنه بالنسبة لتأجيل الاستجوابات القادمة فهذا الأمر بحثت عنه في الدستور واللائحة ولم أجد أي مادة تنص عليه».
وقال: «إذا كانت هناك مادة غير واضحة في الدستور أو اللائحة ولا نعرفها فأوضحوها لنا واعرضوها لكي نرى علام استندتم؟».
وأضاف: «طالما هناك تجاوز على الدستور واللائحة فلا تؤجلوا الاستجوابات لمدة سنتين بل أجلوها 4 سنوات، وأجلوا حتى استجوابات الوزراء ما دمتم حتى الأسئلة البرلمانية لا تجيبون عنها».
وأشار إلى استغرابه ممن أقسموا خلال الجلسة على احترام الدستور ثم يصوتون على مخالفته، مؤكدا ان «التاريخ سيكتب ويدون ما حصل في عهد الحكومة الحالية».