وزعت إدارة الإعلام في مجلس الأمة كتاب إحالة نتائج التحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحة لدور الانعقاد الحالي الى النيابة العامة. وجاء نص الكتاب كالتالي:
السيد المستشار/ النائب العام المحترم
تحية طيبة وبعد...
الموضوع/ التحقيق في الطلبات المقدمة من بعض السادة النواب بخصوص أحداث جلسة الافتتاح المنعقدة في 15/12/2020 للفصل التشريعي السادس عشر بمجلس الأمة
يتلخص الموضوع حسبما جاء بالشكاوى المقدمة من بعض السادة النواب في طلب التحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة والمنعقدة بتاريخ 1/12/2020، وبناء عليه عقد مكتب المجلس بتاريخ 28/12/2020 اجتماعه رقم (1) واستعرض تلك الطلبات، وانتهى في ختامه إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس للتحقيق في جميع تلك الطلبات، وبحث جميع الاعتراضات الواردة عليها في هذا الشأن، وإزاء ذلك قرر رئيس اللجنة البدء في أعمال التحقيق بكل الملابسات المعروضة في طلبات السادة النواب وبحث عناصرها وبنودها، وعليه تمت مباشرة أعمال وإجراءات التحقيق في تلك الأحداث واستمع الى أقوال الأطراف المعنية فيها ورفع التقرير المفصل الى رئيس اللجنة مشفوعا بالنتيجة والرأي بإحالة الأوراق والملف الخاص بأحداث الجلسة الافتتاحية الى النيابة العامة للتحقيق حول تلك الوقائع وما أثير حولها من شبهات، واعتمدت لجنة التحقيق الرأي النهائي بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق حول تلك الأحداث، ورفع الأمر إلى السيد رئيس مجلس الأمة لإصدار القرار بالإحالة.
ولما كان ذلك، وكانت النيابة العامة هي المكلفة بنص الدستور بتحريك الدعوى العمومية باسم المجتمع وتنوب عن كل السلطات ومنها السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة لكونها سلطة الاتهام ووظيفتها الأساسية إثبات الحقيقة بكل صنوفها وصورها، وذلك تكريسا لمبدأ النزاهة والشفافية والحفاظ على النظام العام وسيادة القانون وضمانا للحقوق والعدالة، وهي كذلك المسؤولة عن البحث والاستقصاء والتحقق مما أثير من اتهامات، ولما في سبيل ذلك الاستماع الى أقوال مقدمي البلاغ من السادة النواب الواردة أسماؤهم في تلك الطلبات توطئة لتوثيق الصحيح منها وطرح المرجوح أو الزائف، مما يتعين معه والحال كذلك وبعد عرض اقتراح السيد نائب رئيس المجلس (بصفته رئيس اللجنة المشكلة للتحقيق في أحداث جلسة الافتتاح وموافقة أعضاء اللجنة)، إحالة الملف والأوراق إلى سيادتكم لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.