قدم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحين برغبة جاء الأول كالتالي: من المعلوم أن الحدائق العامة تعد أهم الأماكن الترفيهية للمواطنين والمقيمين على حد سواء ورغم وجود عدة حدائق عامة في الكويت إلا أن بعض هذه الحدائق شبه مهملة وليس لها رواد.
وحيث إن تكلفة إنشاء هذه الحدائق كانت عالية على الدولة وان ترك هذه الحدائق يشكل إهدارا للمال العام.
وحتى يتم ترشيد نفقات الدولة على مثل هذه الحدائق ولغايات تشجيع الاستثمار لدى القطاع الخاص. لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
(أن يتم السماح للقطاع الخاص باستثمار هذه الحدائق بموجب عقود تبرم مع الجهة المسؤولة وان تتضمن تشغيل المطاعم والكافيهات والأماكن الترفيهية وتتضمن كذلك تقديم سلع وخدمات للرواد بأسعار في متناول يد الزوار، على أن تكون الأولوية في الاستثمار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة).
وجاء اقتراحه الثاني بما يلي: حيث إن الحكومة تقوم بتوزيع المزارع لغايات تشجيع الزراعة والاعتماد على الزراعة المحلية وحرصا على تشجيع المنتج الوطني ولتشجيع المنافسة بين المزارعين والمنافسة في عرض المنتجات الزراعية.
وطالما أن المستفيد الأول هو المواطن ذلك أن عرض المنتجات من شأنه أن يخلق بيئة تنافسية في الأسعار وحصول المواطن على احتياجاته بأسعار رخيصة وتحقيق الهدف الأسمى وهو تشجيع المنتج الوطني.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
(أن يتم السماح لأصحاب المزارع التي تقدمها الحكومة بعرض منتجاتهم وبيعها من خلال تخصيص مساحة محددة من المزرعة يتم استغلالها كمحل عرض منتجات المزرعة، لأصحاب المزارع مقابل إيجار رمزي يدفعه المزارع على أن تتولى الهيئة العامة للزراعة تنظيم ما يتعلق بهذا الاقتراح وآلية تنفيذه وكل ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية).