- إعادة دراسة حالة المعلمين الذين سبق أن رسبوا بسبب الاختبارات التعجيزية التي مارستها عليهم التواجيه الفنية
- منح الناجحين مسمى «رئيس قسم المادة العلمية» في المدرسة التي يعمل بها حتى ولو كان يوجد رئيس قسم للمادة
قدم النائب د.علي القطان اقتراحا برغبة بمنح المعلمين المجتازين المقابلات والاختبارات للوظائف الإشرافية الترقية المستحقة لهم قانونا وجميع المزايا الوظيفية والمالية والمسمى الإشرافي.
وقال القطان في مقدمة الاقتراح: من المعلوم أن نظام الترقية للوظائف الاشرافية للمعلمين بوزارة التربية يعاني منذ أكثر من عشر سنوات من التعسف والظلم نظرا لقيام التواجيه الفنية بوضع اختبارات تعجيزية وتعسفية في حق المعلمين الذين يجتازون هذه الاختبارات بنجاح، لكن رغم ذلك لم يمنحوا الترقية اللازمة حتى الآن، ومن الواضح أن الخلل ليس في المعلمين على الاطلاق وإنما بسبب آلية الترقي للوظائف الإشرافية وفي الاختبارات التحريرية تحديدا، مع العلم أن أداء هذه الاختبارات مخالف تماما للقوانين وقرارات الخدمة المدنية التي تنظم عملية الترقيات والوسائل السليمة للمفاضلة بين مرشحين عدة والتي تطبق على جميع الموظفين في جميع وزارات الدولة، فبأي حق تقوم التواجيه الفنية باختبار المعلمين بالمادة العلمية وهم حاصلون على شهادات جامعية معترف بها، والسؤال الذي يتبادر للذهن أيضا هو هل التوجيه الفني جهة مختصة باختبار المعلمين والحكم عليهم بالرسوب أو النجاح؟ وهل تطبق التواجيه الفنية المعايير السليمة في هذه الاختبارات؟ الواقع يقول سنويا إن اختبارات التواجيه الفنية هي أسوأ اختبارات في وزارة التربية على الاطلاق، فجميع الشكاوى ومشكلات المعلمين سببها اختبارات التواجيه الفنية، وبالتالي فكيف يحرم آلاف المعلمين من حقوقهم في الترقية كل عام وبأي حق يوصم البعض بالفشل والرسوب سنويا بسبب أخطاء التواجيه الفنية وتعسفها وتفننها في ظلم المعلمين؟ بل إن هناك بعض التواجيه الفنية التي تجبر المعلمين على أداء اختبارات في مواد علمية من غير تخصصهم في مخالفة صريحة للقانون واستهتار كامل بالتخصص وشهادات المعلمين، وهذا واضح لا يحتاج إلى دليل عليه، حيث يوجد تعمد في طرح أسئلة تعجيزية لترسيب أكبر عدد من المعلمين المتقدمين للترقية في الوظائف الإشرافية، ومن المضحك المبكي أنه رغم كل ما ذكر فإن مصير المعلمين الناجحين في الاختبارات التعجيزية لم تتم ترقيتهم منذ سنوات عدة بحجة عدم وجود شواغر، وبالتالي تعطيل ترقيتهم وتأخير أكبر عدد ممكن منهم، متناسية وزارة التربية أن مثل هذه الأساليب الظالمة يتجاوز مداها وتأثيرها المدمر حدود الترقية والمنصب لتصل إلى تدمير العملية التعليمية برمتها، إذ كيف نتوقع أداء معلم محبط ويشعر باستمرار بالغبن والظلم وتعسف المسؤولين معه، وبأي وجه يطلب منه المسؤولون الإخلاص والتفاني والاجتهاد وهم يظلمونه ويحاربونه في رزقه ويحرمونه حقوقه المشروعة في الترقية؟ بل بأي وجه نتوقع من المعلمين الأفاضل مواجهة طلابهم في ظل هذا التخبط والتعسف؟ وشكاوى المعلمين في اختبارات الوظائف الإشرافية فاق حدود المعقول حتى تحولت هذه الاختبارات إلى عنصر طارد للمعلمين ومصدر احباط وانكسار في نفوس من يتبقى منهم، فهل هناك إهانة وتدمير لمهنة التعليم أكثر من هذا؟
وعلى الرغم من قتامة الصورة وبشاعة الحدث الذي يتكرر كل عام تاركا المعلمين في حالة انكسار وإحباط ويـأس إلا أن الأمل لايزال موجودا لإصلاح الأمور في هذه الوزارة التي تعج بالفساد والمفسدين، حيث يعقد الكثير من المعلمين الآمال بإعادة النظر في آلية التـرقي للوظائف الإشرافية، وأولهـا إلغاء الاختبارات الـظـالـمـة والمهينة والمسيئة للنظام التعليمي في الكويت قبل إساءتها للمعلم نفسه.
إذ من العار أن يوصف معلمون أفاضل يقومون بتدريس أبناء الكويت بالفشل والرسوب نتيجة اختبارات التواجيه الفنية الفاشلة، كما ينبغي مراجعة آلية المقابلات الشخصية ووضع آليات تضمن حياديتها وموضوعيتها لضمان حقوق المعلمين وكراماتهم التي تستباح أحيانا في تلك المقابلات، فعدم توافر شواغـر كافـيـة لا يعطي مسؤولي وزارة التربية والتواجيه الفنية الحق في إهانة المعلمين وهدر كراماتهم بهذه الصورة السيئة.
ونص الاقتراح على ما يلي: قيام وزير التربية بأخذ قرار عاجل بشأن ما يلي:
أولا: معالجة حقوق المعلمين الذين اجتازوا المقابلة والامتحان التـحـريـري للوظائف الاشرافية منذ أكثر من عشر سنوات وحتى تاريخ تقديم هذا الاقتراح، بضمان ترقيتهم في الوظائف الشاغرة فورا، وفي حال عدم وجود وظائف شاغرة تلتزم الوزارة بالإجراءات التالية:
1 ـ منح المعلمين الناجحين نفس المكافأة والبدلات والمزايا الوظيفية التي يحصل عليها شاغلو الوظائف الاشرافية.
2 ـ منح المعلمين الناجحين مسمى الوظيفي «رئيس قسم المادة العلمية» في المدرسة التي يعمل بها حتى ولو كان يوجد رئيس قسم للمادة العلمية نفسها، وذلك في المدارس التي بها أعداد كبيرة من الطلبة، وهذا حاصل في بعض المدارس حاليا.
ثانيا: تقوم وزارة التـربـية بإعادة دراسـة حـالة المعلمين الأفاضل الذين سـبق أن رسبوا بـسـبـب الاخـتـبـارات التـعـجيزية التي مارستها عليهم التواجيه الفنية، وتقييمهم بما يتوافق مع مـؤهـلاتـهـم الدراسية وسنوات الخبرة العملية، من دون تعسف في استعمال الحق.