وجه النائب أسامة المناور سؤالاً إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، عن امتلاك الهيئة العامة للاستثمار أسهما في الشركة التي تملك فندق فيرمونت في مدينة منطقة باليتو في دولة جنوب أفريقيا، ونية بيع تلك الأسهم. ونص السؤال على ما يلي:
نمى إلى علمي امتلاك الهيئة العامة للاستثمار أسهما في الشركة التي تملك فندق فيرمونت (Fairmon Zimbali Resort) في مدينة منطقة باليتو في دولة جنوب أفريقيا وتوجد لديها نية بيع تلك الأسهم. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل لدى الهيئة العامة للاستثمار أسهم ملكية في الشركة التي تملك فندق فيرمونت (Fairmon Zimbali Resort) في مدينة منطقة باليتو في دولة جنوب أفريقيا، سواء ملكية مباشرة أو عن طريق شركة أخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما نسبة ملكيتها في الشركة المالكة للفندق؟
2 ـ ما اسم المجموعة المستثمرة (المشتري 1) التي قدمت أعلى سعر لشراء الفندق؟ وما السعر المقدم لشراء الفندق؟
3 ـ هل أبرم التعاقد مع المستثمر الأعلى سعرا (المشتري 1)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل نفذ العقد؟ وهل دفع المبلغ (المشتري 1)؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما الأسباب التي دعت إلى عدم إتمام الصفقة؟
4 ـ هل توجد رغبة لدى الشركة المالكة لترسية صفقة البيع على المستثمر (المشتري 1) الثاني أعلى سعر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب الترسية والتعاقد مع (المشتر 2) ورفض (المشتري 1) مع أنه قدم سعرا أعلى؟ وما العرض المقدم من (المشتري 2) ثاني أعلى سعرا؟
5 ـ هل تم إبلاغ الجهة المعنية في الهيئة العامة للاستثمار بشأن ما يحصل في هذه الصفقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما قرار الهيئة لإتمام الصفقة؟ مع تزويدي بكل المراسلات بين الشركة المالكة والهيئة العامة للاستثمار.
..ويسأل عن إجراءات «الفتوى» بشأن قضايا «التأمينات»
وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، قال في مقدمته: انطلاقا من المسؤولية النيابية في متابعة الاجراءات الحكومية في متابعة القضايا المتعلقة بالاختلاس والاضرار بالمال العام والمدان بها المدير العام الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وحرصا على متابعة استعادة المال العام المنهوب، ونظرا لوجود قضايا محكوم بها وأخرى متداولة سواء داخل الكويت أو خارجها فيرجی إفادتنا ببيان بالإجراءات التي اتخذتها إدارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن، وذلك بالإجابة على الأسئلة التالية مشفوعة بالمستندات الدالة:
1 ـ يرجى تزويدنا بكشف متضمن القضايا قيد التحقيق وكذلك الأحكام الصادرة في القضايا المحكومة بكافة درجات المحاكم داخل الكويت او خارجها والمبالغ المطالب بها والمبالغ المحكوم بها، مرفق معه نسخ من تلك الأحكام، وبيان بما تم تنفيذه من إجراءات الحجز التحفظي او تنفيذ الأحكام الصادرة ببيع ما للمحكوم من عقارات أو منقولات أو أرصدة بنكية وتوريدها للخزانة العامة للدولة أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 ـ هل تحصل المحكوم على أحكام لمصلحته في القضايا المرفوعة ضده؟ وما القضايا المرفوعة من قبله ضد أي من الوزارات والمؤسسات الكويتية لدى القضاء داخل الكويت أو خارجها؟ وماذا تم في شأنها؟
3 ـ كم تبلغ قيمة الأموال المجمدة في حساباته أو المتورطين معه أو المحولة من قبله لأطراف أخرى قبل التحفظ عليها سواء داخل الكويت أو خارجها؟
4 ـ ما الاجراءات التي اتخذت لمخاطبة السلطات في بريطانيا لتسليمه إلى الكويت؟ وما المعوقات التي تحول دون ذلك؟
5 ـ هل تم التعاقد مع مكاتب محاماة خارجية؟ وما أسماؤها؟ وكم تبلغ قيمة التعاقدات؟