- 280 مليوناً مطالبات بردّ رسوم وضرائب دفعت بغير وجه حق تمثل مستحقات غير نهائية
- 33 مليون دينار غرامات ورسوم مقررة للدولة بذمة شركات محلية ودولية حُصل منها 30 مليوناً
ماضي الهاجري
أكد وزير المالية خليفة حمادة ان إجمالي مبالغ الأموال العامة المستحقة لوزارة المالية حاليا على ذمة الغير من الهيئات والوزارات والشركات الحكومية الخاصة والأفراد يبلغ 585 مليون دينار، ويتضمن ذلك المبلغ ما قيمته 418 مليونا ديونا للوزارة لدى صندوق المتعثرين وصندوق الأسرة.
وعن أسباب عدم تحصيل تلك الأموال، قال الوزير حمادة إنها تعود إلى ان تحصيل الديون التي بذمة الأفراد (موظفي الدولة) ومديونيات صندوق المتعثرين وصندوق الأسرة يكون على أقساط، بما في ذلك بعض ديون الجهات الحكومية، كما هو الحال في قرض الهيئة العامة للصناعة الذي يقارب 50 مليون دينار، حيث يتم تحصيله على أقساط أيضا.
وأضاف وزير المالية خلال رده على سؤال للنائب مهلهل المضف، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان هناك ديونا منظورة أمام القضاء وديونا موقوفة بذمة الجهات الحكومية.
وعن عدد مطالبات الوزارة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق والتي لم تحصل منذ 1/4/2013، قال حمادة ان إجماليها 280 مليون دينار حتى تاريخه، وترجع أسباب عدم التحصيل إلى ان تلك الديون تمثل مستحقات غير نهائية.
أما عن إجمالي مبالغ الغرامات والرسوم المقررة للدولة في ذمة الشركات الخاصة المحلية والدولية، فقال حمادة إنها تبلغ 33 مليون دينار، بلغ المحصل منها 30 مليونا، أما فيما يتعلق بإجمالي المبالغ الضريبية المستحقة بناء على أحكام نهائية فقد بلغ 16 مليونا.
وفيما يلي نص رد وزير المالية على سؤال مهلهل المضف:
ورد السؤال الأول كالتالي:
كم إجمالي مبالغ الأموال العامة المستحقة لوزارة المالية حاليا على ذمة الغير من الهيئات والوزارات والشركات الحكومية الخاصة والأفراد، وما أسباب عدم تحصيل تلك الأموال؟
رد الوزارة
إجمالي الأموال المستحقة لوزارة المالية في ذمة الجهات المذكورة ما قيمته 616/ 585.195.352 دينارا، ويتضمن ذلك المبلغ ما قيمته 743/ 418.854.936 دينارا ديون للوزارة لدى صندوق المتعثرين وصندوق الأسرة.
وترجع أسباب عدم تحصيل تلك الأموال الى ما يلي:
٭ تحصيل الديون التي بذمة الأفراد (موظفي الدولة) ومديونيات صندوق المتعثرين وصندوق الأسرة على أقساط، بما في ذلك بعض ديون الجهات الحكومية كما هو الحال في قرض الهيئة العامة للصناعة الذي يقارب الـ 50 مليون دينار، حيث يتم تحصيله على أقساط ايضا.
٭ ديون منظورة أمام القضاء.
٭ الديون الموقوفة بذمة الجهات الحكومية تتم تسويتها تباعا على مدار السنة المالية، حيث تزيد تلك الديون بإثبات الالتزامات التي تنشأ خلال السنة المالية وتنقص بما يتم سداده من الجهات خلال السنة.
وجاء السؤال الثاني كالتالي:
كم عدد مطالبات الوزارة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق والتي لم تحصل منذ 1/4/2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل سقط أي منها بالتقادم، ما أسباب عدم تحصيل الوزارة لتلك المبالغ؟ يرجى ذكر كل حالة في تقرير مفصل يبين أسباب عدم تحصيل الوزارة لتلك المبالغ، يرجى ذكر كل حالة في تقرير مفصل يبين أسباب عدم تحصيل تلك الأموال وأسباب استحقاق الوزارة لها، مشفوعة بملاحظات تقرير ديوان المحاسبة ورد الوزارة على كل نقطة والإجراءات التي اتخذتها لتحصيل جميع الأموال.
رد الوزارة
عدد مطالبات الوزارة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، والتي لم تحصل منذ 1/4/2013 حتى تاريخ ورود السؤال وهل سقط أي منها بالتقادم، وما أسباب عدم تحصيل الوزارة لتلك المبالغ؟ يتبين مما سبق أن المقصود من تلك التساؤلات هو بيان عدد المطالبات الضريبية للوزارة لدى الغير.. الخ، ما ورد من تساؤلات، وعليه تفيد الوزارة بأن إجمالي المبالغ الضريبية المستحقة في ذمة الغير مبلغ 000/ 280.507.523 دينارا حتى تاريخه، وترجع أسباب عدم التحصيل الى أن تلك الديون تمثل مستحقات غير نهائية، فمنها ما هو في مرحلة الاعتراض او الطعن وفقا لما تنص عليه القوانين الضريبية ومنها ما هو منظور أمام القضاء، وفيما يتعلق بالملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة حول تلك الديون، مرفق الملاحظة التي وردت في هذا الشأن في تقرير ديوان المحاسبة 2019/2020 ورد الوزارة عليها.
وجاء السؤال الثالث كالتالي:
كم اجمالي مبالغ الغرامات والرسوم المقررة للدولة في ذمة الشركات الخاصة المحلية والدولية والتي تستحقها الدولة، وكم يبلغ المتحصل منها، وما أسباب عدم تحصيل المبالغ الاخرى وذلك منذ 1/4/2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان اسم كل شركة وأسباب الغرامة او الرسوم وأسباب عدم التحصيل.
رد الوزارة
إجمالي الغرامات والمتحصل منها وأسباب عدم التحصيل كما يلي:
1 ـ الغرامات على المستحقات الضريبية: بلغ إجمالي الغرامات على المستحقات الضريبية ما قيمته 000/ 33.550.198 دينارا، بلغ المحصل منها 000/ 30.046.951 دينارا، والمتبقي البالغ 000/ 3.503.247 دينارا، وجار تحصيلها بالطرق القانونية.
2 ـ الغرامات والرسوم المستحقة على الشركات الخاصة: تفيد الوزارة بأن البيانات الخاصة بتلك الغرامات لدى الجهات الحكومية كون التعاقد يتم بين الجهات والشركات مباشرة، والجهة الحكومية هي من تتابع وبشكل مباشر تنفيذ العقود المبرمة.
وجاء السؤال الرابع كالتالي:
كم اجمالي المبالغ المستحقة للدولة بناء على أحكام نهائية صادرة في شأن حق الدولة من رسوم او غرامات أو أموال عامة ولم تحصل، وما أسباب عدم التحصيل، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحصيل تلك الأموال؟
رد الوزارة
تفيد الوزارة بأن المبالغ المستحقة للدولة بناء على أحكام نهائية صادرة تتوافر بياناتها لدى الجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركات، ذلك أن الدعاوى التي تم رفعها لتحصيل تلك الديون تمت عن طريق الجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركات.
أما فيما يتعلق بإجمالي المبالغ الضريبية المستحقة بناء على أحكام نهائية، فقد بلغت قيمتها 000/ 16.148.377 دينارا، وقد قامت الوزارة بتزويد قسم التحكيم الدولي في إدارة الفتوى والتشريع بكل البيانات لمباشرة استخراج الصيغة التنفيذية تمهيدا لاتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المحكوم ضدهم في دولة المقر، ومن ثم تحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الوزارة.