وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، قال في مقدمته: تقيدا بأحكام الدستور في المادة (17) منه وبما تقتضيه من المحافظة على الأموال العامة بما لها من حرمة توجب حمايتها والمحافظة عليها واجب حتمي على كل مواطن.
واستنادا إلى أن من صور هذه الحماية أن يجرى التعامل معها وفقا للقواعد المحددة بالمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وعلى أن يكون الصرف من الميزانية وفقا للمادة (46) من القانون المشار إليه أن يجري الصرف من خلال السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية والشروط والأوضاع الواجب اتباعها في الصرف.
وبالنظر الى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر مفاده تحويل مبلغ يتجاوز اربعة ملايين دينار كويتي الى وفد الكويت عن طريق وزارة الخارجية، وتحويل المبلغ الى الحساب الشخصي للمسؤول في سفارة الكويت في سويسرا.
وطالب بتزويده وإفادته بالتالي وعلى أن يكون الرد مصحوبا بما قد يتطلبه البيان من أوراق أو مكاتبات:
1- ما صحة إجراء تحويل مبلغ يقارب الأربعة ملايين دينار باسم أحد كبار العاملين بسفارة البلاد بسويسرا وإيداع المبلغ في حسابه الشخصي تمت أم لا؟ وإذا كانت قد أجريت فما السند القانوني للتحويل الغاية والهدف منه أم لا؟ وما الباب أو البند من الميزانية التي تم الصرف منها؟
2- هل تسمح وزارة المالية للجهات بتحويل مبالغ بأسماء أشخاص بذواتهم رغم تخصيص هذه المبالغ لتغطية حسابات في السفارات أو المنظمات الدولية؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إفادتي بالسند القانوني والإجرائي لهذا العمل حماية المال العامل وتقيدا بالقانون.
3- هل المبلغ المحول باسم الشخص للمسؤول الديبلوماسي؟
4- ها تمت متابعة أوجه السداد المحول من أجلها أم لا؟
5- هل تم التحويل بتوقيع المسئول المخول له بذلك أم لا؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو ستتخذها حيال هذا التحويل؟