وجه النائب د.بدر الملا 3 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد، نصت الأسئلة على ما يلي:
سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل
طالب النائب في سؤاله تزويده وإفادته عن الآتي:
1- هل يتحقق الجهاز المركزي للمناقصات من أن شروط المشاركة و/ أو المواصفات الفنية المقدمة من قبل الجهة صاحبة الشأن تضمن تحقيق مبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين؟ وهل يتحقق الجهاز من أن تلك الشروط تهدف إلى توسيع مجال المنافسة بين المتقدمين؟ وهل يتحقق الجهاز من أن تلك الشروط و/أو المواصفات الفنية تتبع أفضل الإجراءات العالمية؟ وهل يتحقق الجهاز من عدد الشركات التي لها القدرة على المشاركة في المناقصات بحسب تلك الشروط؟ وهل يتم تحديد هذه الشروط عشوائية أم أنها تقدم بشكل دقيق ومدروس؟ يرجى تزويدي بجميع الخطوات والإجراءات التي يتبعها الجهاز بخصوص هذا الشأن منذ تسلمه لطلبات طرح المناقصات وحتى ترسيتها.
2- هل يجوز أن تشتمل المواصفات الفنية للمناقصات على وضع علامة معينة أو مواصفات ما تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة؟ وهل يجوز أن تشتمل المواصفات الفنية للمناقصات العامة أو المحدودة على شروط معينة أساسية أو فرعية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من شأنها حكر ومطابقة تلك الشروط من قبل مناقص بعينه أو مناقصين دون الغير أو من شأنها الحصول على أفضلية (غير مشروعة) سواء من حيث السعر أو غيرها؟
3- هل يجوز في أي حال تحويل المناقصة العامة أو المحدودة إلى تعاقد مباشر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (أي بشكل مبطن)؟ وهل يجوز وضح شروط مشاركة أو مواصفات فنية تضيق أو تحكر المنافسة بشكل يجعل المناقصة فعلية محتكرة على شركة أو شركات بعينها وهو ما لا يتماشى مع ما هو معمول به عالميا؟
4- هل سبق للجهاز رفض طرح أي مناقصة بسبب وجود ملاحظات على شروط المشاركة أو المواصفات الفنية أو طلب التعديل على هذه الشروط؟ وهل يقع تحت مسؤولية الجهاز أن يقوم باقتراح أو إجراء التعديلات أم انها تترك للجهة صاحبة الشأن؟ في حال رفض الجهاز طرح مناقصة بسبب وجود ملاحظات أو بسبب طلب الجهاز إجراء تعديلات، يرجي تزويدي بجميع تلك الحالات وأسبابها من عام 2015 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.
5- إذا تبين للجهاز وجود تواطؤ بين أي من موظفي جهات الدولة مع أحد الشركات أو المصنعين للمشاركة بكتابة شروط المشاركة أو المواصفات الفنية (أو أي جزء منها)، فما إجراءات الجهاز تجاه كل من تلك الشركة (أو الشركات والجهة؟ وإذا تبين وجود أي نوع من أنواع التواطؤ (أي أنها تقوم بعمل غير مشروع بما يشمل مشاركة أحد المصنعين أو الشركات بكتابة شروط المشاركة أو المواصفات الفنية، فهل سيسمح لتلك الشركة (أو الشركات) بالمشاركة في تلك المناقصة (أو المناقصات)؟ وما العقوبات التي ستلحق بتلك الشركة أو الشركات بشكل عام (أي في غير تلك المناقصة أو المناقصات)؟
6- في حال تحديد الوزارة ميزانية مشاريعها استنادا إلى جهات خارجية (من غير المستشارين المتعاقد معهم بشكل رسمي)، فهل سيتحقق الجهاز من الآثار والخسائر المادية التي ستعود على الدولة إذا كان هذا المصدر قد شارك في إعداد وثائق المناقصة أو جزء منها (بما في ذلك المواصفات الفنية أو شروط المشاركة) وكان يعلم أنه سيعطى أفضلية (سواء بالسعر أو بالتنفيذ أو بالمعلومات أو غيرها) بسبب تحيز المواصفات الفنية لصالحه؟
7- ما المستندات المطلوبة من شركات المقاولين الأجنبية أو مقدمي الخدمات الاستشارية الأجنبية للتسجيل في الجهاز؟ وهل نشر الجهاز على موقعه الإلكتروني آلية دقيقة لتعبئة وتصديق تلك المستندات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتلك الآلية بالتفصيل، وما المدة الزمنية القصوى التي يستغرقها الجهاز التسجيل تلك الشركات أو مقدمي الخدمات؟
8- ما المدة الزمنية القصوى التي يستغرقها الجهاز لتحويل الكتب والمراسلات الواردة إليه من الشركات أو المناقصين إلى الجهات صاحبة الشأن؟
9- هل من المعتاد توفير الجهات صاحبة الشأن جميع التقارير والمخططات والمعلومات والتفاصيل وغيرها بشكل واضح ومقروء عن حالة المعدات والمنشآت والأجزاء محل المناقصة بشكل عام للمناقصين؟ هل يتحقق الجهاز من أن شروط ومواصفات المناقصة تضمن توفير نفس المعلومات للمناقصين لإعطائهم فرص متكافئة ليتمكنوا من تقديم عروض أسعار منافسة؟ ما الإجراءات التي يتخذها الجهاز في حال توافرت لدى الجهات صاحبة الشأن التقارير والمخططات والمعلومات والتفاصيل ولم يرفقوها بالمناقصات؟ ومن سيحاسب عن أي تأخير ينتج عن ذلك؟
10- هل يؤخذ في عين الاعتبار حجم المناقصة (سواء من حيث الأعمال أو القيمة التقديرية أو عدد صفحات المناقصة) ومقدار الدراسة المطلوبة لتجهيز العروض وعمل التصديقات المطلوبة أثناء تحديد الفترة الزمنية منذ طرح المناقصة وحتى إغلاقها؟ وهل من المفترض أن تتناسب تلك الفترة الزمنية مع حجم المناقصة ومقدار الدراسة المطلوبة لتجهيز العروض وعمل التصديقات المطلوبة؟ وما الدور الواجب على الجهاز في حال اعتقاده أن هذه المدة الزمنية غير كافية لتقديم عروض متكاملة ومنافسة؟
11- هل يتحقق الجهاز من أن المناقصات تسمح للمناقصين بعمل مسح موقعي بالشكل اللازم وبما يتماشى مع أفضل الإجراءات العالمية المتبعة بهذا الخصوص من حيث المدة الزمنية وتسهيل الدخول والوصول لدراسة الأجزاء محل المناقصة؟ وهل يتحقق الجهاز من أن الفترة الزمنية منذ طرح المناقصة وحتى إغلاقها يكون كافية لأن يقوم المناقصون بالمسح الموقعي ثم تجهيز عروض متكاملة ومنافسة؟ وما الآلية التي يعتمد عليها في تمديد مواعيد إغلاق المناقصات سواء من حيث الموافقة على التمديد أو من حيث المدة الذي يمددها؟ وهل يعتمد ذلك على الجهات صاحبة الشأن أم على طلبات المناقصين؟
12- هل من الممكن أن يمدد الجهاز موعد إغلاق المناقصة في نفس يوم الإغلاق؟ ما أقل مدة زمنية قبل موعد إغلاق المناقصة يمكن عندها للجهاز أن يغير موعد إغلاق المناقصة؟ وفي حال تم إصدار ملحق أو محضر الاجتماع التمهيدي فهل يمدد الجهاز موعد إغلاق المناقصة؟ وما الأسس والمعايير التي يعتمد عليها أثناء تمديد موعد إغلاق المناقصة؟ هل يضع الجهاز بعين الاعتبار مدى تأثير ملحق أو محضر الاجتماع التمهيدي على المناقصة أثناء تمديده لموعد إغلاق المناقصة؟
13- كم عدد المناقصات الخاصة بوزارة الأشغال العامة والتي رفض الجهاز تمديد موعد الإغلاق لها من بعد ثاني تمديد خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟ وهل سبق عدم الموافقة على تمديد موعد الإغلاق لأي من المناقصات خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالرغم من تسلمه لطلبات تمديد من أكثر من نصف المناقصين؟ يرجى تزويدي بجميع تفاصيل الحالات ذات الصلة مع بيان الأسباب.
14- هل ناقش مجلس إدارة الجهاز طلبات التمديد؟ وهل يتحتم على القطاع الفني للجهاز أو الأمين العام للجهاز أو أي من أعضاء الجهاز الإداري أن يعرض طلبات التمديد الواردة على مجلس إدارة الجهاز؟ يرجى تزويدي بجميع الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
15- هل يتحقق الجهاز من أن الجهة صاحبة الشأن ترد ردة مطلوبة ووافية عن أسئلة المناقصين قبل أن ينشر الجهاز محضر الاجتماع التمهيدي؟
16- في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة كورونا بما في ذلك صعوبة الحصول على التصديقات وإصدار قيد الوكالة من وزارة التجارة والصناعة وصعوبة الحصول على تأشيرات الزيارة وصعوبة إيجاد رحلات جوية إلى الكويت إضافة إلى فترة الحجر الإلزامية، فما هو الدور الذي يقوم به الجهاز للتأكد من حصول المناقصين على مدة زمنية كافية وواقعية (من موعد طرح المناقصة وحتى موعد الإغلاق) لتقديم عروض متكاملة؟
17- هل وزارة الكهرباء والماء متقيدة بخططها السنوية وجداولها الزمنية من حيث طلبها لطرح المناقصات والترسيات؟ ما المدة بحسب القانون- لدراسة وزارة الكهرباء والماء للعطاءات وتقديم الترسية؟ وهل الوزارة متقيدة بجداولها الزمنية من حيث دراسة العطاءات والتأهيلات والرد على الجهاز والشكاوى؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما أثر تلك التأخيرات وما دور الجهاز اتجاه ذلك؟
18- هل سبق أن قامت وزارة الكهرباء والماء بتغيير أسلوب التعاقد من تعاقد مباشر أو مناقصة محدودة إلى مناقصة عامة، من مناقصة سابقة إلى المناقصة التي تليها؟ هل سبق للجهاز عدم الموافقة للوزارة بطرح مناقصات محدودة أو أمر مباشر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الغرض من طلب تغيير أسلوب التعاقد؟ هل هو توسیع مجال المنافسة؟ يرجى تزويدي بجميع التفاصيل المتعلقة بأساليب التعاقد المتعلقة بالمناقصات التي تم خلالها توسيع نطاق المنافسة منذ عام 2015 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، على سبيل المثال (تغيير أسلوب التعاقد من تعاقد مباشر أو مناقصة محدودة إلى مناقصة عامة)، مع بيان أسباب هذا التغيير وتأثير ذلك التغير على زيادة نطاق المنافسة.
19- ما الإدارة المسؤولة عن دراسة العطاءات لدى الجهاز؟ هل القرار النهائي للجهاز أم للجهة صاحبة الشأن في الفصل في قرار الترسية وفي الفصل فيما إن كان المناقص مستوفي للشروط والمواصفات الفنية؟ هل يتحقق الجهاز من دراسة الجهة صاحبة الشأن سواء في حالة قبول أو رفض العطاء للتأكد من حيادية الدراسة وعدم وجود أي خطأ أو تواطئ في تلك الدراسة؟ إذا تبين للجهاز عدم صحة دراسة الجهة صاحبة الشأن لأي سبب من الأسباب فما الإجراء الذي يتبعه الجهاز في هذه الحالة؟ ومن هو صاحب القرار في حالة وجود اختلاف بين رأي أو دراسة الجهاز والجهة صاحبة الشأن؟
20- هل سبق وأن تأخرت وزارة الكهرباء والماء بترسية مناقصات الأعمال الصيانة ثم اضطرت الى اللجوء إلى إصدار أوامر تغييرية أو التعاقد بالأمر المباشر لتمديد هذه العقود الاستمرار حصولها على خدمات الصيانة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بجميع تفاصيل هذه الأوامر التغييرية أو تعاقد بالأمر المباشر مع مددها وقيمتها وعددها خلال السنوات الخمس الماضية، وبسبب موافقة الجهاز لهذه الأوامر التغييرية أو التعاقد بالأمر المباشر.
21- في التأهيلات المطروحة عن طريق الجهاز، هل سبق وأن تأخرت وزارة الكهرباء والماء بدراسة التأهيلات أو بطلب الإعلان عن نتائج التأهيلات؟ هل سبق للوزارة الإخلال بأي من إجراءات وشروط عمل التأهيلات ودراستها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل تسبب ذلك بتأخر طرح المناقصات المتعلقة بتلك التأهيلات؟ يرجى تزويدي بجميع التفاصيل المتعلقة بكل تأهيلات وزارة الكهرباء والماء بما يشمل المراسلات ذات الصلة والفترة التي استغرقتها الوزارة لدراسة تلك التأهيلات خلال آخر 5 سنوات، وهل سبق للوزارة بعمل دراسة غير دقيقة وغير متسقة لإحدى التأهيلات؟ وهل سبق للوزارة استكمال بعض المستندات من المشاركين في إحدى التأهيلات دون أخذ إذن من الجهاز؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما الأثر المترتب على ذلك؟ وما الإجراء الواجب على الجهاز اتخاذه تجاه هذا الموضوع وتجاه الوزارة؟ هل يتحقق الجهاز من دراسة الوزارة للتأهیلات أو من صحة الإجراءات التي تتبعها في دراسة تلك التأهيلات؟ إذا تبين للجهاز وجود أي خلل في عملية دراسة التأهيلات أو إجراءاتها، فما هو الدور الواجب على الجهاز اتجاه تلك التأهيلات؟ يرجى تزويدي بنتائج جميع تأهيلات الوزارة مع بيان جميع المراسلات التي تخص تلك التأهيلات بالإضافة إلى تقارير ودراسات الوزارة لجميع الشركات التي تمت الموافقة عليها أو رفضها مع بيان مطابقة هذه الشركات لشروط التأهيل خلال السنوات الخمس الماضية.
22- إذا تبين للجهاز أن الجهات صاحبة الشأن بشكل عام أو وزارة الكهرباء والماء بشكل خاص قامت بتأهيل شركات غير مطابقة لشروط ومواصفات مستندات التأهيل، فما الإجراء الواجب على الجهاز اتخاذه؟
23- هل يقوم الجهاز بالإعلان الرسمي عن نتائج التأهيلات أو الطرح المسبق للمناقصات المحدودة والتي تتضمن نتائج التأهيلات؟ هل تتضمن تلك الإعلانات (من باب الشفافية) أسماء الشركات المشاركة والتي لم تتم الموافقة على تأهيلها مع ذكر أسباب عدم تأهيل تلك الشركات (أسباب عدم استيفائها لشروط ومتطلبات التأهيل؟ إذا لم يقم الجهاز بنشر أسباب عدم استيفاء الشركات الشروط ومتطلبات التأهيل، وأرادت أن تقوم هذه الشركات بالتظلم من قرارات الاستبعاد أو عدم إدراج أسمائها من ضمن الشركات المؤهلة، فكيف ستعرف الشركات أسباب الاستبعاد للقيام بالتظلم؟ إذا سبق وأن تم الإعلان الرسمي عن نتائج التأهيلات أو الطرح المسبق للمناقصات المحدودة دون ذكر أسباب استيفاء الشركات الشروط ومتطلبات التأهيل، فيرجى تزويدي بأسباب ذلك.
24- هل سبق أن سعت وزارة الكهرباء والماء إلى إلغاء مناقصات قيد الدراسة قبل الترسية) ومن ثم إعادة طرحها مع تغيير شروط المشاركة ومن بعد ذلك قل عدد المناقصين المشاركين؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهل يسمح الجهاز بذلك؟ كما يرجى تزويدي بجميع تلك الحالات مع بيان الآثار التي تتكبدها الدولة جراء عدم حصولها على خدمات الصيانة في الوقت المناسب.
25- هل يجوز أن تقوم وزارة الكهرباء والماء بمحاولة إلزام أحد أو عدة مناقصين بطلبات غير واردة في مستندات المناقصة أو التأهيل (التي يتم طرحها عن طريق الجهاز)؟ وما إجراء الجهاز اتجاه وزارة الكهرباء والماء في تلك الحالات؟
26- هل يمتلك الجهاز قطاعا أو إدارة فنية تعنى بالدراسة والتحقق من جميع الجوانب الفنية الواجب اتباعها بخصوص طرح المناقصات أو الترسية ودراسة العطاءات أو الشكاوى أم يكتفي الجهاز بالنظر إلى الإجراءات فقط؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما اختصاصات ذلك القطاع أو الإدارة وما الحالات التي تستدعي اللجوء إليهم؟ يرجى تزويدي بقائمة تضم اسما أو أسماء الإدارات المعنية وأسماء جميع الأشخاص المعنيين ومهامهم بما يشمل قرار تكليف كل منهم.
27- ما الجهة المسؤولة عن وضع شروط ومتطلبات التأهيلات أو الأسس والمعايير والضوابط لإدراج الشركات من ضمن الشركات المدعوة والمؤهلة للمشاركة في المناقصات؟ وما الجهة المسؤولة عن كل من دراسة التظلمات (سواء المتعلقة بالتأهيلات أو بالمناقصات) وطلبات إدراج الشركات من ضمن الشركات المدعوة و/أو المؤهلة للمشاركة في المناقصات وتحديد مدى مطابقة الشركات لهذه الشروط والمتطلبات ومن ثم البت في قرار قبول أو رفض تلك التظلمات أو الطلبات؟ هل الجهة صاحبة الشأن أم الجهاز؟ هل سبق وأن قامت الجهة صاحبة الشأن بالتوصية بقبول أو رفض التظلمات أو الطلبات ومن ثم تم رفض تلك التوصية من قبل الجهاز؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تحديد دور واختصاصات كل من الجهاز والجهة صاحبة الشأن في هذا الخصوص وتحديدا فيما يتعلق بالتحقق من أسباب رفض أو قبول الجهة للتظلمات.
28- ما الخطوات والإجراءات التي يتبعها الجهاز عندما تصل إليه شكوى بخصوص احدى المناقصات؟ هل يقوم الجهاز بالنظر إلى فحوى تلك الشكاوى ودراستها والتحقق من صحتها أم هل يقوم الجهاز فقط بتحويل تلك الشكاوى إلى الجهات المشتكى منها؟ في حال قامت الجهات بالرد على الشكاوى المقدمة من الشركات، فهل يقوم الجهاز بالنظر إلى مدي صحة تلك الردود وقانونيتها؟ هل يقوم الجهاز بتسليم ردود الشكاوى إلى الشركات المشتكية كنوع من الشفافية؟ يرجى تزويدي بجميع الإجراءات التي تخص الشكاوى منذ تسلمها وحتى إغلاق موضوعها.
29- إذا تبين للجهاز وجود تلاعب أو تواطئ أو تعسف في دراسة العطاءات فهل يحق للجهاز أن يقوم بتفعيل المادة رقم 83 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة لدولة الكويت وترسية المناقصة دون الرجوع إلى الجهة الطالبة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتفاصيل جميع الحالات ذات الصلة خلال السنوات الأربع الماضية.
30- في حال كان هنالك تلاعب أو تواطؤ أو تعسف (بما في ذلك محاولة وزارة الكهرباء والماء إلزام أحد أو عدة مناقصين/ مشاركين بطلبات غير واردة في مستندات المناقصة أو التأهيل) من قبل احدى الجهات للترسية على احدى الشركات وتم تقديم شكوى على تلك الجهة إلى الجهاز بسبب عدم تحقيق مبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، فهل يقوم الجهاز بالتحقق من صحة الإجراءات والدراسات؟ هل يقوم الجهاز بالسماح للجهة بأن تكون صاحبة القرار أو التوصية دون التحقق أو دراسة قرارات تلك الجهة في تلك الحالات؟ كيف يقوم الجهاز بالتأكد من صحة إجراءات الترسية ودراسة العطاءات وخلوها من أن أي تلاعب أو تواطؤ أو تعسف؟ يرجى تزويدي بجميع التفاصيل ذات الصلة.
31- في الحالات التي لا يمتلك الجهاز فيها الخبرة الفنية اللازمة لدراسة العطاءات والتأهيلات، فهل سبق أن قام الجهاز بالاستعانة بالبيوت الاستشارية المحلية أو العالمية لدراسة الأمور الفنية؟
32- هل سبق للجهاز أو لجنة المناقصات المركزية (قبل تعديل مسماها) رفض الأوامر المباشرة وطلب طرحها عن طريق مناقصة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بقائمة جميع هذه المناقصات من عام 2015 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.
33- في حالة وجود أكثر من مناقصة تخص أعمال التطوير أو التحديث أو إطالة العمر الافتراضي بحيث تتشابه طبيعة تلك المناقصات، فهل من المعتاد أن تختلف شروط المشاركة و/ أو أهم الشروط الأساسية لكل منها؟ هل من المعتاد أن تختلف شروط المشاركة بين تلك المناقصات من حيث عدد المشاريع المنفذة أو طبيعتها أو الدول التي نفذت فيها سابقة الأعمال أو المدد الزمنية المنقضية منذ تنفيذ سابقة الأعمال أو سنوات التشغيل المطلوبة؟ هل سيتحقق الجهاز من الأسس والمعايير التي استندت إليها وزارة الكهرباء والماء لتحديد شروط المشاركة وإن كانت تلك الشروط تتبع أفضل الإجراءات العالمية أو إن كانت تتماشى مع المناقصات المثيلة في المنطقة والعالم؟
34- بخصوص المناقصة المزمع طرحها والخاصة بأعمال تحديث وتمديد العمر الافتراضي للوحدات البخارية أرقام (2 و7) في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، يرجى الإجابة عما يلي:
أ- في هذه المناقصة على وجه التحديد والتي تبين للجهاز من خلالها أن هنالك إصرارا من قبل وزارة الكهرباء والماء على إصدار أمر مباشر على مصنع بعينه، فهل سيقوم الجهاز بمراجعة المواصفات الفنية و/ أو شروط المشاركة للتحقق من أنه قد تمت كتابتها بشكل عادل ومحايد؟ هل سيتحقق الجهاز من أن المواصفات الفنية و/ أو شروط المشاركة لا تصب بأي شكل من الأشكال في صالح المصنع الذي كانت وزارة الكهرباء والماء تحاول أن تمرر له الأمر المباشر بما لا يتماشى مع أفضل الإجراءات العالمية (على سبيل المثال، كأن يطلب من المناقصين الرجوع للمصنع الذي كانت وزارة الكهرباء والماء تحاول أن تمرر له الأمر المباشر من أجل اعتماد التصاميم المتعلقة بالتوربينات الجديدة وأن يتم طلب توريد قطع غيار لتربينتين أخريين ليستا محل المناقصة من قبل نفس ذلك المصنع)؟
ب- متى كانت أول مرة أثارت فيها وزارة الكهرباء والماء موضوع أعمال تحديث وتمديد العمر الافتراضي لعدد وحدتين (2) تربينات بخارية في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوی الكهربائية وتقطير المياه عن طريق الأمر المباشر مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو لجنة المناقصات المركزية؟ هل سبق وأن أقرت وزارة الكهرباء والماء بأن تلك التوربينات قد تجاوزت عمرها الافتراضي؟ هل سبق وأن فوجئت وزارة الكهرباء والماء بحدوث أعطال في تلك التوربينات؟ هل سبق وأن أقرت وزارة الكهرباء والماء بالضرورة والحاجة الماسة للقيام بأعمال الاستبدال والتحديث لهذه التوربينات؟ هل سبق وأن أقرت وزارة الكهرباء والماء بأن التأخر في أعمال الاستبدال والتحديث يزيد من حجم الأضرار التي تحدث للوحدات؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهل تبعت تلك العجلة في الطرح عن طريق الأمر المباشر تأخير غير مبرر في طرح المناقصة؟ هل سيتحقق الجهاز من التغير في سلوك الوزارة ومماطلتها بالطرح بالرغم من استعجالها في إحدى المراحل؟
ج- إذا كانت المناقصة لا تتماشى مع أفضل الإجراءات العالمية المتبعة فهل للجهاز دور رقابي في تصحيح أو طلب تعديل المناقصة لتتوافق مع ما هو معمول به بحسب أفضل الإجراءات العالمية؟ إذا كانت المواصفات الحالية التي تعدها وزارة الكهرباء والماء سينتج عنها تضييق مصطنع للمنافسة أو الاحتكار أو تضخم في الأسعار المقدمة بسبب عدم قدرة المصنعين العالميين على المشاركة بالإضافة إلى تقديم خدمات ونتائج أقل، فهل سيتحقق الجهاز من الأسباب وراء إصرار وزارة الكهرباء والماء لمحاولة تجنب هذه الفوائد سواء من توسيع المنافسة أو من زيادة نطاق الأعمال أو زيادة العمر الافتراضي أو زيادة القدرة الكهربائية المنتجة من نفس التوربينات أو زيادة كفاءة التوربينات (تقليل كل من معدل الإشعاع الحراري واستهلاك الوقود والتكاليف التشغيلية ومستوى الانبعاثات) أو تقليل ونسبة خروج الوحدات عن الخدمة؟
35- بخصوص المناقصة رقم وك م 44-2019/ 2018 تطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في الوحدات الحرارية والأنظمة المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، بالإضافة إلى غيرها من مناقصات تطوير وتحديث الغلايات في محطات وزارة الكهرباء والماء، والمناقصة المزمع طرحها المتعلقة بتحديث وإطالة العمر الافتراضي للغلايات واستبدال نظام التحكم للغلايات والتوربينات البخارية والمساعدات لـ 8 وحدات في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، يرجي الإجابة عما يلي:
أ - هل تم تحويل هذه المناقصة إلى القطاع الفني في الجهاز؟ هل من المعتاد أن يتم ارسال المناقصات التي يتسلمها الجهاز إلى القطاع الفني للدراسة؟ هل سيقوم القطاع الفني في الجهاز بعمل دراسة تفصيلية تخص هذه المناقصة؟ هل سيتم تحويل جميع المناقصات اللاحقة المتعلقة بأعمال التطوير أو التحديث إلى القطاع الفني؟ يرجى تزويدي بأسباب قيام الجهاز بهذا الإجراء إضافة إلى تزويدي بجميع الدراسات والمراسلات الداخلية المتعلقة بهذه المناقصة.
ب - هل سيقوم الجهاز بالتحقق من أن وزارة الكهرباء والماء لديها خبرة في تحديد شروط المشاركة والمواصفات الفنية لمناقصات تحديث الغلايات والتوربينات؟ هل سيتحقق الجهاز من كيفية قيام الوزارة بوضع شروط المشاركة والمواصفات الفنية في جميع المناقصات التي تعدها الوزارة بنفسها بشكل عام وفي المناقصات المتعلقة بأعمال التحديث و/ أو التطوير و/ أو إطالة العمر الافتراضي بشكل خاص؟ هل سيتحقق الجهاز إن كان يتم وضع تلك الشروط والمواصفات تبعا لأفضل الإجراءات العالمية؟ هل سيتحقق الجهاز من إن كانت الوزارة تقوم بعمل حصر ودراسة لعدد وأسماء المتنافسين أو الشركات أو المصنعين المحتملين الذين لديهم القدرة على المشاركة بناء على الشروط التي تضعها (أي انه يتم وضع تلك الشروط والمواصفات بشكل مدروس)؟ هل سيتحقق الجهاز من أثر كل شرط من شروط المشاركة على مدى اتساع المنافسة وعدد المشاركين عند ضم تلك الشروط سويا؟ هل سيتحقق الجهاز إن كانت شروط المشاركة تتطلب سوابق لأعمال مفصلة لكي تؤثر سلبا على مدى اتساع المنافسة؟
ج - هل احتوت المناقصة على شروط مشاركة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) غير مبررة وغير مدعمة بأمثلة من مناقصات شبيهة في المنطقة والعالم بما يخالف كل من أفضل الإجراءات العالمية أو تقارير الاستشاريين العالميين بما يخص نظام الاحتراق أو غيره؟ هل سيتحقق الجهاز من أن الوزارة قد قامت بدراسة عدد الشركات التي لديها القدرة على المشاركة في هذه المناقصة بحسب شروط المشاركة الحالية؟ هل من ضمن دور القطاع الفني في الجهاز أن يقوم بدراسة كيف قامت الوزارة بإعداد هذه الشروط وإن كانت هذه الشروط تتماشى مع أفضل الإجراءات العالمية؟ هل من ضمن دور القطاع الفني في الجهاز أن يتحقق من إن كانت شروط المشاركة قد وضعت بشكل مدروس أم عشوائي وبالذات فيما يخص سابقة الأعمال من حيث تحديد كل من طبيعة وعدد المشاريع؟
د - هل يتحقق الجهاز من أسباب تحديد وزارة الكهرباء والماء للدول أو المناطق أو الأقاليم محل سابقة الأعمال ومن أسباب حصر وزارة الكهرباء والماء لدول معينة دون عن غيرها؟ هل يتحقق الجهاز من أن المدة الزمنية التي تنفذت خلالها سابقة الأعمال التي تطلبها الوزارة تركت مفتوحة (دون تحديد مدة زمنية معينة).
هـ - هل يتحقق الجهاز من امتلاك وزارة الكهرباء والماء خبرة سابقة (والتي على ضوئها يتم تحديد شروط المشاركة والمواصفات الفنية والميزانية) في إعداد هذه المناقصات أم لا؟ ما الدور الواجب على الجهاز إذا تبين له عدم امتلاك وزارة الكهرباء والماء للخبرة الكافية؟
سؤال إلى وزير الداخلية
نص السؤال على ما يلي:
يعد ملف تزوير الجنسية من الملفات الهامة لما لها من علاقة بملف الهوية الوطنية، وقد قامت وزارة الداخلية بوضع بعض القيود على ملفات تتضمن شبهات التزوير، إلا أنه في الآونة الأخيرة تمت إزالة تلك القيود المتعلقة بتلك الشبهات وهو ما يحرم من متابعة ملف تزوير الجنسية وبقاء بعض المزورين طلقاء على الرغم من تزوير جنسيتهم.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- تزويدي بالأمر الصادر بإزالة تلك القيود ومن اتخذ هذا الأمر والأساس القانوني الذي على أساسه تمت إزالة هذا الأمر؟ وإجراءاتكم القانونية حيال ذلك.
2- هل تم فحص ملفات الجنسية لمن تم وضع القيود عليهم بوجود شبهات تزوير الجنسية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بكتب الإحالة للنيابة العامة في حالة وجود تزوير أو بما يثبت انتفاء شبهات التزوير؟
سؤال إلى وزير الخارجية
نص السؤال على ما يلي:
جرت العادة أن تقوم وزارة الخارجية بالإعلان عبر موقعها الرسمي عن حاجتها لعدد من الملحقين الديبلوماسيين والقنصليين وكانت الإجراءات أن يتقدم الطلبة للاختبار بمعهد مسعود الناصر وكانت النتائج تعلن رسميا بالاسم والدرجة لجميع الطلبة الناجحين.
إلا في هذه المرة فقد تأخرت النتائج بسبب تصحيح الاختبارات وبعد ذلك رفضت الوزارة نشر أسماء الناجحين كما جرت العادة واكتفت بإنشاء تطبيق يحق لكل متقدم أن يعرف نتيجته هو فقط دون معرفة نتيجة بقية المتقدمين.
لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالتالي:
1 - كم عدد الناجحين والذين تخطوا نسبة 80% من درجة النجاح باختبار وزارة الخارجية؟
2 - كم العدد المطلوب لهذه الوظيفة؟
3 - لماذا لم تقم الوزارة بنشر أسماء الناجحين ونسبة كل واحد منهم كما جرت العادة؟
4 - من هي الجهة التي أعدت الاختبار الأخير، وما هي ضوابط عدالة نتائج تلك الاختبارات.
5 - كم عدد المتقدمين للاختبار، وما الشروط العلمية لمجتازي هذه الاختبارات، وما النسبة المطلوبة من قبلكم، وهل تم تعديل أي درجة للمتقدمين للاختبارات؟