ناشطون سياسيون: الأغلبية النيابية يجب أن تكون لمجلس الأمة وليست للحكومة

عبدالهادي العجمي بحضور النواب احمد السعدون، مسلم البراك، د.وليد الطبطبائي، مبارك الوعلان، الصيفي مبارك الصيفي، خالد العدوة، خالد الطاحوس، د.ضيف الله بورمية، علي الدقباسي اجمع عدد من الناشطين السياسيين على انه يجب ان تتم محاسبة النائب من قبل ابناء دائرته، مشددين على ان الاغلبية البرلمانية يجب ان تكون لمجلس الامة وليست للحكومة، جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان «محاسبة الناخب للنائب» والتي نظمها محمد مرزوق الرويس مساء امس الاول بقاعة عالم التراث بمنطقة الرقة. البداية كانت مع منظم الندوة محمد مرزوق الرويس الذي قال: وحدتنا الوطنية لا يختلف عليها اثنان ولا احد يزايد على الآخر في حب الكويت واشار الرويس الى ان الهدف من هذه الندوة هو اشعار النائب بموقفه تجاه ناخبيه بعيدا عن تصفية الحسابات، وزاد لكن يجب ان ندعم النواب الذين وقفوا مع طرح الثقة بوزير الاعلام لانهم انتصروا للشعب. موضوع خطير من جانبه قال المحامي حمود الهاجري: وزير الاعلام ساهم بشكل مباشر في تفكيك الوحدة الوطنية وهذا الاستجواب اخطر من اي استجواب آخر رغم ايماني بأن جميع الاستجوابات التي قدمت مستحقة. واضاف: موضوع الوحدة الوطنية موضوع خطير يجب ان نتعلم كناخبين كيفية اختيار نواب المستقبل والممارسات التي حصلت في عمر هذا المجلس كشفت الاقنعة واسقطت كل من هو مفروض ان يسقط، وتابع: يجب علينا ان ندفع بالنائب الصحيح وندفع بالاختيار نحو الاتجاه السليم لنعزز من هؤلاء النواب لان الحكومة تعتقد ان لديها اغلبية برلمانية الآن واكد الهاجري انه في ظل وعي الناخبين حاليا لن تجد الحكومة اغلبية برلمانية في المستقبل والانتخابات المقبلة. بدوره قال الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم : القضية ليست محاسبة هذا النائب أو ذاك او عموم النواب هناك اخفاقات كثيرة تتكرر وتتكرس يوميا ولعل ابشع ما حدث خلال الشهور الستة الماضية هو الاصطفاف المناطقي وهذا الاصطفاف احد اوجه تفتيت الوحدة الوطنية، واضاف هذا الاصطفاف المناطقي اصبح يعوق عمل النواب الشرفاء. وزاد: موقف النائب اصبح يقاس في هذه القضية او تلك من خلال تأييده للنائب صاحب المبادرة فان كان من القبيلة الفلانية قيل للنائب «الحضري شموديك وياه» وان حضر نائب «حضري» الى احدى المناطق التي تسمى بـ «الخارجية» وشارك في ندوة أو في تجمع ايضا يتعرض للحساب ويقال له «شموديك هناك» وقال: هذا الطرح المناطقي مع الأسف لم يتم التصدي له بالشكل المطلوب ولن نحاسب النواب على قضايا تعتبر في نهاية المطاف فرعية، وزاد: استجواب وزير الاعلام تحصيل حاصل وانا شخصيا لم اهتم بهذا الاستجواب والقضايا الاساسية التي يجب ان نحاسب النواب عليها هي قضية الوحدة الوطنية والتفتيت المناطقي الحاصل هذه الايام، وقال: لو اتينا لمحاسبة النواب لابد ان نعذرهم لان النائب يستند الى قاعدة انتخابية ويضطر لتلمس توجهات هذه القاعدة سواء كانت عائلية او قبلية او طائفية. واضاف الجاسم: نائب مثل مسلم البراك او أي نائب من النواب الشرفاء في طروحاته ومواقفه داخل مجلس الامة لا يحتاج الى دعم قبيلته أو دائرته الانتخابية بل يحتاج الى دعم الشرفاء والوطنيين في الكويت ودون ان يكون للنائب امتداد وقاعدة على عموم الكويت لن يتمكن من تحقيق انجازات حقيقية ولابد من توفير دعم سياسي شعبي للنواب. وزاد: التقصير الذي نوجهه للاخوان في كتلة العمل الشعبي هو بقاؤها حتى اليوم كتلة برلمانية فقط رغم وجود قواعد كثيرة ومؤيدين ولكنها غير قادرة على ان تتحول الى حركة سياسية او تنظيم سياسي. وزاد: دون ان يكون هناك امتداد سياسي وقاعدة شعبية يبقى العمل البرلماني على العمل السياسي ووضع البلد اليوم يستدعي برأيي الشخصي تقديم استقالة النواب الوطنيين من المجلس كما حصل في السابق، فاليوم عندنا عمل برلماني فقط ولا يوجد في الكويت عمل سياسي وليس هناك تنظيمات سياسية بمعنى الكلمة تسند النواب لذلك هناك تراجع في كل المؤشرات رغم عناصر وطنية قادرة على محاسبة الحكومة ولكن لم يعد بإمكان اي نائب محاسبة الحكومة محاسبة حقيقية فالحكومة عرفت «اشلون» تضمن الاغلبية. وتابع الجاسم: اذا لم يعد الاعتبار للعمل السياسي وما لم نقض على الطرح المناطقي فلن نفلح في وقف التدهور الحاصل في طغيان العمل البرلماني والذي يؤدي الى طرح مبدأ أصبح اليوم سائدا «شتكلف هذي المشكلة ثلاث ملايين اخد اربع ملايين وحل هذي المشكلة» وهناك ضمائر عديدة للبيع في كل الاماكن والمواقع فقد اصبح الدينار وسيلة. واضاف الجاسم: نحن متقاعسون عن دعم النواب عندما تحولنا الى جمهور نلتفت يمينا ويسارا نشجع «اهنيه وهناك» اذا لم نشكل القاعدة السياسية التي ينطلق منها النواب فلن تتمكن اقلية وطنية نظيفة من ان تفعل اي شيء بالبرلمان. لا للامتيازات من جانبه تحدث د.خالد شخير قائلا: 22 نائبا صوتوا للوحدة الوطنية ورفضوا الامتيازات المقدمة من الحكومة، 22 نائبا صوتوا ضد وزير الاعلام الذي قال ان للاستجواب ثمن، 22 نائبا اوصلوا رسالة لكل من يريد ان يضرب الوحدة الوطنية بأننا ككويتيين سواء حضر وبدو وشيعة وسنة لا نقبل بهذه التفرقة. واضاف: مسؤولية الحفاظ على الوحدة الوطنية هي مسؤولية النظام وليست الحكومة «اكبر من الحكومة». وبدوره، قال الناشط السياسي فيصل العازمي: ينبغي على الحكومة أن تعي رسالة ما بعد الاستجواب انه اذا اجتاز وزير الاعلام حسابيا طرح الثقة، فإنه سياسيا صوت 22 نائبا مع طرح الثقة وثلاثة امتنعوا لم يهبوا لهذا الوزير الثقة. اضاف: هناك رسالة ايضا يجب أن يعيها الناخبون من وقف في خندق الشعب ومع مؤسسات الأمة ينبغي ان يقدم. وزاد: يجب ألا نجامل على مستقبل البلد، وعلينا ان نقدم النائب الذي يقف مع الامة ويدافع عن أموال الامة وعن مؤسساتها الدستورية. آخر المتحدثين عضو المجلس البلدي السابق محمد الطامي الذي أكد ان قضية الوحدة الوطنية من أهم القضايا التي شغلت الشارع الكويتي في الاشهر القليلة الماضية وليس هناك خوف عليها انما الخوف من الحكومة التي تسعى الى تفتيت الشعب وتفرقته. واضاف: عندما أحمل الحكومة هذه المسؤولية لم أحملها من فراغ، بل من شواهد وقرارات اتخذتها الحكومة، وللاسف بعض هذه القرارات صدرت بعد جلسة طرح الثقة لأن هذه الحكومة لم تع هذا الدرس أبدا، وقال الطامي: عندما تتحدث هذه الحكومة عن الوحدة الوطنية وكأنها حريصة على هذه الوحدة وأضرب لكم مثالا بأنها حكومة تكيل بميكالين عندما يأتي أي ولد لأي مواطن تمت ولادته في أي دولة من دول الخليج لا يمكن لهذا المواطن أن يقوم بإضافة ابنه في ملف الجنسية الا بالتحقيق مع «أبوه وأمه وفصيلة دمه» وعندما يولد مولود لأي مواطن في أميركا وبريطانيا وايران وباقي الدول العربية تتم اضافته دون أي عوائق «ليش يا حكومة شفرق هذا عن هذا» نحن لا نطالب بأكثر من العدالة هذا مثال. وزاد الطامي: المثال الآخر جميعكم تعرفون ان التعيينات تتم عن طريق ديوان الخدمية المدنية وأنا ألوم الاخوة النواب سواء الموجودون أو غير الموجودين، لأنه للاسف الشديد لم تكن هناك عدالة في سياسة التوظيف في جميع الوزارات عن طريق الترشيحات، وللاسف هذا نوع من أنواع التفرقة التي تمارسها الحكومة، فهيئة الاستثمار وصندوق التنمية ومجلس الوزراء والأمن الوطني وهذه لا تبعث للديوان بعدد وانما تبعث باسم شخصي. تساءل الطامي هل يجوز هذا ياحكومة؟ وقال الطامي: الظاهر ان هذه الادارات لم تمر عليها مادة بالدستور والتي تنص على ان المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات، وطالب الطامي النواب بايقاف هذه المهازل. وتابع الطامي: هناك أمر مهم حدث بعد جلسة طرح الثقة ولم أسمع نائبا تطرق اليه الا النائب د.ضيف الله ابورمية «بيض الله وجهه»، وهو امر غفل عنه النواب المحترمون، وهو قرار صدر عن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بتاريخ 23 مارس الماضي، وينص على انه ستحدد مقاعد الطلبة الكويتيين المقيدين في الجامعات والمعاهد المعترف بها بالخارج بألا يتجاوز العدد في كل كلية 50 طالبا كويتيا، وهذا قرار فاشل، وضرب للوحدة الوطنية وهو قرار المقصود به ابناء المناطق الخارجية دون مجاملة أو نفاق، ويجب على نواب الامة ان يتصدوا لهذه القرارات الفاشلة، وناشد الطامي النواب بالنظر بعين الاهتمام بالقضايا التي تهم المواطن، خاصة الوضع الصحي والذي يرثى له والتعليم وطلبات الاسكان التي وصل عددها الى ما يقارب 80 ألف طلب، وختم الطامي حديثه موجهه للنائب مسلم البراك قائ‍لا: لا تعتقد في يوم من الايام ان الرأس يستوي مع الذيل، فأنت يا بوحمود خلقك الله رأسا. واقرأ ايضاً: الزلزلة: الاستجوابات الـ 6 لم تهدف للإصلاح  «المالية» تقرّ الخطة السنوية نهاية الأسبوع الجاري أسيل: الحكومة اعترضت على «حقوق المرأة» بسبب كلفته المالية الجسار: القطاع الخاص بحاجة لتشريعات تعزّز دوره في عملية التنمية ..وتطلب أن تتحمل وزيرة التربية نتائج وقف العمل بلجان التحقيق بالجامعة «الإعلام» لـ «المحاسبة»: أوقفنا العمل بنظام المقايضة في تحصيل الإيرادات والاستعانة ببعض الكفاءات على بند المكافآت لعدم وجود درجات وظيفية «التشريعية» ناقشت منح الحصانة لعضو هيئة التدريس البراك: قرارات «التسليف» بشأن المعاقين استحقاق ملزم تنفيذاً للقانون الوعلان: ذوو الاحتياجات الخاصة بحاجة للإنصاف الصيفي يثمّن جهود مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي العدوة يطالب صفر بإيصال التيار الكهربائي لضاحية فهد الأحمد مزيد: نحمّل الحكومة مسؤولية تعامل السلطات اللبنانية مع المسافرين الكويتيين الحربش لتطوير طريق 290 في منطقة شاليهات الخيران