«الإعلام» لـ «المحاسبة»: أوقفنا العمل بنظام المقايضة في تحصيل الإيرادات والاستعانة ببعض الكفاءات على بند المكافآت لعدم وجود درجات وظيفية

أكدت وزارة الإعلام انها قامت بتلافي الكثير من ملاحظات ديوان المحاسبة على السنوات المالية الخمس الماضية، مشيرة الى انها أوقفت العمل بنظام المقايضة.    وقالت الوزارة في تقريرها المرفوع الى رئيس مجلس الأمة والمذيل بتوقيع وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله ان استمرار الخصم على الاعتمادات بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة يرجع الى عدم كفاية اعتمادات الميزانية المخصصة لهذا المنتج.   وفيما يلي رد الوزارة على ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة: الرد على الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة السنوية وسنوات التكرار على وزارة الإعلام من 1999/2000 إلى 2003/2004 الملاحظة: عدم التزام الوزارات بما افادت به بشأن تلافي اسباب العديد من الملاحظات التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة عن خمس سنوات مالية سابقة. الرد: قامت الوزارة بتلاشي الكثير من الملاحظات التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة خلال الخمس سنوات المالية السابقة. الملاحظة: عدم تحصيل ايرادات عن قيمة بث اعلانات لبعض الشركات مقابل تقديمها جوائز واثاثا وديكورا بلغت جملتها 188.110 دنانير. الرد: تم وقف العمل بنظام المقايضة. الملاحظة: عدم التزام الوزارة بالاهداف المحددة بالميزانية للاعتمادات الخاصة ببرامج الاذاعة والتلفزيون ومن مظاهر ذلك ما يلي: ـ استمرار الخصم على الاعتمادات بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة. ـ عدم الاستخدام الامثل للموارد المالية المتاحة باعتمادات الميزانية للمبالغة في اعداد المشاركين في فرق العمل في اغلب برامج قطاع التلفزيون. ـ عدم وجود خطة واضحة او رؤية مستقبلية لاحتياجات الوزارة من المحطات الاذاعية والتلفزيونية، الامر الذي ادى الى التوسع الكبير في تنفيذها على النحو التالي: ـ المغالاة في تنفيذ بعض مشاريع محطات الارسال الاذاعي والتي بلغت ما امكن حصره منها 193.852 دينارا بما يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم 405/اولا/1. ـ التوسع في شراء بعض سيارات النقل والبث الفضائي بالاضافة الى المغالاة في المواصفات المطلوبة بتكلفة بلغت 1.310.000 دينار. الرد: ـ يرجع ذلك لعدم كفاية اعتمادات الميزانية المخصصة للنوع المذكور. ـ تم تقليص الأعداد المشاركة وفرق العمل في البرامج التلفزيونية وجعلها حسب الحاجة الفعلية لتلك الاعمال. ـ افادت الوزارة في حينه على ديوان المحاسبة بأن بعد التحرير كانت المحطات الخارجية مدمرة بالكامل وكان لابد من وضع خطة استراتيجية لعملية البث الاذاعي والتلفزيوني من حيث التجديد وتوزيع اماكن المحطات لتشمل كل مناطق الكويت، كما تم وضع خطة طوارئ لتوفير محطات بديلة تقوم باعادة البث في حال توقفه والتصدي للاعلام المضاد عن طريق التشويش على الارسال الموجه للكويت وكان لابد من مواكبة التطور في عملية البث الفضائي وانشاء المحطات. الملاحظة: صرف مكافآت مالية لبعض الموظفين والمتعاونين مع الوزارة لانتاج بعض الاعمال التلفزيونية والاذاعية بلغت ما امكن حصره منها ما جملته 645.687 دينارا استنادا للائحة غير معتمدة. الرد: تم تشكيل لجنة لتنقيح وتعديل اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء لسنة 1999 لتتماشى مع التطور في البرامج الاذاعية والتلفزيونية الفضائية والارضية والوزارة بصدد الانتهاء من التعديل وتطبيق اللائحة الجديدة بعد التعديل. الملاحظة: صرف المخصصات المالية (نفقات السفر والانتقال) للموفدين في مهمات رسمية والبالغة 1.032.128 دينارا خصما على حساب العهد ـ مبالغ تحت التسوية منذ السنة المالية 1997/1998 وحتى السنة المالية 2003/2004 لم يتم تسويتها مع وزارة المالية. الرد: تم صرف المخصصات المالية للموفدين في مهمات رسمية خصما على حساب العهد مبالغ تحت التسوية بمعرفة وزارة المالية وتم التنسيق مع وزارة المالية وتم اقفال مبلغ العهد من وفورات الميزانية. الملاحظة: عدم التزام الوزارة بما افادت به بشأن تلافي اسباب العديد من الملاحظات التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة السابقة والتي لم تتم تسويتها وذلك على النحو التالي: ـ استمرار تلفزيون الكويت في العمل بنظام المقايضة مقابل اثاث وديكور وجوائز وهدايا. ـ تعدد الجهات التي تقوم بابرام عقود الاعلانات التجارية (ادارة الاعلان التجاري، قطاع التلفزيون وقطاع الاذاعة). ـ وضع اعلانات لبعض الجهات دون مقابل من قبل الاذاعة والتلفزيون. ـ صرف مكافآت بالمخالفة لنظام المكافآت والترقيات للمتعاملين مع جهازي الاذاعة والتلفزيون والمعتمد من مجلس الوزراء ودون الحصول على الترخيص اللازم خصما على اعتماد النوع 2/2/4/1. ـ صرف مبالغ كمكافآت على النوع المذكور بصفة شهرية وثابتة دون موافقة جهات الاختصاص. ـ تحميل اعتمادات النوع المذكور بمصاريف تخص سنة مالية سابقة علما ان هذه الملاحظات قائمة من السنة المالية 1999/2000. الرد: ـ تم وقف العمل بنظام المقايضة مقابل اثاث وديكور وجوائز وهدايا. ـ حاليا قطاع الاعلان التجاري هو المسؤول عن ابرام عقود الاعلانات التجارية بالوزارة ويتوافر بالقطاع كوادر فنية لابرام العقود وتحصيل قيمة الاعلانات والرقابة على اتمام العرض. ـ قد افادت الوزارة الديوان في حينه بأن تلك الاعلانات لجهات حكومية لتوعية المواطنين وانها ليس لها طابع تجاري. ـ الوزارة بصدد الانتهاء من تنقيح اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء سنة 1999 وتطبيقها كما اشرنا سابقا. ـ نظرا لحاجة الوزارة الماسة لخدمات هؤلاء الاشخاص ولعدم وجود درجات وظيفية لهم تتم الاستعانة بهم على بند المكافآت/برامج اذاعة وتلفزيون. ـ يرجع ذلك لعدم كفاية اعتمادات الميزانية المخصصة للنوع المذكور. الملاحظة: عدم اتخاذ اجراءات حيال قيام بعض شركات المنتج المنفذ ببث اعلانات بالمخالفة لشروط التعاقد. الرد: تلك الاعلانات غير مباشرة وضمن الاحداث الدرامية للعمل وحذفها من العمل يخل بسياق احداث العمل الفني وتم اخذ تلك الملاحظات مع العقود الجديدة المبرمة مع المنتج المنفذ. الملاحظة: مآخذ شابت التعاقد مع إحدى الشركات بشأن تأجير استوديو ومسح بالمعدات والأجهزة والملحقات، والاستمرار في تمديد العقد حتى بلغت جملة المبالغ المتعاقد عليها 1.189.010/000 دينار وذلك على النحو التالي: ـ عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة على التعاقد والتمديد بالمخالفة للقانون رقم 30 لسنة 1964. ـ عدم عرض موضوع العقد على إدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 1960. ـ انتفاع الشركة بخطوط مايكروويف واستعمال فلاي اوي مقابل مبلغ 110.144/000دينارا دون ابرام عقد مع الشركة لحفظ حق الوزارة وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيله. ـ عدم تحصيل مبالغ 27.440/ دينارا عن تكلفة نقل صلاة الجمعة. الرد: تم إنهاء التعاقد مع الشركة بتاريخ 31/5/2006 وتم إثبات المبالغ المستحقة عليها بحساب الديون المستحقة للحكومة مبلغ 97600 دينار تكلفة استخدام الميكروويف ومبلغ 45200 دينار تكلفة استخدام الفلاي اوي ومبلغ 27440 دينارا تكلفة نقل صلاة الجمعة ومبلغ 11990 قيمة تلفيات استديو السالمية وبناء على طلب من الشركة تم تسييل الكفالة البنكية ومبلغها 238690.714 دينارا وتمت تسوية حساب الديون المستحقة للحكومة بمبلغ 182230 دينارا ورد المبلغ المتبقي للشركة. الملاحظة: مآخذ شابت عقد اتفاق لنقل احد البرامج ومن ذلك: ـ حرمان الخزانة من مبلغ يعادل 54.150/- دولارا اميركيا لم يتم تحصيلها من الشركة عن اجور بث برنامج دون سند قانوني. ـ انتفاء الهدف من البرنامج لتنازل الوزارة عن حق البث حصريا على تلفزيون الكويت. ـ تقديم البرنامج بواسطة احدى المذيعات في الشركة بالرغم من استمرار تحميل ميزانية الدولة بمرتباتها اثناء فترة تعاقدها مع الشركة المذكورة. الرد: تمت مناقشة المخالفة مع مدققي الديوان وتم شرح وجهة نظر الوزارة وسوف تراعي الوزارة تلك الملاحظات مستقبلا وتضمين العقود بتكاليف النقل التلفزيوني والاستفادة من الكوادر الفنية بالوزارة والتمسك بحق الوزارة في البث حصريا لتلفزيون دولة الكويت. الملاحظة: عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها لدى إحدى الشركات والبالغة 192.464/000 دينارا عن تأجير خطوط ميكروويف وبدل استعمال فلاي اوي. الرد: تم إنهاء التعاقد مع الشركة بتاريخ 31/5/2006 وتم إثبات المبالغ المستحقة عليها بحساب الديون المستحقة للحكومة مبلغ 182230 دينارا وبناء على طلب الشركة تم تسييل الكفالة البنكية ومبلغها 238690.714 دينارا وتسوية المبالغ المستحقة على الشركة بحساب الديون المستحقة للحكومة ورد المبلغ المتبقي للشركة. الملاحظة: مآخذ شابت متحصلات الوزارة من إيرادات إصدار وتوزيع مجلة العربي والعربي الصغير ـ عدم قيام الوزارة باتخاذ إجراءات جادة نحو تحصيل العديد من المبالغ المستحقة على عدد من الجهات مقابل الإعلان في مجلة العربي والتي بلغت 82.346/000 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. ـ عدم اتخاذ اجراءات جادة نحو تحصيل مستحقات الوزارة عن قيمة توزيع المجلتين التي بلغت جملتها 578.178/000 دينارا. الرد: تم تحويل تلك المديونيات الى ادارة الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم نحو تحصيلها وتم تحصيل العديد من تلك المديونيات. ـ يتم عمل تسوية بين مصروفات شحن دوريات الوزارة وايرادات توزيع تلك الدوريات اولا بأول. الملاحظة: استمرار الوزارة في تسعير الاعلانات التجارية وفقا لأسس ثابتة منذ مدة طويلة دون مراعاة التطور الذي تشهده سوق الاعلان التجاري مما يؤثر سلبا على الحصيلة من ايرادات الاعلان التجاري. الرد: يتم تسعير الاعلانات التجارية بناء على القرار الوزاري رقم 61/2003 الخاص بتنظيم الاعلان التجاري بالتلفزيون والقرار الوزاري رقم 160/2001 المعدل بالقرار الوزاري رقم 5/2004 الخاص بتنظيم الاعلان التجاري بالاذاعة والقرار الوزاري رقم 23/2004 الخاص بتنظيم الاعلان التجاري في مطبوعات وزارة الاعلام. والوزارة بصدد اصدار قرارات وزارية جديدة منظمة للإعلان بالإذاعة والتلفزيون والمطبوعات التي تصدرها الوزارة وتتماشى مع تطور اساليب الاعلانات. الملاحظة: عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن الاستعداد والترويج لبرنامج مسابقات رمضان «فوز فيها لعام 2007» مما ترتب عليه انخفاض حصيلة الايرادات المحققة نتيجة بثه وتحميل ميزانية الوزارة بمبلغ 241.320/000 دينارا دون مبرر. الرد: مسابقات شهر رمضان كانت تطرح سابقا في مزايدة ونتج عن هذا الاسلوب بعض السلبيات مما ادى الى مخالفة الجهات الرقابية لها لذا قررت الوزارة ان تقوم بإنتاج مسابقات شهر رمضان. الملاحظة: صرف مكافآت لبعض العاملين بالوزارة عن برامج تم تنفيذها اثناء الدوام الرسمي بلغ ما امكن حصره منها 599.180/000 دينارا على الرغم من صرف رواتب لهم مقابل مهامهم الوظيفية. الرد: عادة يتم تنفيذ مثل تلك البرامج خارج اوقات الدوام الرسمي وبالتالي يتم صرف تلك المكافآت. الملاحظة: استمرار الحصول على تقارير اخبارية وخدمات من شركات ووكالات اخبارية بلغت تكلفة ما امكن حصره منها خلال السنة المالية 2004/2005 ما جملته 479.666/000 دولارا دون وجود غطاء تعاقدي. الرد: نظرا لوجود بعض الدول التي لا تستطيع بعض وكالات الاخبار تغطية الاحداث بها ولارتفاع تكلفة تغطيتها من بعض الوكالات العالمية فإن الأمر يتطلب التعامل مع شركات تغطي تلك المناطق وهي تعتبر من المناطق عالية المخاطر. الملاحظة: عدم تحصيل ما تكبدته الوزارة من مصروفات بلغت جملتها 81.910/000 دينار تخص الشركة الراعية لمهرجان هلا فبراير بالمخالفة لشروط التعاقد. الرد: تمت التسوية مع الشركة وقامت الشركة بسداد المستحق عليها. الملاحظة: تنازل الوزارة عن حقها في نسبة التوزيع المستحقة بعقود مسلسلات المنتج المنفذ بالمخالفة للقرار الاداري رقم 345 لسنة 2001. الرد: تم الاتفاق مع شركات المنتج المنفذ بأن تتكفل الوزارة بدفع ما لا يزيد نسبته على 60% من قيمة العقد ويلتزم المنتج المنفذ بدفع ما لا يقل عن نسبة 40% على ان تقوم الشركة بالتوزيع لحسابها. الملاحظة: عدم فرض الغرامة البالغة 76.500/000 دينار نتيجة قيام بعض شركات المنتج المنفذ بتغيير أسماء بعض العاملين في بعض المسلسلات دون الحصول على موافقة التلفزيون بالمخالفة لشروط التعاقد. الرد: تم رفع الموضوع الى لجنة المنتج المنفذ لتفعيل بند الغرامة عند التعاقد. الملاحظة: استمرار الوزارة في ابرام عقود جديدة مع بعض الشركات التي لم تقم بتوريد نسبة التوزيع المستحقة للوزارة. الرد: تمت مخاطبة تلك الشركات بضرورة سداد المبالغ المستحقة عليها. الملاحظة: عدم إتمام اجراءات الدراسة والتنسيق مما ادى الى تحميل الخزانة العامة بمبالغ دون الاستفادة منها بلغت جملتها 32.417/000 دينارا تمثل قيمة حجوزات عبر الاقمار الصناعية تم إلغاؤها وقيمة تكاليف استئجار اجهزة وحجز فنادق تم الاعتذار عنها. الرد: إلغاء حجوزات الأقمار الصناعية يكون عادة لظروف خارجة عن ارادة الوزارة وليس تقصيرا منها. الملاحظة: ارتفاع عدد السيارات المملوكة لبعض المكاتب الإعلامية بما يفوق الحاجة الفعلية بالمخالفة للمادة 26 من مجموعة التعليمات المالية والادارية الصادرة من وزارة الخارجية. الرد: بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر تمت تصفية المراكز والمكاتب الاعلامية بالخارج. الملاحظة: عدم الدقة لدى المواصفات الفنية للعقد الخاص بإنشاء ابراج ومبنى لإيواء معدات الارسال الاذاعي على الموجات المتوسطة البالغ قيمته 1.372.186/000 دينار الأمر الذي ادى الى تعديلها وتغييرها اكثر من مرة وبالتالي التأخر في تنفيذ المشروع لظهور الخطأ في المواصفات الفنية المعتمدة. الرد: تم التنبيه والإيعاز لمن يلزم بمراعاة ذلك مستقبلا. الملاحظة: مآخذ شابت العقد الخاص بتوريد وتركيب سور جديد بمحطة ارسال كبد والبالغ قيمته 154.032/000 دينارا ومن ذلك: ـ تعديل بعض بنود العقد بنسب كبيرة الأمر الذي يشير الى عدم قيام الوزارة بإجراء الدراسة اللازمة لتحديد احتياجاتها. ـ صرف مبلغ 85.311/000 دينارا عن باقي قيمة العقد بناء على إفادة احد موظفي الوزارة دون توافر المستندات اللازمة للصرف. ـ عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة على الأوامر التغييرية التي صدرت على العقد والبالغ جملتها 103.244/000 دينارا. ـ عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن التحقيق مع المتسببين باستلام اعمال غير مطابقة للمواصفات والتي ترتب عليها صرف مبالغ 85311/000 دينارا عن باقي قيمة العقد. الرد: تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة وتم حفظ التحقيق. الملاحظة: مآخذ شابت العقد الخاص بتوريد وتركيب وفحص وتدريب وصيانة وتشغيل واستلام اجهزة الاستوديوهات والمكتبة الرقمية والنقل الخارجي في الاذاعة والبالغ قيمته 421.993/000 دينارا. ـ ابرام العقد في نهاية السنة المالية وتحديد مدة تنفيذه بما لا يتفق مع الواقع بهدف استنفاد الاعتماد المخصص لهذا الغرض بالميزانية وذلك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. ـ اقرار الادارة المستفيدة (قطاع الهندسة) على غير الحقيقة باستلام الاجهزة الموردة وفحصها وتركيبها وتشغيلها بتاريخ 30/3/2006. ـ عدم موافاة الديوان بما يثبت استلام الوزارة لهذه الاجهزة في التاريخ المحدد لتنفيذ الاعمال. الرد: نود الافادة بأنه تم توريد وتركيب وفحص وتشغيل الاجهزة موضوع العقد بالموقع وفي التاريخ المحدد وذلك بناء على كتاب الجهة المستفيدة وتم عمل الدورة المستندية في وقت لاحق وذلك طبقا لشروط العقد. الملاحظة: مآخذ شابت تحرير وطباعة وشحن وتوزيع مجلة العربي ومجلة العربي الصغير: - استمرار ادارة مجلة العربي بتكليف احدى الشركات بطباعة مواد اضافية وطباعة الملحق العلمي على الرغم من عدم موافقة لجنة المناقصات المركزية وقد بلغت قيمة ما امكن حصره منها ما جملته 90.270.000 دينار. - عدم اتخاذ اجراءات جادة نحو تحصيل مستحقات الوزارة من غرامة التأخير وقيمة توزيع كل من مجلة العربي ومجلة العربي الصغير والتي بلغت جملتها 27.046.000 دينار، و497.952 دينارا على التوالي بالمخالفة لشروط التوزيع. - صرف مبالغ جملتها 310449.000 دينار للشركات دون غطاء تعاقدي نتيجة استمرار الوزارة في اسناد اعمال العقد بعد انتهائه. - عدم اجراء الدراسة الجادة نحو معالجة الانخفاض في المبيعات في عدد من الدول عند تحديد كمية النسخ التي يجب توزيعها مما ادى الى تحميل الميزانية العامة بمبلغ 866.65.000 دينار على مدار عدد من السنوات. - المبالغة في منح الاشتراكات المجانية داخل الكويت وخارجها نتيجة عدم وجود ضوابط تحدد هذه الاشتراكات. الرد: - لعدم موافقة لجنة المناقصات المركزية لم يتم تكليف الشركة بطباعة الملحق العلمي وبالتالي لم يتم دفع أي مبالغ مقابل طباعة الملحق العلمي. - يتم عمل تسوية بين ايرادات توزيع دوريات الوزارة ومصروفات شحن الدوريات حيث ان العقد المبرم مع الشركة شحن وتوزيع دوريات الوزارة. - تم التمديد للشركة القديمة لحين طرح المناقصة الجديدة واتمام اجراءات الترسية على الشركة الجديدة. - سياسة مجلة العربي هي التواجد على الساحة العربية لانها تحمل اسم الكويت وهي رائدة في العالم العربي كأول مجلة ثقافية فمن الضروري توافرها في كل منافذ البيع بغض النظر عن كمية المبيعات لها فتخفيض الكمية معناه تقليص منافذ توزيع. - تم وضع ضوابط لمنح الاشتراكات المجانية. الملاحظة: المبالغة في عدد العاملين بندوة مجلة العربي بشأن المجلات الثقافية ودورها في الاصلاح الثقافي مما ترتب عليه: - صرف مكافآت بلغت جملتها 32.500 دينار لعدد 150 شخصا. - منح مكافآت لأفراد من خارج الوزارة عن مشاركتهم في الندوة. - صرف مبالغ جملتها 7.000 دينار لبعض الاشخاص دون وجه حق عن اعمال ليس لها علاقة بالندوة. - صرف مبلغ 24.000 دينار عن مكافأة خاصة بمساهمات المشاركين في فعاليات الندوة دون وجود لائحة تنظيم الصرف. تجاوز قيمة بعض المصروفات لبنود الميزانية المعتمدة للندوة بالمخالفة للمادة 4/ط من قواعد تنفيذ الميزانية. الرد: اعمال الندوة هي حالة استثنائية فالكل يعمل في موقع ليس من طبيعة عمله حيث ان اعمال التجهيز وادارة الندوة كثيرة ومتنوعة ومتفرقة ولرئيس تحرير مجلة العربي الحق بالاستعانة بمن يراه مناسبا لاتمام الاعمال المطلوب تنفيذها، اما عن المكافآت فهي تمنح بمعرفة وتقدير رئيس التحرير للشخصيات البارزة والمميزة التي حضرت الندوة تقديرا لجهودهم ولتقديمهم ابحاثا تناقش اثناء فترة انعقاد الندوة والمبالغ المنصرفة في حدود الميزانية المعتمدة من وزارة المالية للندوة. الملاحظة: تحميل ميزانية الوزارة بمبلغ 26.500.000 دينار نتيجة عدم الالتزام باشتراطات الديوان بالموافقة المسبقة بشأن العقد الخاص بتنفيذ اعمال عوازل لأسطح الوزارة وتحميل سعر النعلات على سعر اعمال العازل. الرد: تمت مخاطبة الشركة بضرورة اعادة رفع قياس كميات ما تم تنفيذه فعليا لتحديد الكميات المحسوبة بالزيادة بما يخص النعلات وليتم خصم قيمتها، علما بأن كفالة الانجاز النهائي لاعمال العقد سارية حتى تاريخ 1/6/2011 وسيتم تسييل الكفالة في حالة عدم استجابة الشركة لطلب الوزارة. الملاحظة: تحميل ميزانية الوزارة بمبلغ 21.286 دينارا عن فروق سعر العملات الاجنبية لدى صرف رواتب ثلاثة ملحقين اعلاميين دون مبرر. الرد: بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر تمت تصفية المراكز والمكاتب الاعلامية بالخارج. الملاحظة: استخدام اعتمادات بعض الانواع في غير الاغراض المخصصة من اجلها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية ومن ذلك: - صرف مبلغ 18.000 دينار مكافآت لبعض موظفي الوزارة ومبلغ 596.002.000 دينار مصروفات بعض المكاتب الاعلامية وتحميلها على اعتمادات النوع 2/2/4/5 (اعلان ودعاية). - صرف مبالغ عن دوام ثان لعدد من الموظفين خصما من اعتمادات النوع 2/2/1/1 (انتقال ونقل) بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 14.792.000 دينار. - صرف بعض مكافآت الفنيين وعمال مجلة العربي خصما من اعتمادات النوع 2/2/4/2 (اصدار كتب ومجلات ونشرات) بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 12.177.000 دينار. - صرف مبلغ 142.560.000 دينار قيمة مكافآت لبعض موظفي الوزارة خصما من الاعتمادات المخصصة للدعاية والاعلان 2/2/4/5. - تحميل النوع دعاية واعلان بمبلغ 170.905.000 دينار قيمة مصروفات لا تخص الاعلان والدعاية صرفت في بعض المكاتب الاعلامية بالخارج وتخص سنة مالية سابقة بالمخالفة للتعليمات المالية. - قيام الوزارة بصرف مكافآت مالية لبعض الموظفين وذلك نظير اشتراكهم بفرق عمل ولجان خصما على النوع 1/1/11/6 (مكافآت عن اعمال اخرى) في غير الاغراض المخصص لها بالميزانية بالمخالفة لاحكام المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978. الرد: تم التنبيه بضرورة تحميل كل نوع او بند بالميزانية بالمصروفات التي تخصها واستخدام الاعتمادات المالية في الاغراض المخصصة من اجلها والتقيد بالتعليمات المالية. الملاحظة: عدم الاستفادة من الاعتمادات المخصصة لمشروع انشاء وانجاز مركز الانتاج التلفزيوني بالشويخ منذ اعتماده في السنة المالية 2002/2003 وحتى نهاية السنة المالية 2007/2008 وعدم تحقيق الاهداف التي خصصت الاعتمادات من اجلها نتيجة ضعف اداء الادارات المعنية بالوزارة وتحميل ميزانية الوزارة بمبلغ 98.722.000 دينار عن تكاليف رفع منسوب الارض المقام عليها مركز الانتاج التلفزيوني بالشويخ نتيجة تأخر الوزارة في تنفيذ المشروع. الرد: - تم تفهم وجهة نظر الديوان وتم التنبيه على من يهمه الامر بالوزارة بضرورة تحري الدقة عند اعداد المواصفات المطلوبة وقبل طرح الاعمال. - رفع منسوب الارض المقام عليها المشروع يرجع الى انشاء مبان مجاورة بمنسوب مرتفع مما يلزم معه رفع منسوب ارض مشروع الوزارة. الملاحظة: عرض بعض الاعمال التلفزيونية خلال شهر رمضان قبل توقيع عقود الشراء والتي بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 1.336.450. دينارا، و 97.924.000 دولار قبل اتمام اجراءات التعاقد عليها، ودون وجود غطاء قانوني. الرد: تم اخذ ملاحظة الديوان في الاعتبار وسيراعى ذلك مستقبلا. الملاحظة: مآخذ شابت عقود ايجارات القنوات القمرية والبالغ جملتها بما يعادل 1.639.972 دينارا للسنة المالية 2007/2008: - التعاقد مع اكثر من شركة للقيام ببث القنوات التلفزيونية الكويتية في نطاق تغطية متشابهة. - ضعف التنسيق بين ادارات الوزارة مما ادى الى انقطاع البث الفضائي الكويتي على القمر آسيا سات. - الارتباط بموضوع العقد الخاص بتأجير القنوات على القمر نايل سات قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لاحكام قانون انشائه وكذلك على موافقة لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة لاحكام القانون رقم 37 لسنة 1964. الرد: - يتم البث لقنوات تلفزيون الكويت على القمر نايل سات وعرب سات لضمان الوصول الى اكبر شريحة من المشاهدين وليكون بث احدهما احتياطيا للآخر. - تم هذا الانقطاع لظرف طارئ وتم التنبيه بضرورة مراعاة ذلك مستقبلا. - ستتم مراعاة ذلك مستقبلا. الملاحظة: قيام الوزارة بايفاد بعض الافراد ممن ينتمون الى جمعيات النفع العام في مهمات رسمية لا علاقة للوزارة بها بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992 مما ترتب عليه صرف مبالغ جملتها 38.010.000 دينار. الرد: تم صدور القرار الاداري رقم 297/2008 بشأن شروط وضوابط المهمات الرسمية لإحكام الرقابة عليها تجنبا لأي مخالفات من الجهات الرقابية. الملاحظة: قيام الوزارة باصدار وتعديل اللوائح المالية لبعض البرامج التلفزيونية مما ادى الى زيادة في صرف المكافآت المالية بلغت جملتها 000/112.560 دينارا للعاملين على تلك البرامج بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2001 بشأن معالجة الهدر في الانفاق الحكومي. الرد: الوزارة بصدد الانتهاء من تنقيح اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء سنة 1999 وتطبيقها كما اشرنا سابقا. الملاحظة: قيام الوزارة بايفاد بعض الموظفين بمهمات رسمية رغم ان طبيعتها دورات تدريبية، الامر الذي ادى الى صرف مبالغ بالزيادة للموفدين دون وجه حق بالمخالفة لاحكام تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 1980 وايفاد آخرين لا تتفق المهمة مع طبيعة مجال عملهم وصرف بدلات سفر وانتقال لهم دون مبرر. الرد: تم صدور القرار الاداري رقم 297/2008 بشأن شروط وضوابط المهمات الرسمية لاحكام الرقابة عليها تجنبا لأي مخالفات من الجهات الرقابية. الملاحظة: المبالغة في ايفاد بعض الموظفين بمهمة رسمية للمشاركة والتغطية لانشطة دورة الخليج الثامنة عشرة بالامارات العربية المتحدة، حيث بلغ عدد المشاركين 36 موظفا بتكلفة اجمالية بلغت 000/105.380 دينارا، لتغطية الدورة الرياضية العربية الحادية عشرة بجمهورية مصر العربية، حيث بلغ عدد الموفدين 23 موظفا بتكلفة اجمالية 000/74.140 دينارا. الرد: تم صدور القرار الاداري رقم 297/2008 بشأن شروط وضوابط المهمات الرسمية لاحكام الرقابة عليها تجنبا لأي مخالفات من الجهات الرقابية. الملاحظة: قيام الوزارة بايفاد بعض الافراد من خارج الوزارة في مهمات رسمية بالمخالفة لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992 وصرف مبالغ دون وجه حق. الرد: تم صدور القرار الاداري رقم 297/2008 بشأن شروط وضوابط المهمات الرسمية لاحكام الرقابة عليها تجنبا لأي مخالفات من الجهات الرقابية. الملاحظة: استمرار الوزارة في تطبيق اللائحة المالية غير المعتمدة لمكافأة المتعاملين مع جهازي الاذاعة والتلفزيون على الرغم من وجود اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء في هذا الشأن مما ترتب عليه صرف مبلغ 000/38.600 دينار دون سند قانوني. الرد: الوزارة بصدد الانتهاء من تنقيح اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء سنة 1999 وتطبيقها كما اشرنا سابقا. الملاحظة: قيام الوزارة بتكليف احد الاشخاص من خارج الوزارة بعمل فواصل للتلفزيون ومنحه مكافآت مالية بلغت 000/13.410 دنانير وتكليفه على الرغم من توافر العديد من الموظفين بالقيام بأكثر من عمل في وقت واحد والحصول على مكافآت عديدة نظير قيامه بتلك الاعمال بالاضافة الى ما يتقاضاه من راتب شهري وقد بلغ ما امكن حصره منها 000/21.130 دينارا دون سند قانوني. الرد: لم يتم تحديد ارقام استمارات الصرف للرجوع اليها ومعرفة تفاصيل الموضوع حتى نتمكن من الرد عليه. الملاحظة: اجراء تعديل على الهيكل التنظيمي لقطاع التلفزيون دون الرجوع الى ديوان الخدمة المدنية وذلك بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة الهدر في الانفاق الحكومي. الرد: تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بذلك. الملاحظة: قيام الوزارة بتعيين بعض الموظفين بكل القطاعات على الباب الثاني نوع 2/2/4/1 ـ برامج اذاعة وتلفزيون وصرف مكافآت مالية شهرية، وذلك بالمخالفة للقواعد العامة للتعيين وكذلك لقواعد تنفيذ الميزانية. الرد: نظرا لحاجة الوزارة الماسة لخدمات هؤلاء الاشخاص ولعدم وجود درجات وظيفية لهم يتم الاستعانة بهم على بند المكافآت برامج اذاعة وتلفزيون. الملاحظة: عدم دراسة الاحتياجات الفعلية قبل طرح اعمال العقد الخاص بتوريد وتركيب وفحص وتشغيل وتدريب اجهزة تحرير الاخبار بالكمبيوتر بالتلفزيون لاصدار امر تغييري على العقد بمبلغ 000/15.590 دينارا والتي كان يجب اخذها في الحسبان عند طرح موضوع العقد على المناقصين للحصول على افضل الاسعار. الرد: تم التنبيه بضرورة عمل الدراسة الجيدة وتحديد الاحتياجات من الاجهزة والمعدات وفق التطورات التكنولوجية السريعة وذلك قبل طرح المناقصات الجديدة. الملاحظة: عدم تحديد الاعمال المطلوب تنفيذها للعقد الخاص بأعمال تبديل وتصميم واجهات الوزارة بدرجة من الدقة، الامر الذي ادى الى اضافة اعمال على العقد بمبلغ 000/99.400 دينار وبنسبة 45.2% من قيمة العقد الاصلية. الرد: تم الايعاز والتنبيه بضرورة تقدير الاحتياجات بدقة وتحديد الاعمال المطلوبة قبل البدء في تنفيذ المشاريع حتى لا تلجأ الوزارة الى الاعمال الاضافية. الملاحظة: ركود بعض المواد بالمخازن وخاصة الفنية والتي لم تجر عليها اي حركة منذ ما يقارب خمس سنوات دون اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصرف فيها بالمخالفة لتعميم وزارة المالية في هذا الشأن. الرد: نود الافادة بأنه تم الرجوع الى الجهات الفنية بالوزارة للوقوف على طبيعة تلك المواد الفنية في المخازن وقد افادوا بأنها مواد استراتيجية ولا يمكن التصرف فيها. الملاحظة: عدم الاستفادة من نظام البصمة للرقابة على حضور وانصراف موظفي الوزارة والتي تم توريده وتركيبه وتشغيله طبقا للعقد المبرم والبالغة قيمته الاجمالية 000/304.062 دينارا. الرد: جار دراسة الموضوع للاستفادة من النظام وتشغيله مرة اخرى في المواقع الخارجية وبعض قطاعات الوزارة. الملاحظة: التوسع في منح خطوط الهواتف الدولية لبعض الوظائف وعدم وضع معايير لتخصيص الهواتف وتحديد السقف الاعلى للمكالمات. الرد: تلك الخطوط يتم استخدامها في احتياجات الوزارة اثناء عقد الندوات والمؤتمرات وكذلك يتم منحها لمسؤولي محطات الارسال الخارجية لتسهيل مهام عملهم. الملاحظة: عدم قيام الوزارة بدراسة وتحديد احتياجاتها من الاجهزة المطلوبة وفق التطورات التكنولوجية السريعة في مجال الارسال التلفزيوني والاذاعي قبل الطرح للعقد رقم وأ/كي بي اس/17435، الامر الذي ادى الى اصدار امر تغييري لتوريد اجهزة تتوافق مع النطاقات الترددية الجديدة التي ستبثها اقمار الجيل الرابع لعرب سات بمبلغ 000/104.908 دنانير وعدم انجاز اعمال العقد حتى نهاية السنة المالية 2007 ـ 2008 رغم مرور اكثر من سنة ونصف السنة على موعد تسليم الاعمال المحدد في 9/5/2006. الرد: تم التنبيه بضرورة عمل الدراسة الجيدة وتحديد الاحتياجات من الاجهزة والمعدات وفق التطورات التكنولوجية السريعة وذلك قبل طرح المناقصات الجديدة. الملاحظة: بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب العهد ـ مبالغ تحت التسوية المدورة منذ عدة سنوات مالية سابقة دون تسوية. الرد: تم صرف المخصصات المالية للموفدين في مهمات رسمية خصما على حساب العهد ـ مبالغ تحت التسوية بمعرفة وزارة المالية وتم التنسيق مع وزارة المالية وتم اقفال مبلغ العهد من وفورات الميزانية. الملاحظة: عدم اتخاذ اجراءات جادة لتحصيل المديونيات المدورة منذ سنوات مالية سابقة بحساب الديون المستحقة للحكومة والتي يعود جانب منها الى اكثر من خمس عشرة سنة، الامر الذي يعرض بعض هذه الارصدة للتقادم. الرد: جار تحصيل المديونيات المسجلة بحساب ديون مستحقة للحكومة وتم تشكيل لجنة دائمة لفحص تلك المديونيات ومتابعة تحصيلها. واقرأ ايضاً: الزلزلة: الاستجوابات الـ 6 لم تهدف للإصلاح  «المالية» تقرّ الخطة السنوية نهاية الأسبوع الجاري أسيل: الحكومة اعترضت على «حقوق المرأة» بسبب كلفته المالية ناشطون سياسيون: الأغلبية النيابية يجب أن تكون لمجلس الأمة وليست للحكومة الجسار: القطاع الخاص بحاجة لتشريعات تعزّز دوره في عملية التنمية ..وتطلب أن تتحمل وزيرة التربية نتائج وقف العمل بلجان التحقيق بالجامعة «التشريعية» ناقشت منح الحصانة لعضو هيئة التدريس البراك: قرارات «التسليف» بشأن المعاقين استحقاق ملزم تنفيذاً للقانون الوعلان: ذوو الاحتياجات الخاصة بحاجة للإنصاف الصيفي يثمّن جهود مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي العدوة يطالب صفر بإيصال التيار الكهربائي لضاحية فهد الأحمد مزيد: نحمّل الحكومة مسؤولية تعامل السلطات اللبنانية مع المسافرين الكويتيين الحربش لتطوير طريق 290 في منطقة شاليهات الخيران