انتقد النائب شعيب المويزري النهج الحكومي في إدارة شؤون الدولة، معتبرا أنه لا يصب في مصلحة البلد ويستهدف المواطن، وتسبب في ضياع مئات الملايين في قضايا الفساد المالي، مؤكدا أنه لن يتخلى عن تعهداته بحماية مصالح الشعب والوقوف في وجه الفساد ومن يدعمه.
وقال المويزري، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن جلسة مجلس الأمة العادية المقرر عقدها غدا (اليوم) وما سيتم فيها من أحداث سيكون مرتبطا بكل الأحداث التي جرت في الفترة الماضية.
واعتبر أن «نهج رئيس مجلس الأمة لا يزال على وضعه».
وأوضح أنه «تقدم بطلب لعزل رئيس مجلس الأمة وتم استلامه في 22 ابريل الماضي ولم يدرج في جلسة 27 ابريل الماضي، كما لم يدرج أيضا في جلسة الغد (اليوم) وهذا مخالف للائحة»، مؤكدا أن «كل طلب لابد أن يدرج إذا كان متوافقا مع اللائحة، خاصة أن هذا الطلب وقع عليه أكثر من 25 نائبا بسبب تدخل القوة العسكرية ووجودها فوق منصة قاعة المجلس».
وبين أن «أحداث الجلسة الافتتاحية في 15 ديسمبر الماضي سبق وأن تمت إحالتها للنيابة وطلب النواب التحقيق فيها أو ما تم إرساله إلى النيابة من مرفقات لكن ذلك لم يتم حتى اليوم، متسائلا عن أسباب عدم توزيع التقرير».
وقال المويزري إن «مجلس الأمة مؤسسة عامة للشعب وممثليه في القاعة ويجب أن يتم التعامل داخلها وفق اللوائح والدستور»، واعتبر «الرسالة التي أوصلها الشعب في الانتخابات في الخامس من ديسمبر الماضي باختياره النواب لم يفهمها الرئيسان وكذلك الرسالة التي أرسلها أبناء الدائرة الخامسة في انتخابات السبت الماضي أيضا إلى هذه اللحظة لم تفهمها الحكومة برئيسها أو رئيس المجلس».
وقال المويزري إن كل الأحداث تدل على سوء الإدارة الحكومية في الدولة، مشيرا إلى أن «الطلبة قد تضرروا من القرارات الخاطئة لوزير التربية الذي مازلنا نحسن الظن فيه».
وبين أن «هناك حالة شك في أن الهدف من هذا القرار هو تمييز أبناء المدارس الخاصة عن المدارس العامة وهذا أمر لا يجوز لأي سبب كان ويؤثر في نفسية الطلبة وأولياء الأمور».
وأضاف أن ذلك التمييز يمنح تفوقا لأبناء المدارس الخاصة ويزيد فرصهم في الحصول على درجات عالية تؤهلهم للابتعاث على حساب الدولة في الخارج بينما تتدنى درجات أبناء المدارس الحكومية هذا بخلاف الأمر المتعلق بالحالة الصحية في البلاد.
واعتبر أن «هذا النهج سيئ لأنه يتعامل مع المواطنين بتمييز وتفرقة وعدم احترام، مشيرا إلى أن هناك أيضا تعيينات في العقود النفطية وصلت إلى أكثر من 4000 عقد بينما هناك 2300 مهندس ومهندسة يتظاهرون من عدة سنوات عند ديوان الموظفين ولا يجدون وظيفة».
وتســاءل الموزيــــري «أين أنت يا سمو رئيس مجلس الوزراء؟ أليس أنت الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى النفط؟ وأين أنت عن حرمان أبنائنا خريجي أميركا والكويت والكثير من الدول الأخرى؟».
وأضاف «مع احترامي لكل الوافدين لكن الأحق بالوظيفة هو المواطن الكويتي ولا يجوز تعيين آلاف الوافدين بعقود وترك أبنائنا»، مؤكدا «أنه لا مشكلة لدينا في توظيف أي إنسان لكن بعد الكويتي وفقا لحاجة البلد والمؤسسة».
وقال المويزري «تحدثت مع وزير الدفاع خمس مرات بشأن قيام رئاسة الأركان العامة بإجبار الضباط على طلب التقاعد حتى يعينوا أقاربهم وأصدقاءهم لسد شواغر الضباط المجبرين على التقاعد»، مشيرا إلى وجود مشاكل في العديد من القطاعات الحكومية تشير إلى وجود نهج يستهدف الكويتيين.
وتطرق المويزري إلى تصريح وزير المالية بعدم وجود مبالغ تغطي الرواتب قائلا «هذا مثال للنهج السيئ، حيث تم سحب 65 مليار دينار من الاحتياطي العام، والاحتياطي العام الآن صفر».
وبين المويزري أن «بنك التسليف أصبح غير قادر على منح القروض للمواطنين ويتجه الآن إلى الإفلاس بسبب سوء الإدارة»، معربا عن اعتقاده بأن «الهدف من ذلك هو اعتماد الرهن العقاري واعتماد المطور العقاري من قبل فئة معينة استنزفت أموال الكويت خلال الستينيات وما زالت تخطط حتى تستنزف أموال الدولة في المستقبل».
وشدد على عدم القبول بمثل هذه الأمور وكذلك أي إساءة للشعب الكويتي لا يمكن القبول بها وأي حرمان لأي مواطن لا يمكن القبول به.
وبيــن أن «مـؤسســـة البترول لديها مبالغ فائضة وأرباح محتجزة إلا أنها ذهبت تقترض من نفس الأشخاص الذين حملوا المواطنين قضية القروض».
وقال إن «كل إنسان شريف وكل مسؤول شريف في البلد وكل طفل وعجوز ومطلقات وأرامل وأيتام ومواطنين في رقبتنا ولن نتخلى عن العهد ببذل كل ما يقدرنا الله عليه لحماية مصالح هذا الشعب والبلد، وسنواجه الفساد بكل ما أوتينا من قوة».