وجه النائب مهند الساير 3 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله يوسف الرومي، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة.
وجاء في سؤاله المشترك إلى وزيري الدفاع والمالية حيث طلب في السؤال إفادته وتزويده بالآتي:
1- صورة ضوئية من مرسوم تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الحالي، وكذلك المرسوم رقم (213) لسنة 2017، مع تزويدي بتاريخ انتهاء فترة عضوية الأعضاد المعينين.
2- صورة ضوئية من محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن الفترة من 1/1/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، بالإضافة إلى كشف موضحا به تواريخ عقد اجتماعات المجلس خلال الفترة سالفة الذكر.
3- هل شارك المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في إعداد برنامج عمل الحكومة الأخير وكذلك الخطة التنموية الحالية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
4- هل يتابع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الإنجاز والتعثر في تنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة والخطة التنموية منذ تشكيل المجلس حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل يتم تزويده بتقارير دورية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى إفادتي بالإجراءات المتخذة والتوصيات الصادرة عن المجلس تعقيبا على تلك التقارير وتزويدي بالمستندات الدالة على ذلك -إن وجدت-.
وجاء في سؤاله الموجه إلى وزير العدل إفادته وتزويده بالآتي:
1- كشف بعدد الوظائف الإشرافية الشاغرة في وزارة العدل (مستوى مدير إدارة) مشفوعا بأسماء تلك الإدارات.
2- ما أسباب عدم نشر إعلان طلبات الترشح للوظائف الإشرافية (مستوى مدير إدارة) خلال السنتين الأخيرتين؟ وهل سيتم الإعلان عن فتح باب استقبال طلبات الترشيح تمهيداً لسد الشواغر؟
3- استنادا إلى القرار الإداري رقم 326/2021 الصادر بتاريخ 30 مارس 2021، هل تم إنهاء تكليف مراقب التطوير الإداري والتنظيم بتولي مهام مدير إدارة التطوير الإداري والتخطيط؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن القرار، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى إفادتي بالأسباب نظرا لما يمثله قرار التكليف من مخالفة صريحة لقانون ديوان الخدمة المدنية.