انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس من مناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها وأحالتها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.خالد العنزي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت الاقتراحين بقانونين بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم. وأضاف العنزي انه تم استدعاء أعضاء جمعية المحامين لمناقشة الاقتراحين والمواد كافة الواردة في الاقتراحين والتي ورد عليها تعديلات.
وأكد العنزي أنه تم الاتفاق على الانتهاء من التعديلات محل الاتفاق قريبا حتى لا يتم الاصطدام بأي مسألة قد تعوق إقرار هذا القانون الذي سوف يرى النور قريبا.
وذكر ان اللجنة التشريعية لم تدخر جدا للانتهاء من هذا القانون على وجه السرعة حتى يخدم مهنة المحاماة ومنتسبيها، متوجها بالشكر إلى أعضاء جمعية المحامين على حرصهم واهتمامهم للارتقاء بهذه المهنة.
وقال العنزي إنه في الاجتماع السابق كان هناك اقتراح بقانون مهم يتعلق بحظر تعارض المصالح، لافتا إلى أنه تم استدعاء ممثلي وزارة العدل والهيئة العامة لمكافحة الفساد وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لمناقشة 3 اقتراحات بشأن تعارض المصالح. وذكر رئيس اللجنة إنه تم الانتهاء منها بشكل كبير، لم يتبق إلا الجزء اليسير، مؤكدا أن اللجنة انتهت بالاتفاق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد على أن تتم إعادة صياغة بعض الجزئيات حتى لا يتم الاصطدام بالمثالب الدستورية التي جعلت المحكمة الدستورية تقضي قبل ذلك بعدم دستورية القانون الذي صدر في المجلس السابق.
وأضاف ان اللجنة التشريعية ناقشت في الاجتماع السابق اقتراحات بقوانين عدة مقدمة بشأن قانون الإدارة العامة للتحقيقات.
ولفت إلى اللجنة ناقشت 5 اقتراحات وتمت الموافقة على أحدها، وطلبت اللجنة من وزارة المالية الكلفة المالية لكل مقترح من هذه الاقتراحات وتم إمهالها مدة أسبوعين حتى تنتهي من إعداد تقريرها بهذا الخصوص. وذكر العنزي أن اللجنة انتهت من مناقشة اقتراحات بقانون بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم الشركة الكويتية للمواشي وتمت إحالته إلى اللجنة المختصة.
وقال إن اللجنة ناقشت اقتراحا آخر متعلقا بالسلكين الديبلوماسي والقنصلي وتم الانتهاء منه وتمت إحالته إلى اللجنة المختصة، مضيفا انه تمت مناقشة اقتراح بشأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وتم الانتهاء منه وتمت إحالته إلى اللجنة المختصة.
وأضاف ان اللجنة انتهت من اقتراح آخر بشأن إنشاء جامعة عبدالله السالم للعلوم التربوية وتمت إحالته إلى اللجنة المختصة، وكذلك ناقشت اقتراحا آخر متعلقا بالجامعات الحكومية مقدما من النائب د.هشام الصالح وتمت مناقشته والانتهاء منه وإحالته إلى اللجنة المختصة.
وذكر العنزي إن هناك اقتراحا آخر متعلقا بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتم الانتهاء منه وإحالته إلى اللجنة المختصة.
وأكد العنزي أن اللجنة التشريعية تسابق الزمن للانتهاء من الاقتراحات بقوانين، مبينا أنه «لا يوجد ثمة قانون يتم تأخيره، بل تتم دراسته من حيث مدى دستوريته وملاءمته من حيث الصياغة حتى تكون اللجان المختصة على اطلاع وعلى بصر وبصيرة في الجوانب القانونية».