وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قال في مقدمته: بالاستناد للقرار رقم 26 لسنة 2021م في شأن تنظيم حق الاطلاع، فقد حددت المادة الأولى: بأن أصحاب الشأن التي تمس حقوقهم وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2020م يحق لهم تقديم الطلبات للوقوف على أسباب منعهم من الكشف عن هذه المعلومات التي تمس مراكزهم القانونية أو تحرمهم من حق المنافسة على أحد المراكز الإشرافية.
وقد حددت المادة السادسة من ذات القرار الحالات التي يحظر بها الكشف عن تلك المعلومات على سبيل الحصر.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي: ما أسباب تجاوز جامعة الكويت على حقوق المواطنين المضارين بعدم تمكينهم من الكشف عن هذه المعلومات طالما أنها تؤثر على حقوقهم وكذلك تمس مراكزهم القانونية دون أن يكون ذلك من ضمن الاستثناءات الواردة على سبيل الحصر في المادة السادسة المشار إليها؟