أصدرت «كتلة الـ ٣١» بيانا جاء نصه كالتالي: بعد أن أُغلقت أبواب التعامل الدستوري الصحيح، وبعد قيام رئيس مجلس الأمة برفع جلسة 3/6/2021 مكتملة النصاب وعلى نحو يمنع الأمة من ممارسة أدوارها المنوطة بها رقابة وتشريعا، وذلك بعد الاعتداء الأول بذريعة ما يسمى بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، تم التمادي مجددا بتعطيل حق الأمة في التشريع فيكون بذلك قد ساهم واقعيا بإلغاء كل صلاحيات مجلس الأمة.
إن هذا المسلك الخطير المتعمد والذي تمثل بامتناع رئيس الحكومة عن حضور جلسة استكملت عناصر وجودها وفي موضوع يتعلق بأهم عناصر الهوية الوطنية وحمايتها ادراكا باتصال الامر بمفاهيم المواطنة والانتماء، وحتى يتوقف استخدام الهوية الوطنية اداة للابتزاز والتهديد الذي لا يتفق مع قداستها وقيمتها في نفوس الافراد، وحيث ان هذه الاعمال قد وقعت تحت نظر الامة وبالمخالفة لكل الاطر الدستورية والسياسية والواقعية المعتبرة، وهو ما يعني اتفاق الرئيسين على منع الأمة لادوارها في الرقابة والتشريع، وهو ما يمثل اعتداء مباشرا على حقوق الشعب وسلطاته.
لذا، فإننا لا نجد مخرجا إلا برفع الامر لسمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.