وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي قال في مقدمته: أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني قرارا عن بدء سريان قرار تعديل رسوم خدمات المطار اعتبارا من 1 يونيو بواقع 3 دنانير للراكب المغادر ودينارين للراكب القادم.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي: هل هذه الرسوم تنطبق على المواطن أم على الوافد؟ إذا كانت تنطبق على المواطن - ما سبب سريانها عليه؟ وهل تم أخذ رأي الفتوى والتشريع قبل تعديل رسوم خدمات المطار؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الرأي - وإذا كان الجواب بالنفي فما سبب عدم أخذ رأي الفتوى والتشريع؟ وما الخدمات الإضافية المقدمة نظير أخذ هذه الرسوم في المغادرة والقدوم؟