الصرعاوي للعفاسي: ما مبررات إسناد مشروع الميكنة لديوان الخدمة المدنية؟

وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي جاء فيه: بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2006 لمتابعة توصيات عمليات تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات لدى الجهات الحكومية قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب كتابها بتاريخ 18/6/2006 بتكليف ديوان الخدمة المدنية بتطوير وميكنة انظمة وخدمات الوزارة في مجالاتها المختلفة خلال مدة لا تتجاوز اربعة شهور، الأمر الذي ادى الى قيام الديوان بإبرام عدة عقود لأعمال ميكنة خدمات الوزارة خلال السنوات المالية 2007/2008 و2008/2009 بلغت جملتها 2.423.375 دينار. وبالرغم من ان تكليف الوزارة الديوان بتطوير وميكنة خدماتها قد حدد مدة التكليف بأربعة أشهر إلا أن تعثر تنفيذ المشروع قد حال دون استكمال التنفيذ إلا بعد مرور حوالي ثلاث سنوات ونصف السنة من تاريخ التكليف، كما شاب التنفيذ العديد من أوجه القصور والمخالفات والتجاوزات وما صاحبها من مضاعفة الاعتمادات المدرجة للمشروع وتحمل المال العام أعباء كبيرة فضلا عن تعثر آلية التسلم والقبول للمشروع من قبل الوزارة لعدم تحقيقه لمتطلبات العمل بها حيث تناقلت الصحف الكويتية ما اصاب ادارات العمل بالوزارة من شلل كلي مع تدشين نظام الميكنة الجديد في 5/4/2010. لذا يرجى الافادة بما يلي: ما المبررات التي استندت إليها الوزارة في اسناد تنفيذ هذا المشروع لديوان الخدمة المدنية؟ وهل تضمنت اختصاصات الديوان طبقا للقوانين والمراسيم واللوائح المنظمة لنشاطه القيام بتنفيذ هذا المشروع؟ وهل لدى الديوان سابقة اعمال في تطوير وميكنة انظمة وخدمات وزارات اخرى؟ وهل تم إبرام تعاقد بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية تكفل به الوزارة ضمان تطوير وميكنة أنظمتها وخدماتها بما يتناسب مع متطلباتها واحتياجاتها من خلال تحديد المواصفات الفنية للمشروع التي تلبي احتياجاتها للتطوير وبما يكفل تحقيق جميع الاهداف المستهدفة من التطوير، ويحدد البرنامج الزمني للتنفيذ والتكلفة الكلية المقدرة. فإذا كانت الاجابة بنعم يرجى موافاتنا بنسخة من هذا التعاقد، واذا كانت الاجابة بلا، هل قامت الوزارة بإبلاغ الديوان بتلك المواصفات الفنية المطلوبة التي تكفل تحقيق اهداف التطوير وبأي ضوابط وقواعد اخرى مطلوب مراعاتها بصدد تنفيذ عمليات التطوير والميكنة؟ فإذا كانت الاجابة بنعم يرجى موافاتنا بصورة من كتاب الوزارة في هذا الصدد واذا كانت الاجابة بلا فما مبررات ذلك. وهل قامت الوزارة بالاشتراك مع ديوان الخدمة المدنية خاصة انها الجهة صاحبة المشروع في اعداد المواصفات الفنية الكاملة للمشروع التي تلبي احتياجاتها للتطوير قبل مخاطبة لجنة المناقصات المركزية لاستجلاب عروض الشركات المتخصصة؟ وهل قامت الوزارة بالاشتراك مع الديوان في اعمال الترسية وابرام العقود للتأكد من سلامتها وعدم مخالفتها لأحكام القوانين واللوائح السارية؟ فإذا كانت الاجابة بنعم يرجى موافاتنا بما يفيد ذلك وإذا كانت الاجابة بلا فهل قامت الوزارة على اقل تقدير بمراجعة وفحص الانظمة والبرمجيات والمواد والاجهزة التي تعاقد عليها الديوان للوقوف على مدى تحقيقها لمتطلبات واحتياجات الوزارة للتطوير؟ فإذا كانت الاجابة بنعم يرجى توضيح نتائج الفحص والمراجعة مع موافاتنا بتلك النتائج ومبررات او عدم القبول. وإذا كانت الاجابة بلا فما مبررات عدم قيام الوزارة بالفحص والمراجعة للتأكد من صلاحية تلك الأنظمة والبرمجيات لتحقيق التطوير المنشود؟ وسأل أيضا: ما أسباب تعثر تنفيذ المشروع من وجهة نظر كل من الوزارة وديوان الخدمة المدنية مما ساهم في تأخر التنفيذ بما يتجاوز عشرة أضعاف المدة المستهدفة للتنفيذ وهي اربعة اشهر؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة اسباب التعثر في التنفيذ؟ وهل طلبت الوزارة المشورة الفنية والدعم الفني من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات؟ وما الأسباب القانونية التي استندت إليها في ذلك؟ وما اسباب تعثر تنفيذ المشروع من وجهة نظر الجهاز؟ وما الاجراءات التي اوصى بها لمواجهة تعثر المشروع وتصحيح مسار التنفيذ؟ وهل وافق ديوان الخدمة المدنية على الإجراءات التي اوصى بها الجهاز والتزم بتنفيذها؟ يرجى موافاتنا لجميع التقارير والمراسلات الخاصة بالجهاز والتي تضمنت وجهة نظره حول اسباب التعثر والاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهتها. وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة اوجه القصور والتجاوزات والمخالفات العديدة التي شابت ابرام وتنفيذ معظم العقود التي ابرمها ديوان الخدمة المدنية لتنفيذ المشروع والتي وردت بتقارير ديوان المحاسبة عن السنوات المالية 2007/2008 و2008/2009 والممثلة أساسا فيما يلي: استحواذ احدى الشركات على نسبة 56% من اجمالي تعاقدات المشروع، والتعاقد مع ذات الشركة بالأمر المباشر ما نسبته 76% من اجمالي تعاقداتها، دون توافر الدراسة الفنية لمتطلبات المشروع من قبل الوزارة والديوان وتنازل الديوان عن حقه للشركة بوضع المتطلبات والشروط الفنية. وعدم سلامة اجراءات الممارسات لغرض الترسية على تلك الشركة من خلال عدم صحة الاجراءات المتبعة في دراسة العروض وتأهيل عدد محدود من الشركات المتخصصة، وعدم صحة الدراسة الفنية، وتسلم اجهزة من الشركة الموردة قبل الانتهاء من اجراءات الترسية والتعاقد وتوقيع العقد الخاص بالممارسة قبل اخطار الشركة بقرار الترسية وغيرها. وعدم سلامة إجراءات التعاقد من خلال ابرام العقد بتاريخ لاحق لتنفيذ المشروع، وعدم صحة التاريخ الفعلي للتعاقد، وابرام العقد قبل تاريخ تقديم الكفالة، وعدم النص على فرض غرامة تأخير، وعدم تحديد طبيعة الأعمال وتفصيلها ضمن شروط ملحق العقد، وعدم جدولة دفعات العقد طبقا للأعمال المنجزة، حيث يتم السداد دفعة واحدة وغيرها. وعدم سلامة اجراءات تنفيذ التعاقدات من خلال سداد كامل قيمة العقود دون التحقق من إنجاز الاعمال المطلوبة ودون التحقق من توريد الاجهزة وتسلمها وقبول او اعتماد فواتير غير صحيحة وخالية من بيان طبيعة المواد التي وردت او كمياتها وصرف دفعات العقود بإقرارات فردية دون اعتماد لجنة فنية لمراجعة وفحص وتسلم الأعمال، وسداد قيمة عقود توفير عمالة فنية متخصصة للمشروع دون الاستدلال على توفيرها وغيرها. وانتقال المستشار السابق بديوان الخدمة المدنية الى الشركة المتعاقد معها بعد تركه الخدمة بفترة وجيزة، الأمــــر الذي يشير الى ان التعاقــــدات التي تمت بخصوص هــــذا الموضوع تحمل في طياتها شبهة تنفيع لعلم الشركة المسبــــق والمستمر بطبيعة المشـــروع والتفاصيل اللازمة لتنفيذه وإدارته نيابة عن ديوان الخدمة المدنية. وما التكلفة التقديرية للمشروع والتي على أساسها تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ المشروع؟ وما التكلفة الفعلية للمشروع بعد اتمام التنفيذ والتي تم صرفها للديوان والمستحقة له لدى الوزارة والمخصوم بها على بنود مصروفات ميزانية الوزارة للسنوات المالية 2007/2008، 2008/2009، 2009/2010 أو المخصوم بها على حساب العهد في 13/3/2010 تحت تسويتها على بنود الميزانية؟ يرجى توضيح مبرري الاختلاف بين الرقمين في حالة وجود فوارق بينهما، وهل قامت الوزارة بإحكام الرقابة الداخلية من خلال تشكيل لجنة فنية لمراجعة وتسلم الاعمال المنجزة والخدمات المقدمة والأجهزة والمواد الموردة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة بعد القيام بالاختبارات الفنية اللازمة؟ وهل قامت الوزارة بإحكام الرقابة الداخلية من خلال تشكيل لجنة مالية لمراجعة ومطابقة قيمة الاعمال المنجزة والخدمات المقدمة والاجهزة والمواد الموردة الواردة في العقود المبرمة مع قيمتها المخصوم بها على مصروفات الوزارة خلال السنوات المكررة؟ فإذا كانت الاجابة بنعم يرجى موافاتنا بالتقارير التي انتهت اليها اللجان الفنية والمالية وما تضمنته من نتائج حول المطابقات الفنية والمالية.