مجلس الأمة ينجز الخطاب الأميري ويقرّ «الخبرة» في مداولته الأولى ويكلف ديوان المحاسبة التحقيق في التجاوزات الإدارية والمالية للإعلام

الرومي: هل حضور اللجان البرلمانية للتكسب الانتخابي أم للإصلاح؟! الطبطبائي: كثير من اللجان البرلمانية تعاني شح الكوادر البشرية الملا: وردتنا معلومات عن شراء معدات بعد إيقاف صفقة المصفاة الرابعة مزيد: بعض الصيدليات تبيع أدوية بها منتجات لحم خنزير وهذا مخالف للشرع السعدون: توجه لإلزام الوزراء بالرد على الأسئلة خلال فترة محددة عاشور: تطبيق القانون واحترام الدستور يبني الوحدة الوطنية لا الشعارات جوهر: الإجابات التي يحاول بعض الوزراء إخفاءها قد تكون مدخلاً للإصلاح السياسي الصيفي: مستشفيات وزارة الصحة مليئة بالرشوة والهدايا ونفس الحكومة غير إصلاحي هايف: الجواب على الخطاب الأميري خلا من استكمال الشريعة الإسلامية عسكر: هناك خلل في إدارة العلاج بالخارج فهي تفرق بين المرضى المسلم: ضرورة إلزام لجنة المرأة بالانتهاء من تقريرها حول الحقوق المدنية والاجتماعية لها الصرعاوي: أطالب بذكر أسماء النواب الذين لم يحضروا اجتماعات اللجان الخرينج: أطالب رئيس الوزراء بحل مشكلة أبناء الكويتيين الذين أصبحوا «بدون» الغانم: الحكومة انتهجت سياسة «فرّق تسد» حتى أصبح القانون كخيوط العنكبوتحسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ وافق مجلس الامة في جلسته العادية امس على رفع تقرير لجنة مشروع الرد على الخطاب الاميري الى صاحب السمو، على ان يتضمن التقرير الملاحظات النيابية على ما ورد فيه. وكان المجلس استكمل النظر في تقرير اللجنة عن الصيغة المقترحة للمشروع، حيث ابدى عدد من النواب تأكيداتهم على ضرورة ان تقوم الحكومة بالدفع باتجاه تطوير الخدمات الطبية وتحسينها لاسيما في شأن الامراض المستعصية وتوسعة السعة السريرية للمستشفيات ومعالجتها. واشار عدد من النواب الى وجود خلل في الوضع الصحي للبلاد مشددين على ضرورة الصرف على الخدمات الصحية والعلاج بالخارج. وطالب نواب بضرورة حل القضايا المتعلقة بالمرأة لاسيما ما يختص منها بقضايا ابناء الكويتيات ومعاملتهم معاملة الكويتيين واعطائهم الاولوية في التوظيف اضافة الى ايجاد حلول جذرية لمشكلة غير محددي الجنسية واصدار شهادات ميلاد لابناء الكويتيات من هذه الفئة. واكد نواب آخرون على أهمية ملف الوحدة الوطنية وتساءلوا عما اذا كانت الوحدة الوطنية تتحقق باطلاق الشعارات ام بتطبيق الدستور والقوانين ومبادئ العدالة والمساواة بين افراد المجتمع. ووافق المجلس على قانون تنظيم الخبرة في مداولته الاولى حيث جاءت نتيجة التصويت: موافقة 37 عضوا من اصل الحضور وعددهم 42 عضوا فيما رفضه اربعة اعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت. وأبن المجلس والحكومة في مستهل الجلسة نائب الامة الاسبق هاضل الجلاوي مستذكرين مناقب الفقيد ومشاركته في الحياة البرلمانية نائبا عن الدائرة الـ 25 (ام الهيمان) في الفصلين التشريعيين (81 - 85) و (85 - 86). ووافق المجلس على عدد من المقترحات النيابية منها تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في ملف استاد جابر وتقديم تقرير الى المجلس خلال ثلاثة اشهر، واقتراح في شأن توزيع تقرير الديوان عن وزارة الدفاع (طائرة الرافال) على جميع الاعضاء. ووافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في التجاوزات والمخالفات المالية والادارية بوزارة الاعلام وتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بدراسة موضوع اجابة سمو رئيس مجلس الوزراء عن الاسئلة البرلمانية وابداء رأيها فيه، على ان ترفع اللجنة تقريرها الى المجلس خلال شهر.  وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة أمس الساعة 9.30 وبعد ذلك تم التصديق على مضبطة الجلسة السابقة من دون ملاحظات. الخرافي: باسمكم جميعا وباسمي اسجل تعازينا لوفاة زميلنا السابق هاضل الجلاوي، واشير الى انه ساهم في ترسيخ دعائم الديموقراطية في الكويت في مجلس 1981 – 1985، حيث أثرى العمل البرلماني ولجانه. ناصر المحمد: باسمكم وباسمي شخصيا اسجل تعازينا الخالصة لوفاة زميلنا السابق الجلاوي، واشير الى ان الفقيد ساهم في ترسيخ دعائم الديموقراطية في بلدنا، وكان عضوا في المجلس وأثرى العمل البرلماني ولم يدخر جهدا لخدمة الكويت ونسأل المولى ان يسكنه فسيح جناته. انتقل المجلس لمناقشة بند الرسائل الواردة. الخرافي: هناك رسالة واحدة من اللجنة التعليمية يطالبون فيها بالإحالة الى لجنة المرأة للاختصاص. صالح عاشور: نقدر العاملين في لجنة التنسيق والمتابعة في الأمانة العامة لمجلس الأمة، واعتقد انه يجب علينا تقليص بعض اللجان المؤقتة من خلال دمجها في اللجان الدائمة وهذا هو دور الرئاسة ومكتب المجلس، خاصة ان بعض اللجان المؤقتة لا تجتمع، أما رسالة سلوى الجسار حول نصب تذكاري للشهيد في ساحة العلم وعمل احتفال كبير بهذا الشأن فإن هذا الاقتراح يجرنا الى ضرورة تكريم الشهداء بشكل عام وتسمية الشوارع باسم الشهداء هذا يرجع الى الحكومة، وهناك أسماء مجهولة اطلقت على بعض المدارس والشوارع والأولى ان يطلق أسماء الشهداء عليها. وهناك بعض الحالات تتطلب تدخل رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، مثل رواتب الشهداء غير المتزوجين بحيث تحول رواتبهم من التأمينات الاجتماعية الى ذويهم للاستفادة منها. الخرافي: الأمانة العامة تعمدت ان تبعث لكم اجتماعات اللجان وللأسف عدد كبير منها خالف عدد المرات التي يفترض ان تجتمع وهناك لجان خالفت وبعضها لم يعقد أي اجتماع واذا كان هناك من لا يريد العضوية بإحدى اللجان فعليه اخطار الأمانة. عادل الصرعاوي: علينا نقد الذات بشأن اجتماعات اللجان البرلمانية وأتمنى ان يذكر اسماء النواب الذين لم يلتزموا بالحضور والاجتماعات الخاصة باللجان، وبعض الاجتماعات تبدأ وهي مخالفة للائحة لأن الاجتماع يبدأ بحضور نائب واحد! ومن ثم يسجل في نهاية الاجتماع حضور النواب ويتم التصويت على المشاريع في اللجنة وهذا لا يجوز. الخرافي: الاجراءات التي يفترض ان تطبق في اجتماعات اللجان هي نفسها التي تطبق في اجتماعات مجلس الأمة ونبهنا لهذا الأمر. د.يوسف الزلزلة: لجنة الشؤون المالية اجتمعت خلال الـ 3 أشهر السابقة 18 اجتماعا وهي أكثر اللجان اجتماعات وهناك بعض اللجان المؤقتة يجب ان تضم الى اللجان الأصلية لذلك علينا مراجعة هذا الأمر، أما النصب التذكاري للشهداء فاعتقد ان الشهداء ليسوا فقط شهداء الغزو الصدامي، بل هناك شهداء آخرون والدول الأخرى حين يأتي رئيس دولة يجعلونه يضع الورد على نصب الشهيد لذلك قدمت اقتراحا بأن تكون هناك سير ذاتية ودليل لشهداء الكويت منذ الأزل، اضافة الى ذلك يجب ان يكون هناك اهتمام كبير بالشهداء بحيث يشمل ذويهم وأسرهم، ونطلب من الحكومة ان تهتم بهذا الأمر واكرام أبناء الشهداء وعوائلهم. عبدالله الرومي: حينما عدلنا اللائحة الداخلية أثناء وجود مشاري العنجري وضعنا مادة بحيث تجتمع اللجنة اجتماعين كل شهر والآن حتى اللجان الأصلية منها مخالفة للائحة لذلك علينا ان يثار هذا الأمر في اجتماعات اللجان خشية ألا نلتزم فهل هذه الاجتماعات للإعلام وللتكسب الانتخابي أم الاصلاح؟! من جانب آخر أتفق مع سلوى الجسار يجب تكريم الشهداء من خلال النصب التذكاري. محمد هايف: حق الشهداء على أهل الكويت واجب ولكن ليس بهذه الطريقة التي تقلد الغرب، أبناء الشهيد حمود العنزي موجودون في الأردن منذ الغزو وحتى الآن وهم من «البدون» ولهم مخصصات مالية وتحدثنا مع الداخلية والخارجية ونحن لا نريد تكريمهم بالكلام بل بالفعل ولا ندري لماذا لا تصرف لهم جوازات، ونرفض التقليد الأعمى ويفترض أخذ رأي الفتوى والتشريع، لأن هناك جانبا شرعيا، وللأسف الحكومة تماطل في تكريم الشهداء وبعض الشهداء توفوا في موكب الأمير وحتى الآن أولادهم بدون ولم تتم مكافأتهم. د.وليد الطبطبائي: اللجان البرلمانية تعاني من شح في الكوادر البشرية وعلى سبيل المثال لجنة حقوق الإنسان التي تهتم بملفات كبيرة الا ان اللجنة تقوم بموظفين اثنين فقط وطلبنا الاستعانة بمتطوعين مثل د.غانم النجار الا ان مكتب المجلس رفض! اللجان لديها قدرة على العمل ولكن لا يوجد طاقم بشري، أما موضوع النصب التذكاري، فاعتقد ان رسالة الجسار يفترض ان توجه الى لجنة حقوق الانسان، وسبق ان وجهنا الدعوة لمكتب الشهيد لحضور اجتماعات اللجان البرلمانية من أجل تكريم الشهداء وفوجئنا انهم حضروا «أوبريت» غنائيا ولا ندري أيهما أولى الأوبريت الغنائي أم حضور اجتماعات لجان المجلس؟! وكان الشيخ نواف الأحمد يحضر اجتماعات لجنة حقوق الانسان أما وزير الداخلية فلم يحضر. الخرافي: ليس من حق اللجان ان تطلب حضور الشخصيات ونرفض الشخصانية في الاختيار ولم نطلب مستشارين وإذا كان هناك متطوع فلا توجد مشكلة. روضان الروضان: لم تأت دعوة لمكتب الشهيد لحضور جلسة مجلس الأمة، أما اجتماع مجلس الوزراء في نفس يوم جلسة مجلس الأمة فهذا الاجتماع عقد بحضور صاحب السمو الأمير. الشيخ جابر الخالد: نحترم المجلس ونحترم جلساته إذا وجهت لنا دعوة. الطبطبائي: الدعوة وجهت لمكتب الشهيد وحضر موظفون صغار وقالوا ان الكبار لم يحضروا لأن هناك أوبريت، أما وزارة الداخلية فملف حقوق الإنسان يتضخم وهناك اعتداءات على النساء وطالبنا بحفظ كرامات الناس فأين دور وزير الداخلية؟! خالد العدوة «نظام 46»: في لجنة الشكاوى ليس لدينا مستشارون والرئيس الخرافي يقاطعه والعدوة يواصل ويطالب الحكومة بأن تهتم بأسرة الشهيد حمود العنزي. وتلا الأمين العام طلبا بتخصيص ساعتين من جلسة الثلاثاء 11 مايو لمناقشة قضية ارتفاع الأسعار وتكليف اللجنة المالية تقديم تقرير شامل في هذا الشأن، ووافق المجلس على الطلب. وزير التجارة: نؤكد على موافقتنا على تخصيص ساعتين لمناقشة هذا الموضوع في مجلسكم الموقر وسنكون من أشد المتعاونين مع اللجنة المالية. بند الأسئلة وانتقل المجلس الى مناقشة بند الأسئلة وتلا الأمين العام سؤالا من النائب صالح الملا الى وزير النفط. صالح الملا: قضية المصفاة الرابعة التي أثير حولها جدل كبير وديوان المحاسبة أنصف هذه القضية ولكن أتتنا معلومات بأن هناك معدات تم شراؤها بعد إيقاف الصفقة ووجهنا سؤالا لوزير النفط وكانت الإجابة غير وافية. هناك معدات تم شراؤها والإجابة تقول انه تم طلبها قبل ايقاف العمل بالمصفاة. واجمالي المبالغ التي صرفت على المصفاة 260 مليونا و440 ألف دينار وقيمة المعدات 186 مليونا و710 آلاف والسؤال أين ذهبت الـ 80 مليونا الفرق؟ فهل هي لدراسة الجدوى أم للدورات التدريبية فهل وزير النفط سأل المسؤولين عنده أين ذهبت الـ 80 مليونا؟ وجهت سؤالا آخر عن الاجراءات التي اتخذت حيال هذه الاجراءات وطلب التمديد 9 شهور فهل الوزير لديه لائحة أخرى؟ ويجب ان يلتزم الوزير بالرد ويجيب عن سؤالي أين ذهبت الـ 80 مليونا؟ وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله: نحن نرد وفق نص السؤال، فالنائب سألني عن معلومات معينة وهي المصروفات الفعلية على المشروع من بداية طرحه حتى تاريخه، فكان الرد 260 مليونا وذكر سؤالا حول المعدات رديت وقلت 186 مليونا ونحن على استعداد للرد على أي سؤال بالتفاصيل التي يريدها النائب، وهناك مصاريف أخرى كالاستشارات وعقود المقاولين «وهلم جرا». وأؤكد اننا حريصون على الرد على الأسئلة ولكن لا نريد الاستعجال في الرد حتى لا تكون الردود غير واضحة. صالح الملا: المبالغ ضخمة وهناك فارق ضخم بين قيمة المفاعلات والقيمة الإجمالية فهل هناك استشارات بـ 80 مليونا فلم يدق مسمار في المشروع؟ أين ذهبت، هذا يثير علامات استفهام كبيرة. وزير النفط: الإجابة وصلت له في شهر أكتوبر، وخرج خارج موضوع السؤال ودخل بالسؤال مرة أخرى أرجو تحديد التفاصيل وأنا سأرد عليها. صالح الملا: أتحدث عن قياديين كادوا ان يتسببوا في كارثة بين السلطتين فأين الاجراءات التي اتخذتها؟ واريد تفاصيل عن الـ 80 مليونا الفارق، وانتظر الاجابات، والوزير هو من أكد انه مخالف للائحة، إذا عندك لائحة أخرى بلغنا عنها، أنت أجلت 6 أسئلة إلا إذا خالفت بيانات الأمانة العامة فهذا موضوع آخر. وزير النفط: لم أقل 6 مرات متتالية ولم أغب عن الجلسة 6 مرات متتالية والأمانة موجودة، فأين التأخير؟ واقرأ اللائحة واطلع وخله يدرج على جدول الأعمال. حسين مزيد: الإجابة لم تكن واضحة، ومازالت الى اللحظة هناك بعض الصيدليات تبيع منتجات بها لحم خنزير ولم أعرف ما دور وزارة الصحة حيال ذلك، وسأزود الوزير بأسمائها. أتمنى من الوزير ان يركز على الصيدليات وما تبيعه من أدوية مخالفة لحقوق الإنسان ومخالفة للشرع وأتمنى محاسبة الاخوة المعنيين في الرقابة الدوائية لتزويد الوزير بمعلومات خاطئة يبني عليها ردودا واجابات خاطئة. وزير الصحة هلال الساير: كل شيء أوقع عليه لابد ان اطلع عليه والرقابة الدوائية تفحص أي دواء يشك ان به لحم خنزير، الجيلاتين مادة مستحلبة فهو غير الجلد والعظم فهو يباح صنعه أو أكله، وأرجو من النائب اعطاءنا اسم الدواء لفحصه. حسين مزيد: أسعار الأدوية مرتفعة جدا مقارنة بالأسعار في دول الخليج وأسعار بعض الأدوية مضاعفة لنفس النوع من الأدوية في دول الخليج، فما دور الرقابة الدوائية على الصيدليات؟ وزير الصحة: حريصون على الأسعار في السوق وخفضت الأسعار بنسبة 5%، وفي اجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف سنحاول توحيد الأسعار، الأمر الذي سيؤدي الى تخفيض أسعار الأدوية. حسين مزيد: مضاد تاميفلو الذي كلف مئات الآلاف يباع في الصيدليات بعد انتهاء صلاحيته، وهناك صيدليات مخالفة لكل قوانين وزارة الصحة. جمعان الحربش: قدمنا لجنة تحقيق في مشروع المصفاة لنعرف من المسؤول عن الصفقة أو إلغائها وأرفض الضغط السياسي للتجديد للقياديين أو عدم التجديد وأوضح ان الضغط السياسي هو الذي أدى الى هذا الأمر. صالح الملا: أنا قلت ان هناك سؤالا موجها الى الوزير العبدالله، ديوان المحاسبة اوضح لنا ان المصفاة بها شبهة، واريد ان اعرف من أودى بالبلد الى كارثة سياسية، ألا يجب ان يحاسب من بدد هذه الأموال؟ جمعان الحربش يطلب نقطة نظام للتعقيب: الملا طعن في دوافعي. أريد التعقيب. ورجع الرئيس الى المجلس لأخذ موافقته على حديث النائب جمعان فرفض المجلس 19 من 39 عدم موافقة. جمعان الحربش: الأخ صالح الملا. الرئيس مقاطعا: رجاء جمعان. جمعان: المصفاة مشروع موجود في الخطة، هناك تصفية حسابات وان لدى نواب مشاكل وظيفية في قطاع النفط. وزير النفط: أرجو عدم المساس بأشخاص غير موجودين في القاعة وأرجو الالتزام باللائحة. فيصل المسلم: (نظام) تقدمنا أكثر من 35 نائبا بطلب إحالة بالنسبة للأسئلة الموجهة لرئيس مجلس الوزراء التي لم يجب عنها لإحالتها الى اللجنة التشريعية لتقديم تقرير بشأنها. أحمد السعدون: هناك أسئلة موجهة من الفصل التشريعي العاشر وكررتها في الفصل الـ 11 وكررتها في الفصل الـ 12 وكررتها في هذا الفصل ولم تأت الإجابة، فهناك توجه لتعديل المادة 124 من اللائحة من اجل إلزام الوزراء بالرد على الأسئلة خلال فترة محددة كما هو محدد باللائحة 15 يوما وشهرا وإلا فسنتقدم بالمساءلة. د.محمد البصيري: في اجتماع مجلس الوزراء امس نوقشت هذه القضية وهناك اتفاق بين الوزراء على سرعة الاستجابة وهناك احصائيات أخذناها من الأمانة العامة، وحريصون على هذا الجانب كأداة برلمانية رقابية ومقبلون في المرحلة المقبلة على سرعة الرد على الأسئلة. أحمد السعدون: أتحدث عن أسئلة عن مؤسسة البترول وتوقيع عقد لاستخراج النفط الثقيل وهي أسئلة كلها عن معلومات تأتي «بكبسة زر» ولا تحتاج جهدا. وكانت تتعلق بحقول الشمال الـ 4 وسألت عن كل حقل والمعلومات التي حوله. علي العمير: أعتقد ان النسبة التي ذكرها د.محمد البصيري غير دقيقة لأن نسبة الرد على أسئلتي الخاصة هي 66% وعدم الرد نسبته 35% وأستغرب ان تتأخر الوزارة عن الرد واذا جاء الرد لا يأخذ دوره على جدول الأعمال. عادل الصرعاوي: تجاهل الإجابة عن الأسئلة بشأن المناقصات الإسكانية من قبل وزير الإسكان يعني ان هناك خللا في الموضوع، أعددت طلبا لتكليف اللجنة الإسكانية بالتحقيق في موضوع المناقصات. حسن جوهر: سألت وزير الصحة عن حالات السرطان في الكويت، ويمس كل اسرة كويتية ووجهت 5 أسئلة لوزيرة التربية التي تخص صميم العملية التعليمية، ولم ترد عليها، قد تكون بعض الإجابات التي يحاول البعض إخفاءها مدخلا للإصلاح السياسي. محمد البصيري: ذكرت قبل قليل نسبة 80%، وعندي حتى تاريخ 16/3 2010 بأن وجهت للوزراء 1525 سؤالا وتسلم الأمانة العامة 1272 جوابا وهذه الإحصائية أخذناها من الأمانة العامة. يوسف الزلزلة: يبدو ان بعض الوزراء ليس لديهم الوقت الكافي للرد على الأسئلة فمن الطبيعي تشكيل لجان للرد على الأسئلة وأرجو من الوزراء التأكد من ان اللجان تجيب عن نفس الأسئلة الموجهة لها وليس لغيرها. مسلم البراك: في شهر 11 وزير النفط طلب بكتاب رسمي التمديد للإجابة المتعلقة بالعلاج بالخارج في مؤسسة النفط والمجلس رفض والوزير صمم على عدم الرد، ووزير التجارة سؤال قدمته له من فترة فيما يتعلق بتضارب المصالح. الرئيس الخرافي: أنبه الحكومة بأن المهمة أصبحت سهلة، نحن نبهنا على النواب وحددنا للوزير 3 اسئلة للرد عليها وعلى الوزير ان يبلغ النائب بعذره اذا كان موجود او غير موجود. د.محمد البصيري: أشكر الأمانة العامة على جهدها الذي يوضح الاحصائيات التي تبين عدد الأسئلة وهي 1743 سؤالا تم الرد على 1333 سؤالا بنسبة 76% وسترتفع هذه النسبة مستقبلا. بند الإحالات وانتقل المجلس الى بند الاحالات وتلاها الأمين العام: 1 ـ طلب بإحالة موضوع ستاد جابر الى ديوان المحاسبة. (موافقة) 2 ـ عدم رد رئيس الوزراء على الأسئلة وقدم طلبا بتكليف لجنة الشؤون التشريعية بإبداء رأيها في هذا وفي اسلوب توجيه السؤال لسمو الرئيس او مدى ملاءمة اللائحة الداخلية ومدى جواز انابة غيره في الاجابة عن الأسئلة الموجهة اليه على ان ترفع تقريرها خلال شهر. د.محمد البصيري: من حيث المبدأ لا توجد مشكلة عندنا فيها ولكن وردت عبارة ان سمو رئيس مجلس الوزراء غائب تماما عن الأسئلة الموجهة اليه، بالعكس سموه حاضر ويدري عن كل الأسئلة الموجهة اليه. الخرافي: ما في مشكلة عند النواب. (موافقة) 3 ـ تكليف لجنة شؤون المرأة بتقديم تقريرها بشأن مقترحات الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بحد أقصى في 27/4. فيصل المسلم: هذا التكليف وهذا الموضوع من 2001 واللجنة لم تلتزم باستكمال التقرير فأرجو استكماله ورفعه الى المجلس لأن حقوق الناس متعطلة لاسيما ان اللجنة أنجزت الجزء الكبير من التقرير. الرئيس الخرافي: للانصاف الكل يشتغل، فأرجو ان توضع حتى في اول الأولويات لكن يجب ان تكون عن طريق اللجنة. عادل الصرعاوي: أتمنى ان يحال هذا الموضوع الى فريق الأولويات حتى يعيد ترتيب الأولويات. الخرافي: سأكلف فريق الأولويات بدراسة امكانية تمديد الجلسات سواء بالوقت او بالعدد. د.معصومة المبارك: هذا الموضوع يعتبر من المواضيع التي أجلت لسنوات كثيرة، وبالتالي 9 أشهر لن تؤثر عليه وجزء منه قد تم تحويله الى مكتب الرئيس والذي يتعلق بالمرأة الموظفة ونريد العنب لا الناطور والعنب يتمثل في انصاف المرأة في جميع القوانين. فيصل المسلم: أطالب بإلزام اللجنة بالانتهاء من التقرير، فما الفائدة من ادراجه ضمن الأولويات واللجنة لم تنه التقرير. وجرى التصويت 21 من 38 موافقة 4 ـ طلب بتوزيع تقرير «الرافال» على جميع الأعضاء الوارد من ديوان المحاسبة. د.محمد البصيري: تقارير ديوان المحاسبة مرجعية ونثق بهذا الجهاز ووزير الدفاع أبدى استعداده لحضور اللجنة الأسبوع المقبل وسيناقش هذا الموضوع والدعوة موجهة لجميع النواب ويوضح فيه هذه الصفقة. الخرافي: من الأفضل ان يذهبوا وهم عندهم فكرة عن الموضوع. (موافقة) 5 ـ طلب تحديد جلسة لمناقشة مدينة أنوار الصباح. (موافقة) د.محمد البصيري: هو سؤال برلماني موجه لوزير الداخلية، وهو غير موجود على جدول الاعمال ونطلب التأجيل لمدة اسبوعين. تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات الادارية والمالية في وزارة الاعلام لها ان تستعين بديوان المحاسبة وتشكل من 5 اعضاء. صالح الملا: يجب التعديل على الطلب بإحالته الى الديوان مباشرة. الرئيس الخرافي: هل يوافق المجلس على احالته الى ديوان المحاسبة؟ (موافقة). الامين العام يتلو اقتراحا باستعجال قانون حظر التعامل مع الكيان الصهيوني ليناقش في جلسة قريبة. الرئيس: هل يوافق المجلس على احالة الموضوع الى فريق الاولويات، موافقة، موافقة. الامين العام يتلو اقتراحا بتكليف ديوان المحاسبة فحص ودراسة ميزانيات الهيئات والاندية الرياضية. الرئيس: موافقة. موافقة. الامين العام يتلو اقتراحا بتكليف بإعادة قانون الخبرة الى اللجنة المالية لوضع تصور موحد للكوادر. الحريتي: الموضوع انتهى حتى من النقاش ولم يبق الا التصويت فلا جدوى من اعادته للمالية. الصرعاوي: هذا الاقتراح انتهى وأنجز تقريره، ولذلك هذا الاقتراح غير ذي جدوى. الرئيس: أمامي طلب يجب التصويت عليه. تصويت. حضور 34، موافق 4 فقط، يبقى على الجدول. الامين العام يتلو اقتراحا باستعجال مناقشة قوانين انشاء شركات الكهرباء والمدن العمالية على ان تناقش بعد قانون الخبرة. البصيري: نقدر الاقتراح والحكومة من حيث المبدأ ليس لديها مانع وورد هذا في خطة التنمية وجادون في تحويل المشاريع الكهربائية عن طريق شركات مساهمة، ونحن نقدر هذا الامر، ونحن باتجاه هذا الامر لتنفيذه، لكن نحن لدينا أولويات ونحن لنا حق في الاخذ بالاعتبار أولويات الحكومة وهذه الطلبات تنسيق جدول اعمال المجلس، ونحن أوشكنا ع‍لى نهاية دور الانعقاد الحالي والمجلس لم ينجز سوى 3 قوانين. السعدون: لجنة الاسكان والمرافق قدمت تقاريرها، والامر على الجدول، وهذه الامور استعجلناها بناء على طلب الحكومة، وما يحصل محاولة لعرقلة حتى ما ورد في خطة التنمية. بدر الشريعان: نشكر مقدمي الطلب، ونحن اجتمعنا مع لجنة المرافق مرتين بناء على طلب الحكومة ولجنة المبادرات أو B.O.T هي الجهة التي سيناط بها هذه الامور، ونحن في مجلس الوزراء ناقشنا مع اللجنة المالية هذا الامر وأعطيت مهلة اسبوعين لتقديم تصورها وتم التوقيع مع استشاري عالمي هو باري بان لدراسة الموضوع. الرئيس: هل يوجد مانع ان يكلف المجلس لجنة المرافق لدراسة الموضوع. السعدون: قلت لا أريد الحديث عن التفاصيل. ما قاله الوزير يجعلني أتحدث، هذا تسويف، ما حصل في الصبية واضح. وزيران يقولان رأيين مختلفين، الحديث عن الـ B.O.T محاولة لكسب الوقت، موضوع الصبية حدد بتاريخ 7 مايو ثم مدد وبعد ذلك أعيد لنفس التاريخ. وهل الامر سيكون لطرف محدد أم لا. البصيري: أطمئن الاخ السعدون هو مشروع الزور الشمالي، هناك توجه لدى الحكومة لإحالة مشاريع الزور الى المشاريع التنموية الكبرى من خلال الـ B.O.T وأوراق المشروع أحيلت للجنة المناقصات، وقبل قليل تحدثت مع سمو الرئيس، وقال انه سيطلب من وزير الكهرباء ايقاف اوراق المناقصات واحالة الموضوع للمشاريع الكبرى. السعدون: هذا القانون حتى اذا لم يقر ونحن حاولنا اضافة مادة تشمل حتى قانون المبادرات لأن هذه الامور مفصلة ولن نسمح باستمرار هذه الاوضاع. بدر الشريعان: أؤكد حرص الحكومة والتزامها بتأسيس شركات مساهمة عامة لإنتاج الكهرباء وليس لدينا مانع ان يقر القانون بالمداولة الأولى ثم يناقش بشكل جيد. الرئيس: هل يوافق المجلس على الاقتراح. موافقة. الأمين العام يتلو اقتراحا بتخصيص جزء من الجلسة المقبلة لتدلي الحكومة ببيان حول صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بصفته وزير دولة لشؤون التنمية ومبررات نقل اختصاص التعامل مع البيوت الاستشارية من التخطيط الى وزير الدولة لشؤون التنمية. البصيري: هذا تدخل في اختصاصات الحكومة وأطلب التأجيل. الرئيس: موافقة، موافقة. الصرعاوي: كيف يقول الوزير ان هذا تدخل. هذه مخالفات دستورية للمواد 58 و99 من الدستور، وكنت أتمنى من الحكومة ان توافق، لا يوجد وزير سوبر بهذه الطريقة ينظر في التجديد لكل المسؤولين. إذا تريد أنت التجديد لمسؤول عندك بالوزارة ليس بيدك لا سلامتك بيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. الرئيس: الوزير طلب تأجيل اسبوعين وهذا حق للحكومة ويؤجل الموضوع اسبوعين. الأمين العام يتلو اقتراحا لمناقشة سياسة وزارة الداخلية حول قضية مزدوجي الجنسية. العدوة: نحن نريد معرفة سياسة الحكومة حول ما تم الاصطلاح عليه عن مزدوجي الجنسية وما يدور من تداول لهذه القضية وحتى ما ينشر في شارع الصحافة وهذه البهدلة للمواطنين. ونحن نريد مناقشة هذا الأمر. وزير الداخلية: هذا الموضوع هناك لجنة الداخلية والدفاع بإمكانهم مناقشته هناك فهذا قانون ونحن نعمل وفق القانون 11 والقانون يقول يجب تطبيق القانون على من يحمل جنسية أخرى المفروض ان تحاسبني لماذا لا أطبق القانون وليس محاسبتي إذا طبقت القانون. ونحن مستعدون للمناقشة في لجنة الداخلية والدفاع. صالح الملا: لطالما حذرنا من طرح هذه المواضيع وهذه قضية خطيرة تكرس الفرز. هناك لجنة الداخلية والدفاع وهذه القضية استعراضها في القاعة يفرز المجلس وأنا أجيب ربعي وانت تجيب ربعك هذا فرز خطير. البصيري: بيان مجلس الوزراء واضح ونحن لا نوافق على شق الوحدة الوطنية وأرجو طي هذا الملف ونسيانه ونحن نريد قضايا لمزيد من اللحمة وهذه قضايا حساسة لا يجب مناقشتها أمام اجهزة الاعلام وهناك لجان مختصة إذا أصر النواب على النقاش. عسكر: بصفتي رئيس اللجنة وهي لجنة الداخلية والدفاع اطلب من الاخوان احالة الموضوع للجنة. العدوة: نحن حريصون على الوحدة الوطنية ولا نقبل الوصاية من أحد ووزير الداخلية مشكورا احس منه تعاونا وليس لدينا مانع من احالة الموضوع إلى اللجنة. وبعض الاخوان يريد عقد جلسة سرية لكن اللجنة نوافق عليها. الرئيس: هل يوافق المجلس على إحالة الموضوع للجنة الداخلية والدفاع ودعوة النواب للمناقشة. موافقة. موافقة. الأمين العام يتلو اقتراحا حول قانون انشاء غرفة التجارة وتكليف اللجنة الحالية باعداد تقريرها ليناقش في جلسة 25/4. الرئيس: هل يوافق المجلس على احالة الموضوع الى فريق الاولويات، موافقة، موافقة. الأمين العام يتلو اقتراحا بإصدار توصية بأن تقوم الحكومة بإنشاء شركة مساهمة لانشاء محطة الزور الشمالية. الرئيس: فقدت النصاب الاخوان في القاعة الخارجية الرجاء الحضور أو سأضطر لرفع الجلسة. موافقة عامة. الامين العام يتلو اقتراحا بتخصيص ساعة في جلسة الغد (اليوم) لمناقشة الانتهاكات الصهيونية والتطهير العرقي الذي يحدث لفلسطين المحتلة. موافقة. الرئيس الخرافي: موضوع الخبراء اخذ وقته وانتهينا من المواد، يبقى التصويت على المداولة الاولى. موافقة. وجرى النداء بالاسم على المداولة الاولى لقانون تنظيم الخبرة وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 37 عدم موافقة 4 حضور 42 امتناع 1 موافقة على المداولة الاولى وتواصل المداولة الثانية. الرد على الخطاب الأميري انتقل المجلس الى مواصلة النظر في تقرير لجنة الخطاب الاميري. محمد هايف: للاسف الجواب على الخطاب الاميري لم يتطرق الى استكمال الشريعة الاسلامية او الجانب الانساني مثل ابناء الشهيد في الاردن، واخلال الحكومة يدل على عدم التعاون، وكذلك موضوع الهوية الاسلامية، ونشكر رئيس الوزراء علي اعادة الآذان في بعض المساجد. وأما موضوع الهوية الاسلامية فننتقد وزير البلدية تكريم موظفين في مدارس بنات وهو اتجاه لكسر هذه الهوية من خلال هذه الحفلات، وكذلك ما يحدث في ورش التعليم من اختلاط المعلمين والمعلمات، ونؤكد على عدم اهتمام الحكومة بموضوع الهوية الاسلامية، فما يحدث من خلال الشرطة النسائية ووزير الداخلية الذي نسف قرار الهيئة بالشرطة النسائية على دمجها مع الشرطة العامة، الامر الذي اسفر عن موضوع شرم الشيخ. ووعدنا الوزير في المجلس الماضي ان تختص الشرطة النسائية بالتفتيش على السجون، فهل هناك مخطط لتغريب الهوية وذوبان هذه القضية وعدم الاهتمام بها؟ الامر الذي يفرط في خصوص المرأة المسلمة، ولن نتهاون عن مساءلة اي وزير يتهاون مع مثل هذه القضايا المهمة. الصيفي مبارك الصيفي: التقرير لم يتطرق الى ملف العلاج في الخارج وحالات السرطان، فوزارة الصحة لم تتعامل معها بشفافية وانسانية، فهناك اشخاص يعانون من هذا المرض الفتاك وعدد الاسرة في مستشفى حسين مكي جمعة لا يستوعب هذه الحالات التي وصلت الى الآلاف، ووزير الصحة يتشدق بأنه وفر 100 مليون دينار من العلاج في الخارج، فهل الوضع الصحي افضل من الوضع الصحي قبل ان يأتينا هذا الوزير؟ لولا اهل الكويت الخيرون الذين يتبرعون في المستشفيات والمراكز لاصبحنا في فضيحة مثل الدبوس والخزام الذين تبرعا بمبالغ للمستشفيات. عدد الوفيات زاد في عهد هذا الوزير لعدم تعامل الوزارة بانسانية مع المرض، وكأنهم يتعاملون مع «خشبة» او «حديدة». وقال الصيفي: ان مستشفيات الوزير مليئة بالرشوة والهدايا وتمرير المعاملات من تحت الطاولة. سياسة الحكومة في الخطة الاقتصادية جميلة لكن غير الجميل هو نفس الحكومة، فتقرير ديوان المحاسبة في شأن الزراعة فيه شبهات يشيب لها الرأس، هناك حكومة خلف حكومتنا تديرها وتمشيها بالريموت كونترول ولن تستطيع انجاز خطتها التنموية، والحكومة لديها نفس غير اصلاحي. اما هيئة الاستثمار فلها جلسة خاصة ولها استجواب. د.فاضل صفر: تمت احالة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن الهيئة العامة للزراعة الى التحقيق وسيتم اتخاذ الاجراءات تجاه من يثبت تجاوزه. د.محمد البصيري: ما يجوز الدعاء الا بالخير والرعاية، وهناك المئات والعشرات الذين يدعون للوزير د.الساير بالصحة وبالخير وكلكم تعرفون مدى العناية بالملف الصحي الحساس. ونرفض ان تكون الحكومة تساوم في بعض القضايا وما عندنا صفقات او مساومات وكلام الصيفي ينقصه الدليل. مرزوق الغانم: كثيرة هي القضايا التي يعاني منها المواطن، واولاها عن ملف الوحدة الوطنية، وهو جاء في مقدمة اولويات هذا الخطاب، الا انه نجد انفسنا في وضع لا نحسد عليه ولا يمت الى جذور المجتمع الكويتي بصلة، فهو مقسم طائفيا وقبليا ومناطقيا، فأصبح واقعنا ليس مبنيا على واقع القضية انما على مقدم القضية هل تحبه؟ هل من ربعنا؟ والحكومة هي التي بدأت بتلك السياسة التي اسميها فرق تسد. ونواب الامة مقصرون ايضا في المواطنة ودستور 1962 عزز قيم المواطنة في المجتمع الكويتي. هل هناك اثنان في الكويت يختلفان على ان هيبة الدولة كسرت وان القانون لا يطبق في الكويت وتطبيق القانون ليس شعارات؟ القانون اصبح كخيوط العنكبوت تقع فيه الطيور الصغيرة وتعصف به الكبيرة، ارجو من الجميع مجلسا وحكومة ان نتحمل مسؤولياتنا جميعا. عادل الصرعاوي (مقرر): نورد في الخطة بعض الصعوبات التي ستواجهها الدولة في الانفاق الرأسمالي وخلق الصناعات وتحديد الصادرات ونولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا. د.محمد البصيري: نتفق مع الاخ مرزوق في ملف الوحدة الوطنية وأصدرنا بيانا نحث فيه على اننا جميعا في مركب واحد ولن نسمح باثارة قضايا تشق الصف واللحمة الوطنية. وبند الكوادر يرهق الميزانية وقرار مجلس الوزراء لايزال تحت المراجعة. مبارك الخرينج: اخاطب بكلامي سمو رئيس مجلس الوزراء قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها»، فهناك 7 وزراء للصحة لم يستطيعوا يجدوا حلا لأبناء الكويتيين، ونخجل ان نجد حلا لهذا الامر، اين انتم يا حكومة؟ ما الاسباب؟ للاسف الشديد لم نجد حلا لهذه المشكلة وهي منح شهادات ميلاد كويتية، هل يعقل طفلة من البدون توفيت في حادث الجهراء دون شهادة وفاة؟ لا توجد قوة في العالم تمنع حدود الله الا حكومة الكويت، غرفة التجارة صار لها 50 سنة بلا قانون، ونشكر رئيس الغرفة الغانم الذي اكد ان هناك خللا ونحتاج الى قانون. وبعض الوزراء يقولون ما لا يفعلون فصرحت بأن هناك من يعينون من البدون في الوزارة وأنا اقول «وين كلامك» هل يعقل ان تذهب احدى بناتنا المبتعثات الى الخارج غير المتزوجات وحدها دون محرم أب أو أخ؟! هذه حكومة الكويت. أطالب سمو رئيس الوزراء بأن يجد حلا لأبناء الكويتيين الذين اصبحوا «بدون» بل اطالب حكومته بالاعتذار لهم، وقضية الزراعة تحتاج الى جلسة خاصة. د.موضي الحمود: بصدد استكمال اجراءات تعيين فئة من البدون وسنعين من انطبقت عليهم الشروط مع بداية السنة الدراسية وأقول لأبي فيصل «احنا عند كلمتنا». مبارك الخرينج: هل هناك توجه لاشهار اتحاد الطلبة أم سيظل الأمر كغرفة التجارة والصناعة؟! صالح عاشور: الخطاب الأميري واسع يتضمن امورا كثيرة تخص البلد والمواطنين في جميع الجهات، ومسؤولية الدولة والحكومة بناء جسور الثقة بين المجلس والحكومة وبناء الاستقرار السياسي في البلد من خلال هذه الثقة ومن خلال التجانس في البلد. اما عن غياب الثقة فلا نستطيع بناء دولة او انجاز أي شيء. الفارق هو بناء جسور الثقة بين السلطتين، اذا كان عندنا استقرار اقتصادي فسنستطيع تنفيذ الخطة الحكومية، الحكومة تحل كثيرا من مشاكل بعض الدول كلبنان ومصر وبعض الدول فكيف لا تستطيع حل المشاكل الداخلية؟ هل الوحدة الوطنية مجرد شعارات أم هي واقع وتطبيق؟ الشعارات لا تبني الوحدة الوطنية بل تطبيق الدستور والقانون هو الذي يبني الوحدة الوطنية. وعندما نتكلم عن التمييز والمحسوبية والواسطة فهذه هي التي تكسر الوحدة الوطنية، فضلا عن عدم تكافؤ الفرص بعيدا عن العدالة والمساواة والكفاءة. الحكومة فشلت فشلا ذريعا في حل المشكلة الرياضية فاذا كانت عاجزة عن حل المشكلة الرياضية فهل بامكانها حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟! عسكر العنزي: ادارة العلاج بالخارج بها تفرقة بين المرضى وخاصة مرضى السرطان وحتى اللجنة التخصصية عندما توافق على الحالات تذهب الى لجنة عليا ومنها لجنة اخرى ولا شك ان هناك بعض الخلل في ادارة العقم ونرجو تنظيفها من الانتقائية والشللية ومحمد المشعان رئيس ادارة العلاج بالخارج لم ينصف مرضى العلاج بالخارج. لجنة البدون قامت بواجبها واكثر لكن لم يكن هناك تفاعل حكومي معها، ونتمنى ان تلبي الحكومة احتياجاتهم. وزارة التربية تهم كل المواطنين واوجه سؤالي حق وزيرة التربية هناك طلبة درسوا. الرومي: هل يوافق المجلس على مشروع الجواب على الخطاب الاميري؟ السعدون: اتمنى من الاخوان في اللجنة ان يتضمن المشروع ملاحظات النواب. هل يوافق المجلس على مشروع الجواب على الخطاب الأميري تمهيدا لرفعه لصاحب السمو الأمير مشفوعا بالملاحظات. موافقة عامة د.موضي الحمود: البند القادم لنا برزنيتش هل سنعرضه ام لا؟ لاني عندي إنابة عن صاحب السمو الأمير في افتتاح مؤتمر. الخرافي: هل يوافق المجلس على إحالة موضوع المناهج إلى اللجنة التعليمية. موافقة عامة الصرعاوي: أقترح بعد رفع الخطاب إلى صاحب السمو الأمير ان يكون اسمها لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة. الخرافي: نأمل ان نستفيد نحن والحكومة من ملاحظات النواب. ترفع الجلسة الى غد وجلسة غد لا تحتاج الى نصاب وكانت الساعة تشير الى الساعة الثانية. من أجواء الجلسة المعتذرون اعتذر عن عدم حضور جلسة الأمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية د.محمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل المستشار راشد الحماد، والنواب علي الدقباسي ومخلد العازمي وسعد الخنفور. اجتماعات اللجان شدد رئيس مجلس الأمة على حضور اجتماعات اللجان مشيرا الى ان بعض اللجان خالفت اللائحة بعدم انعقادها داعيا النواب لإبلاغ الرئاسة في حال وجود داع لبعض اللجان لاتخاذ قرار فيها. نصب الشهيد ناقش المجلس رسالة واردة من رئيسة اللجنة التعليمية د.سلوى الجسار تضمنت تخليد الشهداء الكويتيين بإنشاء نُصب تذكاري لـ «الشهيد» أو إطلاق أسمائهم على شوارع الكويت، وطالبت في رسالتها بإحالة الاقتراح الى لجنة المرافق العامة. الفتوى والتشريع - تحدث النائب محمد هايف عن الرسالة الواردة الخاصة بتكريم الشهداء من خلال إنشاء النصب أو إطلاق أسمائهم موضحا انها ليست قضية شعارات، فهناك شهداء لم يأخذوا حقهم، كما انها قضية حساسة وخطيرة، مطالبا بإحالة الموضوع الى هيئة الفتوى والتشريع لأخذ رأيها حول هذا الموضوع. حضور الوزراء - انتقد النائب وليد الطبطبائي عدم حضور الوزراء اجتماعات اللجان خاصة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وانتقد كذلك عدم الاهتمام بمجلس الأمة مدللا على ذلك بعقد مجلس الوزراء اجتماعا له أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمة كما ان مكتب الشهيد الذي تم استدعاؤه لم يحضر اجتماع اللجنة وفضّل حضور أوبريت غنائي مشيرا الى ان ذلك التصرف غير مقبول ويعتبر استخفافا بالمجلس.