البصيري: الخصخصة قانون مستحق وريادي ولا مانع لدى الحكومة من مناقشة التعديلات النيابية

    أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري ان قانون الخصخصة ليس بجديد فهو موجود على أجندتها في مجلس الأمة منذ 1993 وهو قانون مستحق وبإمكان الحكومة ان تذهب الى الخصخصة دون وجود قانون كما حدث في السابق، الا ان تجربة الذهاب الى الخصخصة من دون قانون أثارت الكثير من الجدل مما استدعى ضرورة ايجاد تشريع ينظم هذا الأمر. وأشار البصيري الى ان الجانب الحكومي استمع الى وجهات نظر النواب بكل أريحية وشفافية وباحترام وتقدير لجميع الآراء التي طرحت. وكشف البصيري ان الحكومة من حيث المبدأ ليس لديها مانع من قبول تعديلات النواب، لافتا الى انه يعلم بوجود ملاحظات واقتراحات تضم تعديلات كثيرة تهدف الى مزيد من الضوابط والضمانات للعاملين في القطاعات التي يلحقها التخصيص. وبين ان الجانب الحكومي سيقدم بعض التعديلات عندما تستدعيه اللجنة قبل المداولة الثانية. وقال البصيري كنا نتمنى من بعض النواب المنسحبين ان يقروا بالرأي والرأي الآخر، مشيرا الى ان مسألة الانسحاب أمر يخصهم وفي النهاية نحن أمام آليات ولوائح وقانون، وأضاف انه على الجميع العلم أن قانون تنظيم الخصخصة هو الذي ينظم عملية التخصيص ولا داعي لأي تخوف من هذا الشأن. وعن بعض الاقتراحات التي تقدم بها عدد من النواب فيما يخص القطاع النفطي بين البصيري ان الحكومة ليس لديها مانع من سماع كل الآراء، مشيرا الى انه اذا كان هناك توجه لإضافة قطاعات مستثناة مثل التعليم والصحة «فمرحبا وأهلا وسهلا» تناقش كل هذه التعديلات داخل اللجنة المالية بحضور الحكومة والكل يبدي وجهة نظره ثم بعد ذلك نخرج بنتيجة للمداولة الثانية. وبين ان موضوع الخصخصة كان من اهم المواضيع المشتركة المتطورة امام لجنة الأولويات باتفاق الحكومة وعدد كبير من النواب اضافة الى بعض التشريعات التي تسبق قانون الخصخصة ولم يبد النواب اي اعتراض على ذلك، ولم يقل احد انه يجب ان تطبق تشريعات قبل الخصخصة. وكشف البصيري انه كان هناك اتفاق على عرض موضوع الخصخصة والتصويت عليه بمجرد ان تنتهي اللجنة المالية والاقتصادية ولم يكن هناك شروط مسبقة عليه. وتابع البصيري قائلا: لنستنبط كلمة النائب أحمد السعدون حينما قال «قانون ريادي»، مشيرا الى انه بالفعل قانون مفصلي ويمثل منعطفا في العمل الحكومي والنيابي، مبينا ان آليات الخصخصة منظومة اقتصادية متعارف عليها دوليا وخير مثال دول المعسكر الشرقي وإذا كانت هناك تجارب فاشلة كما أشار اليها البعض فإن الحكومة عمدت الى أخذ التجارب الناجحة فقط. وأشار الى ان اعضاء اللجنة المالية انتبهوا الى هذا الأمر بدقة عندما وضعوا ضوابط محكمة للحفاظ على حقوق العاملين في القطاع النفطي ومختلف القطاعات الحكومية. وعليه كرر البصيري انه متى لم تكن الضمانات كافية فإن الحكومة على استعداد لإضافة ضوابط وضمانات أخرى حسب ما يرى النواب والنظر فيها قبل المداولة الثانية. وكشف ان خطة التنمية ارتكزت بشكل أساسي على ان يكون القطاع الخاص هو القائد في المرحلة القادمة لهذه الخطة وبرنامج عمل الحكومة. متسائلا ان خطة التنمية تمت بما يشبه الاجماع النيابي ووافق عليها النواب الذين يعترضون اليوم على الخصخصة ألم يعلموا ان احد المحاور الرئيسية لخطة التنمية هي الخصخصة وقانون الخصخصة وانشاء شركات مساهمة؟! لذلك قال البصيري: ان هذا القانون مستحق وان هذا التوجه شئنا أم أبينا لابد من الدخول فيه عاجلا أم آجلا. داعيا الى الدخول فيه في الوقت الحالي بدلا من ان تواجه الكويت عقبة كبيرة في تهيئة فرص العمل في المستقبل وفقا لما ذكر النائب خالد السلطان بأن هناك 460 الف خريج خلال 10 سنوات او اقل يدخلون الى السوق، متسائلا من أين نجد لهم الوظائف اذا لم يكن هناك قطاع رديف بالنسبة للحكومة؟ وقال البصيري نحن مع النواب في ضرورة ان تكون هناك نسبة معينة للقطاع الخاص وان تكون نسبة معينة للتكويت ووضع الحوافز للقطاع الخاص والعناصر الوطنية. وأضاف البصيري ان المادة 152 من الدستور تحظر وتمنع استغلال الثروات او خصخصتها الا وفقا للقانون وهذه المادة من الدستور الذي بدوره أبوالقانون لذلك قضية القطاع النفطي من الممكن ان تكون هناك بعض الادارات والقطاعات يمكن ان تخصخص اما الثروة النفطية فمحظورة وفقا للدستور. وتابع: اذا كانت هناك رغبة من قبل بعض النواب في ان يضاف القطاع النفطي من كل قطاعاته الى حظر التخصيص فعليهم ان يقدموا مقترحا بذلك الى اللجنة وستبدي الحكومة رأيها.