السلطان لـ «الأنباء»: خصخصة الخدمات لا تعني زيادة أسعارها والشركات تسلم الحكومة الخدمة بسعر معين وهي تعيد تسعيرها

يجب على الدولة تمويل 50% من القطاعات المراد خصخصتها دون فوائد حتى يستطيع المواطن الإسهام في الشركات لا مشكلة من وجوب إلزام الحكومة بامتلاك السهم الذهبي الحكومة هي التي تحدد أسعار الكهرباء والماء بعد عملية الخصخصة والعلاقة بينها وبين المستهلك كما هي ولن تتغير لابد أن تكون العقود غير قابلة للنقض من قبل الدولةسامح عبدالحفيظ أكد النائب خالد السلطان ان الخصخصة لا تؤثر بشكل أو بآخر على أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة حاليا والقابلة للتخصيص مستقبلا حيث تتسلم الحكومة الخدمة بعد الخصخصة بسعر محدد وبالتالي هي التي تقوم بتحديد أسعار القطاعات الخدمية مثل الكهرباء او الماء. وجدد السلطان الدعوة لتبني اقتراحه بأنه يجب تمويل الدولة 50% من القطاعات المخصصة بدون فوائد حتى يستطيع المواطن الإسهام في تلك الشركات ويساعد ذلك في تخفيض الأسعار. وقال السلطان في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان كثيرا من الناس وبعض النواب لم يقرأوا أو يروا قانون الخصخصة لأنهم لو قرأوه لكفاهم السؤال، مبينا ان الشركات المخصصة لا تتدخل في العلاقة بين خدمة المواطن والدولة ضاربا مثالا على ذلك بالكهرباء، حيث ان خصخصة الكهرباء تعني خصخصة الإنتاج، وبالتالي المحطة تقيمها شركات خاصة وتسلم الطاقة سواء من الكهرباء او الماء الى الحكومة بسعر محدد. وأوضح ان التنافس على السعر الذي يسلم الى الحكومة بمعنى انه بعد إعلان خصخصة المحطات تأتي عروض أسعار لتسليم كذا ميغاواط بكذا سعر او كذا غالون ماء بكذا سعر وبالتالي فإن من يقدم أقل سعر ترسى عليه. ويلتزم المشتري بالتنفيذ والتجهيز وبقدر ما يقوم بتسليمه من الماء والكهرباء يتسلم مقابلها المادي، وبالتالي من يقوم بتحديد أسعار القطاعات او المنتجات الخدمية مثل الماء والكهرباء هي الحكومة، ومجرد إنتاج الطاقة هو الذي سيتم من خلال الخصخصة. وأكد السلطان ان العلاقة بين الحكومة والمستهلك كما هي ولن تتغير، مؤكدا انه حتى تلك الشركات التي ستتم خصخصتها ألزمت بتوظيف نسبة من العمالة الكويتية وطرح 40% من أسهمها على المواطنين وبالتالي الشركة التي ستربح يشارك فيها المواطنون بـ 40%، أي سيشاركون في ملكية الشركة المخصصة ونسبة الموظفين الكويتيين تحدد وفق قانون العمالة. وبالتالي لم يتأثر شيء بالنسبة للمواطن او الموظفين بل زادت فرص التوظيف لأن هذه الشركة اذا نجحت في أداء مهامها فستستطيع ان تتوسع في مجال عملها وستفتح فرص عمل وتنشئ محطات جديدة تستلزم أيدي عاملة. ومداخيل الباب الأول، وشهدنا في خضم الازمة الاقتصادية التي كادت ان تعصف بالعالم على وجه العموم والكويت على وجه الخصوص دور مؤسسة البترول والشركات التابعة لها في محاولة تغطية خسائر سعر البترول من خلال رفع انتاج المشتقات النفطية من المصافي، ما أمن هامش ربح مرتفعا غطى الى حد كبير خسائر انخفاض سعر البرميل، فكيف لنا أن نتحكم مستقبلا في عجز الميزانية، إذا ما انخفض سعر برميل النفط؟ وأعلن الملا عدم موافقته على قانون الخصخصة في شكله الحالي مستدركا: ان لم تضف تعديلات واضحة تستثني قطاعي الصحة والتعليم، من تنازل الدولة عن ملكيتها، وليس خصخصة الإدارة فلا يوجد لدينا مانع من ذلك، ناهيك عن استثناء القطاع النفطي بكل شركاته ومؤسساته ومنشآته من هذا القانون، مع اعتبار السهم الذهبي الخاص بالحكومة وجوبيا وليس جوازيا. وخلص الملا إلى القول ان الخصخصة لها فلسفة واضحة وهي التخلص من القطاعات غير المنتجة التي تشكل عبئا على الدولة. وأكد النائب شعيب المويزري انه يرفض قانون الخصخصة لعدة اسباب من ابرزها مخالفته لنص المادة 152 من الدستور، مشيرا الى ان هذا القانون هو محاولة لهروب الحكومة من اداء واجباتها الدستورية. وقال المويزري في تصريح صحافي ان رفضنا لهذا القانون لا يعني حسد القطاع الخاص أو عدم اشراكه في بعض الامور المتعلقة بالخدمات حيث اننا لسنا ضد اشراكه في بعض المشاريع ولكن فيما يتعلق بهذا القانون فإن الأمر يختلف تماما خصوصا ان الحكومة مقصرة في اداء دورها وتحمل مسؤولياتها ولذلك تحاول الهروب من تلك الواجبات ومن ابرزها توفير فرص عمل لأبنائنا لاسيما أنه اذا خصص القطاع النفطي فما الذي سيتبقى؟ علما ان هذا القطاع هو الثروة الأساسية وعصب الاقتصاد بالبلد. وبين المويزري أن هناك عيوبا ومثالب تعتري هذا القانون وتحتم علينا ان نقف ضده ونرفضه ونسجل موقفنا الواضح بهذا الاتجاه فنحن لا نريد ان نشترك في هذه الجريمة التي ترتكب بحق الكويت ونعتقد أن هذا القانون جريمة، مضيفا انه للتاريخ نحن لا نريد ان نشترك في الموافقة على هذا القانون وكان انسحابي من الجلسة الماضية لمجلس الأمة منسجما مع موقفي الرافض لهذا القانون. وبسؤال المويزري عن التعديلات المفترض ان تضاف الى القانون اجاب ان هناك الكثير من التعديلات من ابرزها ما يتعلق بزيادة نسبة الحكومة بحيث تكون كافية والتي تمكن الحكومة من السيطرة على الشركة، وكذلك التعديل الثاني الذي يتعلق بتوفير سبل المراقبة الكافية سواء من مجلس الأمة أو ديوان المحاسبة، اما التعديل الثالث فهو يتعلق بوجوب وجود عقوبات رادعة لمن لا يلتزم بمواد القانون.