الخرينج: سألجأ للأدوات الدستورية حتى يتم إصدار شهادات ميلاد للأطفال الكويتيين من أمهات «بدون»

أكد النائب مبارك الخرينج انه سيلجأ إلى الأدوات الدستورية في حالة عدم اتخاذ قرار من وزير الصحة لإصدار شهادات ميلاد للاطفال الكويتيين العالقين في ادارة وزارة الصحة من غير ان يكون هناك تحرك جدي من الوزارة لحل هذه المشكلة التي تعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل التي ابرمتها الكويت في عام 1989 على المستوى الدولي. واضاف ان هناك تعسفا في استخدام السلطة والنيل من حقوق طفل ولد من أب كويتي ولكن مشكلته أن والدته من البدون إذن ما هي المشكلة إذا كانت الداخلية تصدر لهم جوازات سفر ورخص قيادة وتقوم بتجديد بطاقاتهم الامنية الصادرة من اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية إذن الخلل في تلكؤ وزارة الصحة وهذا يعتبر عبثا بالحقوق العامة للأطفال واختراقا لمبادئ الدستور وقانون الجنسية الكويتية «من ولد من أب كويتي فهو كويتي». واشار الخرينج الى ان هناك آلية في استحقاق الاستجواب بدايتها إعلام الوزير بأي شكل من الاشكال وبعدها الاسئلة البرلمانية ومن ثم تشكيل لجنة التحقيق ومن ثم اللجوء إلى الاستجواب وعلى الوزير أن يضع هذه القضية بعين الاعتبار ويحيطها بالاهتمام من أجل إقفال ملف خطير هو حقوق الاطفال من اباء كويتيين مؤكدا ان مسؤوليته ايضا تصل إلى أكبر من هذا المستوى وهي حرمان اطفال آخرين من حقوقهم وعليــــه ان يضع النقاط على الحروف حتى يكرس مبدأ الاصلاح وأن هناك فعلا توجها ونوايا حسنة لحل المشاكل العالقة منذ سنوات. واوضح اننا نتباهى بالديموقراطية والتعاطي السياسي وبيننا اضطهاد لاطفال لا يملكون شهادات ميلاد مؤكدا ان هذه القضية لها ابعاد اجتماعية وامنية خطيرة سترتد انعكاساتها في المستقبل على المجتمع أي أنهم سيكونون «بدون» جددا من آباء وأمهات كويتيين او بدون من آباء خدموا الكويت بالغالي والنفيس ولا يملكون سجلا في وزارة الداخلية وليس لهم أي قيد مما يشكل عبئا خطيرا على الامن. واختتم الخرينج قوله: علينا ان نبعد هذه القضية عن الاجراءات التعسفية الحكومية وعن التصفيات والحسابات والدهاليز السياسية وان يكون الحل يتماشى مع مبادئ وحقوق الإنسان وان يكون للحكومة موقف واضح من هذه القضية.