أبورمية : قانون الخصخصة غير دستوري جاء لخدمة المتنفذين والمويزري: يوم للتظاهر السلمي رفضاً واعتراضاً على «الخصخصة»

عادل الشنان أكد النائبان د.ضيف الله أبورمية وشعيب المويزري رفضهما القاطع لقانون الخصخصة، مجمعين على فساد فكرة قانون الخصخصة المطروح حاليا على مجلس الامة، ومطالبين بعدم اقراره في المداولة الثانية اذا كان بصورته الحالية. كان ذلك اثناء الندوة التي اقيمت بديوان اشبيلية مساء اول من امس وكانت بعنوان «لن أبيع وطني» حضرها العديد من الفعاليات والنواب السابقين والمهتمين بالشأن الاقتصادي. في بداية الندوة، أعلن النائب د.أبورمية رفضه التام لقانون الخصخصة لأنه غير دستوري ومخالف لجميع القوانين واللوائح الدستورية وجاء ليخدم بعض المتنفذين والتجار الذين يحاولون امتلاك البلاد بقانون ظاهره رحمة وباطنه قتل المواطن ومحاربته في رزقه، قائلا ان هناك حكومة في الخفاء ممثلة في المتنفذين والتجار هي التي تدير الامور في البلاد، وان كانت الحكومة عاجزة عن ادارة المرافق الحكومية فلتستقل وليحل مكانها من هو قادر على العطاء وتولي زمام الأمور، حيث كان من الواجب على الحكومة التفكير في امن البلاد ومستقبلها بمختلف المجالات لا بيعها بقانون علني ينص على أن استمرار الشركة باعطاء الموظف خمس سنوات عمل بعقد لكنه لم يحدد ما مصيره بعد الخمس سنوات، وينص القانون ايضا على أن من حق من يرفض العمل بالقطاع المخصص توفر له الحكومة العمل بالقطاع العام، فماذا فعلت تجاه توفير الوظائف؟ بالاضافة الى الفقرة التي تنص على ألا يقل راتب الموظفين عن 60 دينارا كحد أدنى، أي انه من الممكن أن يقول القطاع الخاص للحكومة انه مستعد لتوفير وظائف لجميع الكويتيين براتب 60 دينارا، فمن سيقبل بذلك؟ وقال د.أبورمية يجب أن تكون الخصخصة لكل قطاع على حدة بقانون خاص وليس بقانون شامل يتيح للحكومة العمل بما تشاء وتسليم المرافق العامة لشركات قد تكون مملوكة من الخارج، لذلك فهو قانون مرفوض ولا تقع مسؤوليته على مجلس الأمة فقط، لأن النواب الذين يدافعون عن المكتسبات الشعبية قلة ولا يمثلون ربع المجلس، ويجب أن يكون هناك تحرك شعبي للضغط على نواب الأمة والحكومة وبالتالي سوف تتراجع الحكومة اولا ان لمست الارادة الشعبية ووعيها التام لما يدور. تدرج من جانبه، قال النائب شعيب المويزري ان التدرج في الخطة الخبيثة التي نظمها بعض المتنفذين والفاسدين والبطانة السيئة بدأت بالموافقة على الخطة الحكومية تحت ضغط الرغبة الشعبية العارمة للنهوض بمستوى البلاد ثم تلاها قانون الخصخصة المشبوه والذي سيعقبه اجهاض وتحجيم مجلس الامة وضرب الدستور، وبالنسبة لقانون الخصخصة الذي تبجح به البعض بقوله انه تطوير ونهضة بالبلاد فهو سرقه علنية والحكومة فشلت في ادارة مرافقها وهي تملكها 100%، فكيف هو الحال في خصخصتها والاكتفاء بالسهم الذهبي؟ مشيرا الى أن على الحكومة الحفاظ على مقدرات الشعب وكرامته بالاضافة الى التصدي للمتنفذين ولأفعالهم السيئة حتى لا نصدق ما قيل قبل خمس سنوات ان الكويت مؤسسة وستقفل، وليس محاربة المستشارين والدكاتره والعسكريين من أبنائها. وطالب المويزري بتحرك شعبي سلمي من خلال تخصيص يوم معين للتعبير عن رفض الفساد وقانون الخصخصة الذي سيبيع البلاد ويقضي على اللحمة بين الشعب وبلاده بإنارة أنوار السيارات والمنازل منذ ساعات الصباح الأولى حتى الليل بمناورة سياسية غير مخالفة للقانون لكن لاثبات تعبير الرفض الشعبي للفساد والخصخصة التي تهدف الى ان تكون الدولة بلا دستور، وهو وضع لا يجوز بتاتا، متمنيا من الله عز وجل أن يذل كل من يحاول اذلال الكويتيين وأن يعجل بعذاب من يريد تحطيم الكويت. مجلس استشاري من جانبه أكد النائب السابق عبدالله عكاش أن مجلس الأمة أصبح استشاريا وليس له قيمة إلا للقليل من أعضائه وقاعة المغفور له عبدالله السالم أصبحت مسرح عمليات فيها البقاء للأقوى والضحية الشعب الكويتي كما تمت السيطرة على قنوات وصحف إعلامية ووضعت تحت أهواء أصحابها من الأقطاب التجارية وأصبح يتكلم السفهاء لإشغال الرأي العام عن المواضيع المهمة بطعنهم بولاء وانتماء الشعب بالإضافة الى إشغال المواطنين عن قانون الخصخصة الذي ما هو الا بيع للدولة.