سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم سلطان العبدان
حسم نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) والنائب د.محمد الحويلة أمرهم بشأن طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي على خلفية استجوابه من قبل النائب حمدان العازمي من خلال ربط مواقفهم بمدى الالتزام بالفتوى التي ستصدر بشأن التحاق المرأة بالجيش والتعاون في حل القضية الإسكانية.
وعقد النواب الـ 4 مؤتمرا صحافيا في مجلس الأمة مساء أمس بينوا خلاله موقفهم النهائي ببيان موحد مفاده الالتزام والانحياز للشعب والدستور، تحقيقا للصالح العام لا الصالح الفردي أو الحزبي أو الفئوي. وأضافوا: سنظل نحرص على حماية وكفالة حق الشعب الدستوري والديموقراطي في الاستجواب والمحاسبة، وهو ما تحقق من اعتراض النواب الإصلاحيين لحماية هذه الأداة.
وزادوا: ان التزام الشريعة الإسلامية وحماية المرأة الكويتية وإكرامها عنوان رئيسي لدينا وما حققه الاستجواب من وقف لقرار الدفعة والتزام الوزير ورئاسة الأركان باتباع الرأي الشرعي بشأنها أيا كان اتجاه الفتوى وضوابطها سابقة تنفيذية حميدة نتابعها ونشجعها. وأكدوا ان «علاقتنا بالحكومة بكل وزرائها مربوطة بالتزامهم بالتشريع والإصلاح ومحاربة الفساد، وعليه فإن تشريعات تحرير أراضي الكويت وحل القضية الإسكانية معيار مهم للتعاون أو المحاسبة». وأشاروا إلى انهم تقدموا بطلب لعقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل «لوضع مسمار أخير في قضية الرهن العقاري وإعادة صندوق التنمية لمساره الوطني وأولوياته المحلية وتوفير سيولة لبنك الائتمان لتصدر بعد ذلك أذونات البناء لآلاف الكويتيين والكويتيات». من جانبه، قال النائب د.صالح المطيري انه بناء على المعطيات المتوافرة واحتراما لكل من حملني المسؤولية، فإن التزام وزير الدفاع بالفتوى التي ستصدر من هيئة الإفتاء هو الأساس الذي سيبنى عليه القرار. من جانب آخر، وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الدعوة لعقد جلسة خاصة يوم الأحد المقبل لمناقشة الاقتراحات بقوانين الخاصة ببسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية وذلك بناء على الطلب النيابي الذي قدم له أول من أمس. وتنص الاقتراحات على إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية مع تعديل قانون تنظيم القضاء بما يتيح للمتضررين اللجوء للمحكمة.
في هذا الإطار، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان فرص حضور الحكومة للجلسة المذكورة تكاد تكون شبه معدومة لعدة أسباب، أولها عدم التنسيق المسبق حول الجلسة، وثانيها تحفظ الحكومة المسبق والدائم على الاقتراحات المطروحة كون قضية الجنسية من الأمور السيادية التي لا يجوز نظرها في القضاء.
