سامح عبدالحفيظ
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس الخاصة امس لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب اللازم لعقدها.
وكان الغانم قد وجه في وقت سابق الدعوة إلى عقد الجلسة الخاصة بناء على طلب نيابي للنظر في الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون تنظيم القضاء في شأن مسائل الجنسية.
ويشمل الطلب مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل البند الخامس من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.
وفي هذا الإطار، استغرب النائب حمدان العازمي عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة اليوم «امس» معتبرا ذلك استمرارا لنهجها القديم وعدم رغبتها في التعاون مع المجلس.
وقال العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن مسألة بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية أمر حساس وسبق تقديم المقترح الخاص بذلك في مجالس سابقة عدة وموقف الحكومة كما هو، فهي لا تحضر أو أنها تحضر من دون تقديم أي وعود.
في موضوع آخر، أعرب العازمي عن تمنياته أن تتعاون الحكومة في جلسة يوم الثلاثاء المقبل وتقوم بحل مشكلات الإسكان وألا تربط الحل بإقرار (الدين العام) أو تتعذر بعدم وجود أموال.
وبين العازمي أن البنية التحتية لمدن جنوب صباح الأحمد والمطلاع وسعد العبدالله لم يتم إنجازها وبعضها مر عليه عامان، لأن هناك شركات لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها.
وأشار إلى أن منطقة غرب عبدالله المبارك مازالت حتى الآن تحصل على الماء من خلال (تناكر) كما يوجد مجرور للمجاري في مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية يصب في بحيرة خلف البيوت.
وأعرب العازمي عن اعتقاده بأن الحكومة ستحضر جلسة الثلاثاء من دون حلول حقيقية، خصوصا في ظل ما يتردد من عزم الحكومة ربط زيادة رأسمال بنك التسليف بإقرار (الدين العام).
وقال إنه لا يجوز أن نضع حل القضية الإسكانية رهنا باستجواب وزير الدفاع، مشددا على ضرورة الانتهاء من الاستجواب أولا وبعدها الالتفات للقضية الإسكانية.
وتمنى العازمي أن يستشعر النواب القضايا الشعبية التي تهم المواطن، وألا يجامل أي وزير على حساب الشعب والمال العام، لافتا إلى أن الرقابة الشعبية والمحاسبة موجودة ولها أدلة في الانتخابات السابقة.
من جانبه، قال النائب الصيفي الصيفي ان طلب عقد جلسة بشأن بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية استوفى جميع الشروط الدستورية واللائحية، والجلسة تمت الدعوة لها، والحكومة لم تحضر بحجة «التنسيق»، على رئيس الحكومة التوضيح للشعب مادة التنسيق، أين هي بالدستور واللائحة؟!
كما قال النائب د.عبدالكريم الكندري ان اشتراط الحكومة التنسيق المسبق أو ماذا يوضع على الجلسات الخاصة من قوانين لكي تحضر مخالف للمادة 72 من اللائحة التي لم تطلب مثل هذه الشروط، وما يحصل هو استمرار لضرب مبدأ الفصل بين السلطات واستباحة لصلاحيات البرلمان.
