وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، بشأن هيئة المعلومات المدنية.
1 ـ ما أسباب عدم التعيين في الدرجات الوظيفية المعتمدة والبالغة 173 درجة وظيفية خصصت للهيئة بناء على طلبها خلال السنة المالية 202٠-2021، في ظل معاناة منتظري الفرص الوظيفية في ديوان الخدمة المدنية؟
2 ـ ما اسباب انخفاض قيمة موجودات الهيئة مليوني دينار ونقص في تحصيل الايرادات بقيمة أربعة ملايين دينار وذلك خلال الفترة بين عامي 2020/2021؟
3 ـ يرجى تزويدي بالعقود التي تم التعاقد بشأنها في الأمر المباشر من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتحايل على قانون المناقصات من خلال تجزئة المبالغ لتلك العقود؟
4 ـ هل تعاقدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية لصيانة طابعات بقيمة 4 ملايين دينار تعاقد مباشر او مجزأ مع شركة واحدة؟
5 ـ ما سبب اصرار الهيئة على تمكين وافدين يعملون لإحدى الشركات في العمل على مكائن طباعة البطاقات المدنية وعدم السماح لموظفي الهيئة بالقيام بذلك.
كما وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد بشأن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ هل تم التحقيق في قيام الهيئة بصرف دون وجه حق مبلغ 4 ملايين دينار لحضانات ومدارس وجمعيات نفع عام للعام الدراسي 2019 ـ 2020 على الرغم من توقف الدراسة منذ 1/3/2020، وهل تم اتخاذ اجراءات استرجاع ما تم صرفه؟
2 ـ هل تم صرف مبالغ مالية لمدارس خاصة لا يحق لها قبول الطلبة من ذوي الاعاقات الذهنية؟
3 ـ هل تم تحقيق الربط الالكتروني مع جميع جهات الدولة للتيسير على المنتفعين والمستفيدين من خدمات الهيئة، وهل تم استكمال تقديم الخدمات الكترونيا (اونلاين ـ تطبيق «سهل») كبقية الجهات الحكومية؟
4 ـ ما اسباب صدور التكليف لشغل بعض الوظائف دون إصدار قرارات تعيين بالأصالة لفترات طويلة؟ يرجى تزويدي بالوظائف الشاغرة ومدة شغرها وأسباب التأخير في التعيين فيها.
5 ـ يرجى تزويدي بقرارات الندب الى خارج الهيئة أو إليها منذ تاريخ 1/1/2016 حتى تاريخ الاجابة عن السؤال مع تحديد مدة الندب وعدد مرات التمديد.
كما وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب م.علي الموسى فيما يخص الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، قال فيه:
1 ـ هل تم السماح بالدخول الى البلاد لإرساليات وشحنات عبر أي من المنافذ الحدودية دون اتخاذ إجراءات فحص المختبرات؟
2 ـ ما الاجراءات التي اتخذت تجاه الشركات المتعاقد معها بشأن توريد قوارب وزوارق لقطاع الثروة السمكية؟ وهل تمت الاستفادة من الكفالة على تلك القوارب والزوارق؟ وهل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام تجاه ما ثبت من عدم صلاحية بعضها للاستخدام، بما يعرض العاملين في القطاع إلى خطر استخدامها ووجود أعداد مهملة دون استخدام لعدم صلاحيتها؟
3 ـ هل تم شراء قوارب وزوارق مستعملة؟
4 ـ كم تبلغ قيمة صيانة وزراعة الحدائق العامة؟ وما هي الشركات المتعاقد معها؟ وهل تم اتخاذ إجراءات متابعة ورقابة، أوالإجراءات القانونية تجاه الشركات التي تقاعست عن القيام بدورها المطلوب وفق العقد بما أدى إلى أوضاع سيئة للحدائق العامة وعدم صلاحيتها للارتياد من عامة الناس؟ وكم تبلغ قيمة كل عقد؟
5 ـ ما نسبة الإحلال في الهيئة؟ وكم يبلغ عدد الموظفين الوافدين المعينين أو المتعاقد معهم؟ وما الوظائف التي يشغلونها؟ وكم عدد من تم تجديد عقودهم خلال السنوات الثلاث الماضية؟
6 ـ هل تم تعيين موظفين وافدين بشهادات غير معادلة او شهادات دون المؤهل المطلوب او شهادات غير معترف بها؟
