عبدالصمد: انخفاض قيمة ضمان الحكومة لتمويل «الاستقرار الاقتصادي» من 125 إلى 80 مليون دينار

بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ما تحقق من اهداف وبرامج وسياسات ومشروعات بنك الكويت المركزي في الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009، وطالبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي بذلك. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للبنك المركزي للسنة المالية 2008/2009 ومنها: الملاحظات التي شابت المرحلة الثانية لمشروع المقر الرئيسي الجديد لبنك الكويت المركزي وهي: أ - ارتفاع قيمة بعض البنود للمناقصة الخاصة بمشروع البنك. ب - اوجه القصور التي شابت اعمال مدير المشروع والمكتب الاستشاري حيث قدره مدير المشروع بـ 666 مليون دينار والمكتب الاستشاري قدره بـ800 مليون دينار اضافة الى فروق اخرى مثل: - فرق جداول اعمال خرسانية بلغت 4.47 ملايين دينار. - فرق جداول اعمال المباني 784.3 ألف دينار. - فرق جدول اعمال المعادن بمبلغ 3.61 ملايين دينار. - فرق جدول اعمال العازل بمبلغ 1.0 مليون دينار. - فرق جدول اعمال الابواب والشبابيك بمبلغ 1.4 مليون دينار. - فرق جدول التشطيبات الخاصة بمبلغ 1.6 مليون دينار. واضاف ان البنك افاد بانه عين وحدة فنية لهذا المشروع وتم تعيين استشاري ومدير للمشروع. وكان امام البنك بديلان لمواجهة مشكلة ارتفاع الاسعار اما اعادة التسعير او اعادة طرح المشروع، وزاد بقوله: تؤكد اللجنة على تفعيل دور اجهزة الرقابة الحكومية للمشاريع الكبرى، والاهتمام بتعيين مدير مناسب للمشروع والعمل على الاسراع بعملية تنفيذ المشروع او دراسة امكانية سحب هذا المشروع من المقاول وفسخ العقد وتوقيع الغرامات المناسبة لتأخير تنفيذ المشروع، ويلاحظ عدم مراعاة الدقة اللازمة عند التعلية لحساب المصروفات المستحقة بالحساب الختامي للبنك لاكثر من سنة مالية، وضرورة الالتزام بما تقضي به تعليمات وزارة المالية والبنك تجنبا للآثار المترتبة على ذلك، حيث بلغت الامانات 7.0 ملايين دينار للسنة 2008/2009. وتوقفت اللجنة كثيرا امام الملاحظات المستمرة والمتكررة مثل: أ - استمرار تحمل البنك مصاريف استئجار مكاتب مبنى سوق الوطية رغم الانتهاء من مبنى الشويخ. ب - استمرار الملاحظات التي شابت تزويد البنك بأجهزة فرز وعد النقود. ج - استمرار عدم مراعاة الدقة في اعداد تقديرات بعض بنود الميزانية، الامر الذي يشير الى وجود ضعف في اعداد وتقدير بعض بنود الميزانية مما ادى الى وجود انحرافات كبيرة بين المقدر والمنفذ. وقال عبدالصمد: ناقشت اللجنة موضوع امتناع البنوك عن منح قروض للمواطنين في حالة انخفاض سعر الفائدة للاستفادة منها في التخفيف عنهم بناء على تعليمات البنك المركزي. افاد البنك المركزي بانه لم يصدر تعليمات جديدة للبنوك ويؤكد على التعليمات السابقة بالنسبة للعقود وهي بمنح قروض استهلاكية ومقسطة وعدم منح قروض لسداد قروض سابقة. اما بالنسبة للعقود او القروض ما بعد مارس 2008 فإنه تم تثبيت سعر الفائدة وبالتالي لا يستفيد المواطنون من اخذ قروض جديدة. ولذلك لا يسمح البنك المركزي بان يحصل الفرد على قرضين بالمخالفة لتعليماته.ويؤكد عبدالصمد على مراعاة تعليمات البنك المركزي لمصالح المواطنين والبنوك في نفس الوقت. واشار عبدالصمد الى ان اللجنة بحثت ميزانية البنك المركزي للسنة المالية 2010/2011 ومدى انسجامها مع الاهداف والبرامج والسياسات والمشروعات الواردة في الخطة السنوية 2010/2011، وطالبت اللجنة بتزويدها بتقرير تفصيلي بذلك. واستعرض البنك المركزي السياسات النقدية والائتمانية والاجراءات التي اتخذها البنك لاستقرار سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية. ثم اوضح سياسات اسعار الفائدة وتوطين الدينار وحمايته، ومنح التمويل المناسب للانشطة الاقتصادية. وتم استعراض اهداف قانون الاستقرار الاقتصادي ومتابعة نتائج تنفيذه. وتؤكد اللجنة على أهمية ان يوضح البنك المركزي اهم السياسات والاجراءات التي اتخذها. وقال عبدالصمد ان اللجنة ناقشت مقدار الدعم المحول من وزارة المالية اللازم لتنظيم عملية السيولة واسس تقديرها. وافاد البنك بان مقدار الدعم للسنة 2010/2011 بمبلغ 50 مليون دينار وان هذا الدعم اتجه نحو الانخفاض وذلك من 124 مليون دينار الى 50 مليون دينار في السنة الاخيرة، وبخصوص اعادة جدولة القروض لدى البنوك اوضح البنك المركزي ان ذلك راجع الى نفس البنوك وتعليمات البنك المركزي تنحصر في عدم استبدال القروض بين البنوك والتأكيد على ثبات فائدة القروض. وبخصوص قانون الاستقرار الاقتصادي فان ضمان الحكومة للتمويل كان فقط 125 مليون دينار وانخفض الى 80 مليون دينار فقط في حين ان سقف الضمان المتاح هو 50% من 4000 مليون دينار وينتهي عند نهاية عام 2010، وهذا يدل على عدم رغبة الشركات في الدخول تحت مظلة القانون بسبب احكامه المشددة.وبين عبدالصمد ان اللجنة بحثت ميزانية البنك المركزي للسنة المالية 2010/2011 ومدى اتساقها مع اهداف وبرامج وسياسات ومشاريع الخطة السنوية 2010/2011، وطالبت بتزويدها بتقرير تفصيلي بذلك. وتقدر جملة المصروفات بمبلغ 66.6 مليون دينار موزعة حسب الابواب كما يلي: - الباب الاول: المرتبات بلغت 21.6 مليون دينار. - الباب الثاني: المصروفات العامة 10.0 ملايين دينار. - الباب الثالث: المشاريع الانشائية 35.0 مليون دينار. وتقدر جملة الايرادات بمبلغ 25.2 مليون دينار. موزعة كما يلي: - عوائد الاموال المودعة 24.7 مليون دينار. - ايرادات اخرى 0.5 مليون دينار تقدر نتائج الاعمال بصافي خسارة بمبلغ 41.5 مليون دينار ويتم تغطية العجز من الاحتياطي العام للبنك طبقا لنص المادة 17 من القانون رقم 32 لسنة 1968. واقرأ ايضاً: «المركزي» يطالب شركات الاستثمار بإمداد شبكة الـ «ساي نت» ببيانات القروض التمويلية الخليفة: تنقيح الدستور يسلب الصلاحيات المعطاة للنائب «التشريعية»: 20 ألف دينار لبيوت التركيب وإنشاء هيئة للتعليم الأكاديمي أبورمية يرد على النائب العراقي: فاقد الرجولة الشعب الذي غزا جيرانه البراك يسأل وزير النفط عن توقيع عقد شراء واستيراد الغاز الطبيعي الخرينج لإطلاق اسم طلال العيار على شارع الجدعان عسكر لبناء جسر مشاة بين منطقتي الفردوس والأندلس الوعلان: إقامة حفل غنائي راقص في مدرسة بالرميثية.. تجاوز خطير