«حقوق الإنسان»: وزير الداخلية وعد بإعادة النظر في قائمة الـ 14 شهيداً لبحث تجنيسهم

عقدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس اجتماعا ناقشت فيه الالتماسات المقدمة من قبل مكتب الشهيد بشأن تجنيس 14 شهيدا. وقال رئيس اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين: ان اجتماع اللجنة والذي حضر جانبا منه وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تطرق الى تكريم ابناء الشهداء الذين استشهدوا في العمليات الحربية أو ما شابهها في فترة الاحتلال العراقي للكويت، وهناك 14 شهيدا لم يبت في أمرهم. وبين د.الطبطبائي: وزير الداخلية كان متجاوبا مع ملاحظات اعضاء اللجنة، وان كان الحديث متكررا، بشأن القيود الامنية والشهادات التي تقدم لإثبات الشهادة. وذكر د.الطبطبائي: ان وزير الداخلية طلب مهلة شهرين لإعادة النظر في قائمة الـ 14 شهيدا، فمن يستحق الجنسية يمنح، ومن يوجد عليه قيد أمني يؤجل لمزيد من الدراسة. وأشار د.الطبطبائي الى ان الاجتماع انتقل الى جزئية الموقوفين في الابعاد منذ امد طويل، ولم يفرج عنهم، ووعد الوزير بحسم موضوعهم، واخراج من لا يوجد عليه قيد بعد الكفالة. وأفاد د.الطبطبائي: بأن الجزء الاخير من الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي تمحور حول التماس مقدم من حالتين من ابناء الشؤون يطالبان فيه بمساواتهما بزملائهما ومنحهم الجنسية الكويتية، خصوصا انهما يعيشان في كنف دور الرعاية منذ طفولتهما. وكشف د.الطبطبائي عن مطالبة اعضاء لجنة حقوق الانسان وزير الداخلية بـ «انشاء ادارة معنية بحقوق الانسان، تتلقى الشكاوى، على ألا يتم ابعاد الاشخاص الا بعد مراجعتها»، وطالب النواب ايضا بإنشاء هيئة حكومية مستقلة لحقوق الانسان، ويكون لها ذراع تنفيذي\. وأضاف الطبطبائي: كما جددنا الطلب لوزير الداخلية بإنشاء مخفر في كل محافظة تقوم بإدارته قوة نسائية تفاديا للمشاكل التي تحدث للموقوفات.