ليلى الشافعي
قال النائب د.وليد الطبطبائي في تصريح لـ «الأنباء» حول حقوق فئة البدون ان وضعهم متدهور وغير انساني، ويجب تدخل مجلس الامة بالاسراع في اعطائهم حقوقهم المدنية لأن تباطؤ الحكومة يؤدي الى كارثة انسانية.
وقال: ولكني أفصل بين التجنيس والوضع الانساني الذي يعيشونه، ولذا كنت من المقدمين لقانون الحقوق الانسانية والمدنية للبدون وأطالب بإقراره من خلال لجنة وألا يؤثر ذلك على الوضع القانوني، حيث يستحق اخواننا البدون الحياة الكريمة ما دامــــوا يعيشون على أرض الكويت.
أما عن اعطاء الجنسية فقال: ان تجاربنا في فتح باب الجنسية نراها أحيانا تذهب للمحسوبية والواسطة وموضوع البدون ليس بمنح الجنسية بمقدار ان نوفر لهم الحياة الكريمة في حرية التنقل وجوازات السفر والعلاج والتعليم وحق العمل، أما الجنسية فالقانون هو الذي ينظمها. وردا على معارضته لقانون الخصخصة قال د.الطبطبائي: هناك قوانين يجب ان تقر قبل قانون الخصخصة أولها قانون الضريبة، وثانيا الافصاح في حالة تضارب المصالح وثالثا وجود هيئة لمكافحة الفساد ولن نقبل بأن يكون قانون الخصخصة سابقا لتلك القوانين، والا فسيكون الاثر السيئ للخصخصة. فالحكومة الحالية تفتقر الى أي رصيد في مواجهة وحش الفساد وخصوصا في الاقتصاد والتنمية، وفاقد الشيء لا يعطيه، وأكد ان نجاح الخصخصة في دول اخرى عائد الى انها كانت تقاد من قبل حكومات اصلاحية جادة.
لذلك عارضت قانون الخصخصة لمثالب كبيرة فيه وحتى لا نكون شركاء للحكومة في اوزار التطبيق العملي لذلك القانون.
وحول قانون المرأة قال د.الطبطبائي لـ «الأنباء»: لقد تقدمنا بمقترح استعجال قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية، ولكن هناك تيارا يتاجر بقضية المرأة وهو من يؤخر حصول المرأة على حقوقها السياسيــــة.
مؤكدا ان المرأة تستحق ان نعطيها كل الامكانيات التي تسهل حياتها المدنية والوظيفية، لذا طالبنا بأن يأتوا بقانون كامل للمرأة وأعطـــــي المجلس مدة شهر كامل وليس متجزئا لإنجاز المشروع، لما قامت به لجنة شؤون المرأة البرلمانية من تجزئة للمقترحات النيابية حيث تجاهلت بعض المقترحات النيابية المهمة للمــــرأة، ولكــــن نصر على استعجــــال القانون الذي قدمناه قبل 3 مجالس نيابية وافتخر بأنني أقف مع حقوق المرأة الكويتيـــــة الوظيفية والاجتماعية.