الخرافي تعليقاً على حملة «لن أبيع وطني»: على الأقلية احترام رأي الأكثرية و هل الوطن رخيص إلى هذه الدرجة ليباع بهذا الأسلوب؟

السلطان: توافق نيابي ـ حكومي على تعديلات «الخصخصة»انتقد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بشدة محاولات الضغط التي تمارس على الاعضاء خارج المجلس، مشددا على ضرورة الحفاظ على الاجراءات اللائحية والدستورية. وفي رده على سؤال في شأن اعتبار البعض قانون الخصخصة بيعا للوطن، ووجود توجه لتنظيم اعتصام تقوده حملة «لن أبيع وطني» قال الخرافي: ان هذه مبالغة، متسائلا: هل الوطن رخيص الى هذه الدرجة ليباع بهذا الاسلوب؟ واضاف: ان علينا الحفاظ على اجراءاتنا اللائحية والدستورية، فنحن في مؤسسة ديموقراطية، لا مؤسسة «شوارعية»، والتصويت يكون في قاعة عبدالله السالم وعلى الاقلية احترام رأي الاكثرية، مؤكدا ان هذه هي الديموقراطية الحقة والتي توجب علينا معالجة مواضيعنا بالحكمة، والتي ستسود في النهاية وسنظل حريصين على بلدنا والاجيال القادمة وعلاقتنا فيما بيننا. واعرب الخرافي عن امله في ان يكثف الاعضاء جهودهم في انجاز القوانين داخل اللجان وقاعة عبدالله السالم لا خارجها. واوضح ان الرئاسة لم تتسلم بعد تقريرا من اللجنة المالية حول الخصخصة، مشيرا الى ان توقيت مناقشة المداولة الثانية رهن بقرار المجلس، سواء كان ذلك في الجلسة المقبلة او الجلسة التي تليها، لافتا الى ان جدول الاعمال يتضمن بندا يتعلق بانتهاء التصويت على الخصخصة في المداولة الاولى. من جهة اخرى استقبل الخرافي بمكتبه امس رئيس جمعية الفنون التشكيلية الكويتية عبدالرسول سلمان ورسام الكاريكاتير وعضو الجمعية فنان الكاريكاتير عبدالرضا كمال، وذلك بمناسبة اصدار ادارة الاعلام بمجلس الامة لكتيب تثقيفي وتربوي بعنوان «دستورنا.. سورنا» والذي جاء ثمرة تعاون مع الجمعية والامانة العامة بمجلس الامة، ويحتوي هذا الكتيب على رسوم كاريكاتورية تبسط بعض المواد الدستورية لوفود الطلاب وطالبات المدارس الزائرة للمجلس، وقد تم التركيز على عدد من المواد الدستورية ذات الصلة بمفاهيم المواطنة والمشاركة وحقوق الانسان، وقدم الرئيس الخرافي شكره لهذا العمل الى رسام الكاريكاتير عبدالرضا كمال ولرئيس الجمعية عبدالرسول سلمان. تعديلات الخصخصة من جانبه أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة انه تم الانتهاء من النظر في التعديلات المقدمة على قانون الخصخصة من النواب مشيرا الى ان اللجنة تبنت الكثير من هذه التعديلات التي بلغ عددها 57 تعديلا. وبين الزلزلة اهم هذه التعديلات وهي المادة الخاصة بعدم تخصيص انتاج النفط والغاز وقطاعي التعليم والصحة، مشيرا الى ان اللجنة خلصت الى ان تكون هذه المادة كما يلي: «لا يجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي وقطاعي التعليم والصحة»، لافتا الى انه لا توجد عبارة بقانون كما كان في السابق. واوضح الزلزلة انه تمت اضافة 4 مواد تتعلق بالعقوبات التي ستفرض على الشركات في حال عدم التزامها بالقانون، مبينا ان هناك مجموعة من النواب تقدموا بعدد من العقوبات وكان على رأسهم النائب احمد السعدون واضاف ان اللجنة تبنت كل هذه المقترحات حتى خلصت الى قانون متكامل حاز موافقة اللجنة بالإجماع مشيرا الى انه سيحال القانون الى مجلس الأمة اليوم الاثنين. وللمجلس الحق في النظر بالتصويت عليه متى شاء سواء هذا الأسبوع أو في الجلسات المقبلة. واشار الزلزلة الى ان المادة التي تلزم الحكومة بالسهم الذهبي تم الاتفاق عليها بإجماع الاعضاء في اللجنة. وعن التعليلات المقدمة من كتلة العمل الشعبي قال الزلزلة ان النائب احمد السعدون تقــــدم بـتــعديلات كانت مجديــــة اما التعديــــلات الأخرى فتناغمنا بشأنها مــــع الحكومة على أنهــا موجودة في مواد أخرى وبالإمكان الاستفادة منها. وأوضح ان اللجنة خرجت بقانون يمكن وصفه بـ «المتناغم مع الحكومة بشأنه». وكشف الزلزلة ان القانون حدد انه يجب ان تستمر نسبة العمالة الكويتية وزاد بأن تظل نسبة مجموع رواتب هؤلاء محافظا عليها مشيرا الى ان اللجنة حرصت على أن تكون العمالة الكويتية هي الأصل في هذا القانون. وحول المرافق العامة قال الزلزلة ان احدى مواد القانون تمنع تخصيص المرافق ولكن يباح ادارتها ضمن فترة معينة. توافق نيابي - حكومي من جهته بين عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب خالد السلطان أن اجتماع اللجنة أمس أفضى إلى توافق بين الحكومة وأعضاء اللجنة بخصوص التعديلات على قانون الخصخصة. وقال السلطان في تصريح للصحافيين ان التقرير النهائي سيحال إلى رئاسة المجلس، وهي التي ستحدد ادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وحرصنا على مناقشة التعديلات كافة التي قدمت الى المالية من قبل النواب. وذكر السلطان أن حظر الاستفادة من قانون الخصخصة يشمل الوزراء والنواب واقرباءهم من الدرجة الأولى حتـــــى لا يخرج علينا احدهم، ويقول إن اعضـــــاء اللجنة المالية مستفيدون من القانون والحظر معرف في المادة التاسعة من القانون. وعن الاعتصام الذي احتشد لمناهضة قانون الخصخصة رد السلطان بأنه من المفترض ان القوانين تحسم تحت قبة البرلمان، وليس من خلال الاعتصامات، وهناك قنوات دستورية من الأفضل اللجوء إليها للتعبير، فمن لديه تعديل على قانون، يقدمه الى اللجنة المختصة، وعموما لا يجوز فرض إرادة مجموعة على من يمثل الأمة. واكد السلطان ان الاعتصام لن يؤثر على مواقفنا وما يهمنا مصلحة الكويت، واضاف مازحا: اما المعتصمون فوزعوا عليهم نسخا من قانون الخصخصة.