الوعلان: السعدون أعطى لقانون الخصخصة شرعية وأضفى عليه دعماً تشريعياً لما يتمتع به من مكانة عالية واحترام الجميع

قال النائب مبارك الوعلان ان النائب أحمد السعدون له مكانة تشريعية وتاريخ سياسي يشهد له الجميع على اعتبار ان خبرته كرجل مخضرم عاصر عددا من المجالس التشريعية تدفعنا بالقول انه أعطى بدعمه لقانون الخصخصة شرعية، وأضفى عليه دعما تشريعيا لما يتمتع به النائب أحمد السعدون من تقدير واحترام بين الأوساط النيابية والحكومية، مؤكدا على احترام وجهة نظر النائب أحمد السعدون وتقدير آرائه التي دائما ما تحتكم إلى المصلحة العامة. وأشار الوعلان إلى ان السعدون وعدد من الزملاء النواب المؤيدين لقانون الخصخصة مطالبون بعد كم المعلومات الكبير الذي أظهر مثالب القانون، وبعد ذلك الحوار والنقاش والجدل الكبير الذي طال هذا القانون بإعطاء الشعب الكويتي فرصته لتحديد رأيه في هذا الأمر والتشاور بمزيد من الهدوء والحكمة التي من شأنها أن تمنح الجميع فرصة لتقديم الأفضل لهذه الأرض الطيبة، لافتا الى ان ما ذهب إليه النائب أحمد السعدون من تعديلات تحتاج إلى شيء من الحوار والتريث فالعجلة والسرعة التي تدفع بها الحكومة نحو هذا القانون تدعونا إلى القلق والتخوف، وهذا ما نأمل أن ينتبه إليه الإخوة الزملاء، إذ إن نزول القوى الطلابية والنقابية، ومختلف الأوساط السياسية إلى الشارع والاهتمام بطرح هذا الموضوع ورفضه ما هو إلا دليل على أن قانون الخصخصة فيه من الشوائب ما يدعونا جميعا إلى التريث والتكاتف نحو إخراج قانون يحفظ حقوق الدولة ومكتسبات المواطن الشرعية. ودعا الوعلان النائب أحمد السعدون الى أن يبادر الى تقديم طلب لسحب هذا القانون من جلسة اليوم (الثلاثاء) وإعادته إلى اللجنة المالية من جديد وفتح حلقات وورش عمل مكثفة تشارك فيها أنشطة نقابية وسياسية واقتصادية، وبناء حوار عام بيننا ودراسة تجارب الخصخصة في أكثر من نموذج عمالي ومدى سلبياتها وإيجابياتها على هذه الدول وشعوبها والوقوف بدقة على تجارب هذه الدول، حتى يتسنى لنا الخروج بقانون يتناسق مع خصوصية وطبيعة الدولة الكويتية والمجتمع الكويتي ويحفظ للمواطن الكويتي حقوقه ويحافظ على كيان الدولة وثرواتها ومقدراتها التي منحها الله لنا، ولا يثير اللغط ونخشى منه مستقبلا. وأكد الوعلان ان هذه المبادرة ستحمل مزيدا من الاحترام والتقدير لمكانه هذا الرمز النائب احمد السعدون وستمنحنا جميعا فرصة للتعاون ورأب الصدع الذي بدأ يظهر في المجتمع وحالة السخط العامة والانقسامات والاعتصامات وإعادة ترتيب الصفوف مرة اخرى لتعاون السلطتين واحترام العمل المؤسسي الذي يأتي في النهاية بخدمة البلد ومصالح المواطنين.