وجه النائب مساعد العارضي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف في شأن معادلة الشهادات من قبل وزارة التعليم العالي، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:
1- كم عدد الشهادات «بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه» التي رفض معادلتها من قبل التعليم العالي؟ وما السند القانوني لذلك؟
2- الخطط أو البرامج لدعم التعليم ما بعد الثانوية العامة.
3- اللوائح والقرارات التي تقيد حق الموظف بالتعليم.
4- أعداد الموظفين الحاصلين على بعثات من أجل استكمال دراستهم الجامعية أو ما بعدها.
5- هل تمت معادلة شهادة طلبة تخرجوا من الكويت (ماجستير) وهم على رأس عملهم من دون وجود إجازة دراسية؟ إذا كانت بالإجابة الإيجاب، فما المانع من معادلة شهادة من تخرج من خارج الكويت؟
6- كم عدد القضايا المنظورة أمام القضاء بما يخص المعادلات؟
7- كم عدد القضايا التي خسرها التعليم العالي بما يخص المعادلات؟
8- ما توجه التعليم العالي بعد صدور كثير من الأحكام بجواز استكمال الدراسة وأحقية المعادلة؟ هل تم التعامل بما يتوافق مع توجه القضاء؟
9- لماذا لا توضع اللوائح لتشجيع الطلبة على استكمال دراستهم والابتعاد عن إرهاق المواطنين في أروقة المحاكم ويعلم الجميع أن القضاء سيحكم بما يشجع على استكمال التعليم؟
10- هل وضع اللائحة الجديد هو التفاف على موضوع رفض المعادلة وترك وضع طلب المعادلة معلقا لا رفضا ولا قبولا بهدف تعطيل الطالب أمام القضاء؟
