أكد النائب عبدالله المضف أن بعض القيادات غير مؤتمنة على المال العام، مؤكدا استمراره في السعي إلى محاسبة كل شخص اعتدى على المال العام او تسبب بالإضرار بالمال العام.
وقال المضف، في تصريح صحافي، «لن نقبل من أي قيادي بأن يرتكب قضايا فساد أو يتجاوز على القانون وسأستمر في محاسبة كل شخص لا يطبق القانون، وفي الوقت نفسه سأكون في ظهر كل قيادي ينتصر للبلد ومؤسساته والمال العام». وفي موضوع آخر، قال المضف إنني اكتشفت بعد كل مراحل المحاسبة في كل مؤسسات الدولة أن هناك خانة مشتركة وهي الفتوى والتشريع، لافتا إلى أنه قدم أمس سؤالين الأول عن الفتوى والتشريع إن كانت ناجحة أو فاشلة كونها تعتبر محاميا للدولة بالإضافة إلى أنني طلبت أيضا كشفا عن القضايا التي تولتها الفتوى نيابة عن الدولة سواء كانت رابحة أو خاسرة وكم قيمة الأموال التي خسرتها في هذه القضايا. وأضاف «حتى أكون منصفا فإن هيئة الفتوى فيها رجال مخلصون يعملون جاهدين لتحقيق الصالح العام»، مشددا على ضرورة الإجابة عن الأسئلة وأن يتم تصويب الملاحظات وأن تتم محاسبة المخطئ، وإلا فإننا سنحاسب الشخص المسؤول أمامنا، خاصة انني اعتدت المكاشفة والمصارحة والوضوح بهذه الملفات.