وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، قال في مقدمته، تعمل الدولة بجميع مرافقها على تبني ومتابعة إجراءات توفير متطلبات الأمن الغذائي وتوفيرها باستغلال المرافق ذات الصلة لتحقيق هذه الغايات. وأضاف الحميدي أنه وبناء على هذه الأهداف يجب على الجهات المختصة أن تستند في قراراتها وإجراءاتها إلى صحيح الدراسات العلمية والفنية المحققة لتلك الأهداف.
وعلى الرغم من هذه الأهمية فإن المعلومات والبيانات الصادرة عن المجلس البلدي أكدت عدم الموافقة على الطلب المرفوع إليه من السيدة وزيرة البلدية بالموافقة على تخصيص مساحة مليوني متر مربع لتربية الهجن كمصدر غذائي للحوم ومنتجات الألبان، الأمر الذي واجه اعتراضا من المجلس البلدي لعدم ملاءمة تخصيص كل هذه المساحة لهذا النوع من النشاط الذي لا يحقق ناتجة مفيدة للأمن الغذائي.
ورغم وضوح أسباب اعتراض المجلس البلدي فقد كان هناك إصرار على استكمال إجراءات الموافقة وبصورة أوضحتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل أن الإصرار على استكمال الموافقات على قرار التخصيص يستند إلى ممارسة ضغوط غير مسبوقة من بعض الأشخاص أو الجهات نحو الحصول على تخصيص هذه المساحة في الوقت الذي يمكن استخدامها لمصادر أخرى للأمن الغذائي أو طرحها لمشاريع استثمارية تخدم الصالح العام وتدر دخلا لا يقل عن ملياري دينار لخزينة الدولة تستخدم في مشاريعها المختلفة.
كذلك يثار التساؤل حول المبررات التي أدت إلى تضارب القرار الصادر منكم، حيث سبق لكم عدم الموافقة على قرار المجلس البلدي بالموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص مساحة مليوني متر مربع، ثم أعلنتم عن موافقتكم على طلب تخصيص مساحة مليوني متر مربع لتربية الإبل على الرغم من رفض المجلس البلدي، مطالبا بتزويده وإفادته بالآتي على أن يكون الرد مصحوبا بما قد يتطلبه البيان من أوراق ومكاتبات ومراسلات ذات صلة:
1- ما أسباب الطلب من المجلس البلدي الموافقة على تخصيص مساحة مليوني متر مربع لاستخدامها لتربية الإبل؟
2- هل جاء الطلب المشار إليه مستكملا إجراءات العرض كما حددت المادتان 22، 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت؟ إذا كانت الإجراءات بناء على دراسات فنية وقانونية مبررة، فيرجى موافاتي بصورة ضوئية منها، أو موافاتي بالأسباب التي أدت إلى العرض على المجلس البلدي بالمخالفة للتنظيم القانوني.
3- ما السند والمبرر الفني في الإصرار على عدم تغيير نمط النشاط بناء على عدم موافقة المجلس البلدي على الطلب؟
4- هل تم اتخاذ إجراءات عرض الخلاف على مجلس الوزراء في شأن هذا القرار بين المجلس البلدي وبينكم كما حدد في المادتين (22،25) من القانون؟ وما المبررات التي رفعت إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة؟
5- ما الجهة التي أعدت دراسات الجدوى الاقتصادية لتخصيص هذه المساحة لتربية الإبل؟ مع بيان التقرير الفني لها حال إعداده والمبررات التي أدت إلى اختيار التخصيص للمساحة المذكورة لتربية الإبل من دون المواشي والأغنام ذات العائد الأفضل في تنويع مصادر الأمن الغذائي.
6- ما الإجراء المتخذ أو الذي سيتخذ لتغيير نمط استخدام المساحة محل السؤال؟
7- ما أسباب عدم الموافقة على قرار المجلس البلدي رقم (و ب/395/وأ/2032/1) ص 331 بشأن موضوع طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص المساحة محل السؤال؟ ثم موافقتكم على طلب جهة أخرى من دون بيان الأسباب أو التقيد بالإجراءات المحددة في المادة (35) المشار إليها على الرغم من رفض المجلس البلدي لهذا الطلب؟
