الخرافي: قانون الخصخصة يدعم العمالة الوطنية وعلينا البعد عن المزايدات وعدم التفكير في كيفية العودة لكرسي البرلمان والعمل لخدمة الكويت

الفهد:التخصيص أحد القوانين الرئيسية للخطة التنموية وهو بحاجه لتوفير بيئة تشريعية مناسبة مثل الـB.O.T والـ P.P.P والمشاركة بالتشغيل وإعادة المشاريع للدولةأعرب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن شكره وتقديره لرئيس واعضاء اللجنة المالية البرلمانية الذين بذلوا جهدا كبيرا في سبيل انجاز قانون الخصخصة، كما تقدم بالشكر للنواب سواء من ايد القانون او عارضه. وأكد ان التصويت الديموقراطي هو الذي حسم الموضوع في النهاية بعد مناقشته في المكان المناسب، وهو قاعة عبدالله السالم، ومناقشة المواد والتعديلات التي حسمت كذلك بالتصويت. وأوضح ان من النتائج الايجابية لقانون الخصخصة انه يدعم العمالة الوطنية ويحصن مواد الدستور التي نظمت مسألة جواز التخصيص من عدمه لبعض المرافق، وتم ادراج نصوص دستورية في القانون، مؤكدا ان في قانون الخصخصة الكثير من الضمانات الكفيلة بطمأنة النواب والمواطنين، لاسيما العاملين منهم. وبيّن ان المهم في النظر الى هذا القانون هو النفوس لا النصوص، مشددا على عدم الاساءة لبعضنا البعض، لأنه لا يوجد احد ابدا يرضى ببيع الكويت او يتوانى في الحفاظ عليها، فالكويت غالية علينا جميعا، وقال: قد نجتهد لكن لا ينبغي التشكيك في وطنية احد. وسئل الخرافي ان كان يؤيد اقرار قوانين مكملة كالضريبة وغيرها، فقال الخرافي: لا يوجد ما يمنع، فرحلة الالف ميل تبدأ بخطوة، لكن ينبغي ان تبدأ في الاتجاه الصحيح، فاذا صفت النفوس واجتهدنا جميعا لمصلحة الكويت وابتعدنا عن المزايدات، ودغدغة العواطف، والتفكير فقط في كيفية العودة الى كرسي البرلمان، فإننا بذلك سنعمل بجد من اجل خدمة الكويت، مؤكدا انه لا يشكك في زملائه فكلهم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد مصيبا. من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد ان اللجنة المالية وضعت اللمسات النهائية للخطة السنوية للدولة بعد مراعاة الكثير من الملاحظات السابقة وانعكاسها على النسخة النهائية للخطة. وقال: نحن متفائلون بالخطة بعد ان قطعنا الشوط الأكبر ولم يتبق امامنا سوى الاجتماع المقبل لحسم ملف الخطة التنموية ومن ثم عرضها على مجلس الامة، ونشكر رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة واعضاءها على تفهمهم وتعاونهم من اجل انجاز الخطة، وهو ما يؤكد حرص الجميع على انجاز الخطة من خلال المسؤولية المشتركة والشعور بروح المسؤولية خصوصا ان هذه هي المرة الأولى في تاريخ الكويت التي يتم فيها وضع خطة سنوية. وردا على اسئلة الصحافيين حول مخاوف النواب من عدم تطابق الخطة مع الأرقام المخصصة للموازنة قال ان اجتماع اللجنة امس تدارس هذه الملاحظة وغيرها من الملاحظات وتفعيلها لتلاشي هذه المخاوف بحيث لا تتضارب الارقام والمشاريع مع الموازنة العامة والخطة السنوية. وبسؤاله عن الضمانات الملحقة بقانون «الخصخصة» وانعكاساتها على المستثمر الاجنبي قال: نشكر مجلس الامة على اقرار قانون الخصخصة لكونه احد القوانين الرئيسية للخطة التنموية متوسطة المدى لتحديد رؤية الكويت، وهو من الادوات المستخدمة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص ليكون مشاركا رئيسيا للقطاع العام في التنمية العامة للدولة، وهذا نمط ليس بجديد وانما فلسفة اقتصادية عالمية مارستها الكثير من دول العالم. واضاف: نحن نقدر مخاوف البعض من «الخصخصة» وهو حق مشروع لهم خصوصا ان الموضوع من القضايا الجدلية على مستوى العالم ونحن حريصون على مراعاة هذه المخاوف، ولكن النقطة الغائبة عن الجميع هي ان الحكومة تملك ممارسة «الخصخصة» دون قانون، خصوصا انها خصخصت اكثر من قطاع دون قانون، ولكنها ارتأت امكانية تفعيل الموضوع مستقبلا بشكل اكبر في ظل اقرار الخطة التنموية حيث سيكون القطاع الخاص لاعبا اساسيا في الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة، كما ارتأت الحكومة ان تقدم هذا القانون بمزيد من التنظيم لحماية المواطن والعامل في هذا الجانب حيث قام مجلس الامة والحكومة بسن الكثير من القوانين التي تكفل حقوق الموظف والمواطن والدولة، لذا فان الهدف من القانون هو الجانب التنظيمي لحماية الحقوق اكثر من الممارسة التي شهدتها الكويت في السابق. وبسؤاله عن الخطوات اللاحقة لاقرار القانون اكد ان القانون بحاجة الى توفير بيئة مناسبة وهو ما يجري العمل عليه الآن من خلال ثلاث وسائل وهي الـ B.O.T والـ P.P.P والمشاركة بالتشغيل واعادة المشاريع للدولة، وبالتالي هناك الآن ثلاثة قوانين كأدوات رئيسية لتحرير القطاع الخاص بحيث تكون ادوات داعمة له ومن ثم يمكن تشكيل بيئة مناسبة للاستثمارات. وفيما يتعلق بإلزامية السهم الذهبي وانعكاساته على مشاركة القطاع الخاص قال ان التجارب السابقة وخصوصا التجربة البريطانية عندما حاول المحافظون تطبيق هذا الاشتراط في عهد تاتشر كنوع من التوازن لم يستخدم منها السهم الذهبي سوى مرة او اثنتين كضمان ولكن اذا كان السهم الذهبي ضمانا في هذه المرحلة الأولية لتطبيق قانون الخصخصة في الكويت لطمأنة اصحاب الرأي الآخر فسوف نتعامل معه في ضوء التجارب السابقة. وبسؤاله عن تفسيره لاحتجاز الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم وما اذا كان يتعارض ذلك مع الحرية التي تنعم بها الكويت قال: «اسألوا النيابة هذا الموضوع مو عندي فالنيابة هي المسؤولة عن هذا الجانب». وعن آلية محاسبة القائمين على تنفيذ الخطة السنوية اوضح الفهد انه طلب من الخدمة المدنية وضع اللوائح والشروط الخاصة بالتعامل مع تنفيذ الخطة والاجهزة الادارية ودورها كمسؤولين واجهزة، واضاف ان وزارة الاسكان تدارست موضوع الصوابر واطلعت على المشكلات التي يواجهها وخرجت بتقرير عن الصوابر ورفعت التقرير لمجلس الوزراء حتى يتم التعامل مع المشكلة ليكون احد الحلول للقضية. من جانبه أكد رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة مناقشة اللجنة خلال اجتماعها أمس للتقرير الخاص بالخطة السنوية الذي قدمته الحكومة. وأشار الزلزلة الى ان سبب التأخير في الانتهاء من مناقشة التقرير يعود الى سفر وزير المالية خارج البلاد وانشغال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية ووزير الاسكان الشيخ أحمد الفهد ووجوده خارج البلاد بصحبة صاحب السمو الأمير. واكد الزلزلة انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على القانون الذي سيقدم الى المجلس، لافتا الى ان مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الى المجلس يتكون من 12 مادة ألغيت منها 4 مواد وتم الاتفاق على ان تظل فقط 8 مواد، بينما هناك مادة واحدة فقط بحاجة الى اعادة صياغة. وأوضح ان اجتماع اللجنة المالية يوم الاثنين المقبل بوجود الحكومة سيتم خلاله الانتهاء من الشكل النهائي لقانون الخطة السنوية حتى يتم إدراجه على جدول اعمال المجلس والتصويت عليه كي يبدأ تنفيذ الخطة السنوية. واضاف ان تنفيذ الخطة السنوية سيمثل بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية التنموية فعليا، لافتا الى تناغمها مع الميزانية التي قدمتها الحكومة.