رئيس مجلس الأمة عن احتجاز الجاسم: في أيدٍ أمينة وسينال حقه من خلال القانون وحريصون على عدم التعسف في الإجراءات

لا تزال قضية احتجاز الكاتب والمحامي محمد عبد القادر الجاسم تتفاعل على أكثر من صعيد حيث قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان اول من يثق في السلطة القضائية هو الاخ الفاضل محمد الجاسم، وبالتالي هو في ايد امينة، وأثق في انه سينال حقه كاملا من خلال القانون، واضافه في تصريح صحافي في مجلس الأمه أمس نحن نحرص على الا يكون هناك خروج او تعسف في استخدام الحق القانوني، فاذا كانت الاجراءات المتخذة مع الجاسم سليمة وبعيدة عن الاساءة للكرامة فلا خوف منها. من جانبه استنكر النائب محمد هايف المطيري احتجاز الكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم رغم اختلافنا معه فكريا، وان كنا نتفق معه في الكثير من القضايا، خصوصا فيما يتعلق ببعض الشخصيات التي وردت بحقها تقارير عالمية تبين خطورة وجودها في الكويت، فهذه الشخصيات يجب ان يلتفت اليها والجاسم اشار اليها في مقالاته. وقال هايف، في تصريح للصحافيين، «ان التضييق على الآراء والحجر على افكار الكتاب لا نقبله، فإن ارتكب خطأ يحال الى النيابة العامة، ولا تتم معاملته بهذه الطريقة التعسفية ويجب ان يوجه التحقيق جميع بطاقاته صوب الشبكات التجسسية التي بلغ الحد بها الى رفع العلم الايراني فوق معسكرات الجيش الكويتي». «المحامين» لسرعة الإفراج عنه من جانبها، اصدرت جمعية المحامين بيانا حول الموضوع جاء فيه: تابعت جمعية المحامين الشكوى المقدمة ضد المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم وتوقعنا في بداية الامر ان تلك الشكوى هي شكوى شخصية، وكما هو معروف فإن حق الشكوى مكفول للجميع لكن تبين لاحقا بعد تقديم محضر التحريات انه يشمل جميع مقالاته السابقة على مدى سنوات ماضية، وبالتالي تغير الوضع من شكوى شخصية فردية الى محاكمة سياسية لكاتب ذي رأي، وبالتالي يكون الاختصاص لقانون المطبوعات والنشر ولا تعتبر من قبيل جرائم امن الدولة الداخلي، كما اننا نأمل من النيابة العامة سرعة الافراج عن الزميل محمد الجاسم بلا ضمان وذلك بعد ان بدأ اضرابا عن الطعام والدواء حيث انه يعاني من مشاكل في القلب. كما نشير الى اننا قد كلفنا فهد العجمي رئيس لجنة حقوق الانسان بجمعية المحامين الكويتية بمتابعة القضية وتقديم المساعدة القانونية والدعم اللازم للزميل المحامي محمد عبدالقادر الجاسم. «تماهي»: تعسف ضد الحرية من جانبه، أبدى تيار المسار الاهلي (تماهي) قلقه الشديد من استمرار حجز الكاتب محمد الجاسم مما يعد تعسفا وضد حرية الرأي والتعبير. وطالب رئيس التيار م.عبدالمانع الصوان بعدم تحميل الامور اكثر مما تحتمل، مطالبا بالافراج الفوري عن الجاسم. وحذر الصوان، في تصريح صحافي، من النهج الحكومي المتنامي في تكميم الافواه وكبت الحريات فيما يشير الى تحول الكويت الى دولة بوليسية بعيدا عن الديموقراطية التي نتغنى بها امام الدول الاخرى. وانتقد الصوان رفع الحصانة عن النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس ومحمد هايف على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير في توجه مناقض لما تعلنه الحكومة من دعم وتأييد للحريات. واشار الى انه في الوقت الذي كانت الحكومة تقدم تقريرها عن انجازات الكويت في مجال حقوق الانسان والحفاظ على الحريات في جنيف امام الامم المتحدة، كانت تمارس في الوقت ذاته انتهاكا صارخا لحرية التعبير من خلال استمرار حجز الجاسم ورفع الحصانة عن النواب الثلاثة. وفيما حذر الصوان من استمرار هذه الممارسات الحكومية التي تسيء الى سمعة البلاد الخارجية امام المنظمات الدولية بسبب الاجراءات التي تقوم بها على ارض الواقع وتناقض التقارير الرسمية التي تقدمها وآخرها التقرير المقدم منذ يومين، دعا منظمات وشخصيات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين في مجال حقوق الانسان الى التحرك والتعبير عن رفض هذه الممارسات الحكومية البوليسية في الكويت. وأكد الصوان ان تيار المسار الاهلي يراقب بقلق هذه التطورات غير المسبوقة في التعاطي مع حرية الرأي والتعبير، محذرا من خطة حكومية ممنهجة لتكميم الافواه وترهيب معارضي سياساتها، داعيا الى افساح المجال اكثر فأكثر امام حرية التعبير والرأي وتقبل النقد البناء الذي يسهم في اصلاح الاخطاء والثغرات الموجودة. أسرة الجاسم للحفاظ على صحته من جهتها أصدرت أسرة الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم بيانا صحافيا أبدت فيه قلقها على صحته بسبب إضرابه عن الطعام منذ مساء أمس، وجاء في البيان: تحمل عائلة محمد عبدالقادر الجاسم الحكومة والنيابة العامة وأمن الدولة مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المحامي محمد عبدالقادر الجاسم، خصوصا بعد إضرابه عن الطعام وعن تناول أدوية القلب، وما يجري من تحقيق سياسي معه حول جميع مقالاته وكتبه المنشورة منذ العام 2005، وتناشد عائلة محمد عبدالقادر الجاسم الشرفاء في الكويت القيام بواجباتهم للمطالبة بالإفراج عنه بأسرع وقت، وعدم التعسف في تطبيق القانون، كما تحتفظ العائلة بحقها باللجوء إلى المنظمات الدولية لضمان سلامته. «الشعبية»: الاعتقال هدر للكرامة من جهتها، أصدرت اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير، بيانا صحافيا تعلن فيه تضامنها مع الجاسم، وفيما يلي نص البيان: في اليوم التي يعرض فيه ملف الكويت لحقوق الإنسان في جنيف امام منظمة حقوق الإنسان يعتقل الكاتب المحامي محمد عبد القادر الجاسم في أمن الدولة لأنه يعبر عن رأيه ويمارس حريته التي كفلتها الشريعة السماوية والقوانين الإنسانية وسطرها دستورنا في المادة 36 منه إذ تنص على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون». إن اعتقال الجاسم هدر للكرامة الإنسانية والحقوق الأصلية للمواطن، واعتقاله في هذا اليوم تحديدا وفي وقت مناقشة تقرير دولة الكويت لحقوق الإنسان أمام محفل دولي هو استهتار وتخبط من الحكومة بسمعة الكويت ومكانتها الدولية. لقد بينا نحن (اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير) في بياننا السابق «ان الاتفاق أو الاختلاف مع أفكار الكاتب محمد الجاسم أو غيره يجب ألا يكون معيار التحرك الشعبي في الدفاع عن حرية التعبير ومواجهة الطغيان وإذا كنا نختلف حول أفكار هذا الكاتب أو ذاك، فإننا لن نختلف أبدا حول حق المواطن في إبداء رأيه». إن اعتقال الكاتب الجاسم تحت تهمة تهديد أمن الدولة والتحقيق معه استنادا إلى مقالاته وكتبه هو اعتقال لتحقيق غايات سياسية بحتة بعد أن أصبح الجاسم منبرا من منابر مواجهة الحكومة التي ترمي بالكويت إلى هاوية سحيقة وفشل ذريع على كل الصعد والمستويات. إن الكاتب الجاسم اليوم لا يمثل نفسه ورأيه وفقط، بل يمثل كل كويتي لا يقبل الصمت حيال ما تتعرض له الحرية من انتهاك ومصادرة، ولهذا يأتي بياننا اليوم ليعلن رفض الكويتيين القاطع للممارسات الحكومية المتعسفة كما تحمل «اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير» الحكومة المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة الكاتب الجاسم حيث انه دخل في إضراب مفتوح عن الطعام وتناول الأدوية مضحيا بنفسه من أجل وطنه وشعبه وضمان حرية رأيه. وكان المحامي عبدالله الأحمد كشف في تصريح صحافي أن موكله الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم أعلن بدء الإضراب عن الطعام وتناول الأدوية الخاصة به احتجاجا على كون محضر تحريات مباحث أمن الدولة يشمل جميع مقالاته، بما يشير إلى أن تكون محاكمته محاكمة سياسية وليست قانونية. واقرأ ايضاً: الخرافي: قانون الخصخصة يدعم العمالة الوطنية وعلينا البعد عن المزايدات وعدم التفكير في كيفية العودة لكرسي البرلمان والعمل لخدمة الكويت الهملان: اتفاق أنهى إضراب عمال مصفاة الأحمدي.. والعجمي: لن نسمح بمصادرة حقنا وستكون لنا كلمة أمام منظمة العمل الدولية الفيلكاوي: المنظمات النقابية مؤسسات اعتبارية وليست سرسرية «11/11»: نطالب النواب معارضي «الخصخصة» باتخاذ موقف سياسي وتقديم استقالاتهم الوعلان يقترح أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقاعدين والمطلقات والأرامل 750 ديناراً المطوع: هل توجد إدارة في وزارة المواصلات مختصة بالرقابة والتفتيش على شركات الاتصالات المتنقلة؟ الحويلة: كم عدد المراكز الصحية الجديدة في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟ الخرينج يترأس وفد الشعبة البرلمانية للمشاركة في أعمال البرلمان العربي بدمشق «التعليمية»: إنشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي وتفعيل دور المركز الوطني لتطوير التعليم عسكر: أناشد وزير الداخلية حل مشكلة جوازات السفر المزورة لدى «البدون» «الظواهر السلبية» بحثت قضية انتشار المخدرات وتأمين الخلوة الشرعية للمساجين