عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية أمس، بعدم قبول الطعن بقرار مجلس الأمة الصادر في 15 مارس الماضي برفض استقالة النائب يوسف الفضالة واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها خلو المقعد النيابي في الدائرة الثالثة وما يستتبعه ذلك من الدعوة لانتخابات تكميلية لشغل هذا المقعد.
وقدم الطعن النائب الأسبق ومرشح الدائرة الثالثة المحامي نواف الفزيع ضد رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية كل بصفته.
وذكر أن الفضالة قدم في 7 أبريل من العام الماضي استقالة نهائية مسببة اعتراضا على ما رآه من وجود انتهاك للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدا عدم رغبته بالرجوع الى المجلس مطلقا، إلا أن مجلس الأمة قرر بغير سند من القانون او الدستور رفض الاستقالة وعدم قبولها بواقع 16 من أصل 60 صوتا وامتناع الحكومة عن التصويت.
ورأى الـطـعـن عدم أحقية المجلس برفض الاستقالة، مبينا أن المنوط به هو قبول الاستقالة فقط لا رفضها، لما يتضمنه هذا الرفض من مصادرة حق الناخبين باختيار من يمثلهم عند خلو المقعد النيابي.
واستطرد: هذا الحق الدستوري قد صادره مجلس الأمة بالتصـويت على الاستقالة ثم رفضها دون مسوغ قانوني او دستوري، في حين ان كان يتعين عليه ان يعمل اثرها ويعلن خلو المقعد بما يستتبعه ذلك من اجراء انتخابات برلمانية في الدائرة الثالثة التي يتبعها المدعي تمهيدا لشغل هذا المقعد الذي يعتبر خاليا منذ تقديـم الفضالة استقالته منه.
وأشار الطعن الى أن التكييف القانوني الصـحيح لاستقالة النائب هو تنازل عن مقعده النيابي الذي حصل عليه بواسـطة الناخبين، ومن ثم فلا يملك المجلس رفـض هذا التنازل، ما يصم قرار مجلس الأمة بالمخالفة الجسيمة لأحكام القانون والدستور ويتعين لذلك الغاءه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار.