الصرعاوي: المجلس لن يتمكن من إنجاز مشاريع الميزانية ما لم يعتمد الخطة السنوية

حذر النائب عادل الصرعاوي من أن المجلس لن يتمكن من انجاز واقرار مشاريع الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة والمستقلة ما لم يعتمد المجلس مشروع القانون بالخطة السنوية 2010 – 2011. واكد الصرعاوي في تصريح صحافي ان الصيغة الحالية للخطة السنوية المقدمة من الحكومة لا يمكن قياس الاداء الحكومي من خلالها لخلوها تماما من المؤشرات الكمية والقياسية مما يعني استحالة تقديم اي تعديلات على المشروع الخاص بالخطة السنوية ما لم تكن هناك مؤشرات كمية وقياسية تتضمنها الخطة السنوية حتى نتقدم بناء عليها بتعديلات ان وجدت. وقال الصرعاوي ان مشروع الخطة السنوية يمثل تحديا لتنفيذ الخطة التنموية كونها الخطوة الاولى اضافة الى ان مشروع الميزانية العامة للدولة يعتمد اعتمادا اساسيا على ما ورد بها مشيرا الى ان لجنة الميزانيات البرلمانية عند مناقشتها لمشاريع الميزانية مع الجهات الحكومية شددت بشكل واضح وقاطع على عمليات الربط ما بين مشروع الميزانية والخطة السنوية. واضاف الصرعاوي انه سبق ان طرح اثناء جلسة مناقشة خطة التنمية أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 اعدت بمنأي عن الخطة السنوية كون الجهات الحكومية باشرت اعداد مشروع الميزانية في بداية شهر يوليو 2009 ولم تكن الخطة السنوية قد انجزت او اعدت بهذا التاريخ وبالتالي كيف يطلب من الجهات الحكومية الربط بينها وبين الخطة السنوية؟ الامر الذي حدا بالحكومة لادراج البيانات الواردة في السنة الثانية لبرنامج عمل الحكومة وقدمته على انه الخطة السنوية لتؤكد من جانبها أن هناك تطابقا ما بين خطة التنمية والخطة السنوية ومشروع الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة والمستقلة. وتساءل الصرعاوي: اي ربط تتحدث عنه الحكومة ما بين الخطة السنوية ومشروع الميزانية؟ فهناك فرق ما بين اعداد برنامج عمل الحكومة والخطة السنوية كون البرنامج عبارة عن توجهات عامة لاربع سنوات تبدأ من 2009 – 2010 الى 2011 – 2012، اما الخطة فتبدأ من 2010 – 2011 الى 2013 – 2014 فهي عبارة عن مؤشرات واهداف كمية ومالية، لافتا الى ان الحكومة لم توافق على تحديد او تقسيم هذه المؤشرات والاهداف الكمية على سنوات خطة التنمية متعللة في ذلك بأن يتم تحديدها وفق الخطة السنوية التي ستعد بناء عليها الميزانية العامة للدولة وذلك وفق الاقتراح بقانون الذي قدمناه بتاريخ 21/1/2010 والذي لم توافق عليه الحكومة والمجلس. واشار الصرعاوي الى ان تعديلاته كانت تتضمن على سبيل المثال ان الخطة لم توضح معدل التضخم المستهدف خلال سنوات خطة التنمية، كل سنة مالية على حدة، وايضا لم توضح معدل نمو السكان المستهدف بالاضافة الى تضمين المشروعات والاهداف والمؤشرات الكمية والقياسية على سنوات الخطة كل سنة على حدة، لافتا الى انه بالرجوع الى الخطة السنوية نجدها خالية تماما من هذه المؤشرات والمكونات الاساسية الفنية والعلمية لما يجب ان تتضمنه الخطط السنوية للدول والحكومات وانما كانت عبارة عن تجميع للسنة الثانية من برنامج عمل الحكومة وهو الامر الذي لا يمكن قبوله بحيث يصعب معه متابعة الحكومة ومدى تنفيذ الخطة السنوية. واوضح الصرعاوي أنه من واقع المتابعة فإن ما تقوم به الحكومة الآن ممثلة بالامانة العامة بالمجلس الاعلى للتخطيط هو مجرد تثبت بأن ما ورد في مشروع الميزانية يتطابق مع ما ورد في برنامج عمل الحكومة في حين ان الاهم والمطلوب هو ان تكون هناك خطة سنوية وفق المعايير المتعارف عليها حتى يتم التثبت من ان ما ورد في ميزانية الدولة متطابق مع ما ورد في الخطة السنوية، متسائلا ماذا سيكون عليه الوضع في الخطة السنوية الرابعة 2013 – 2014 لخطة التنمية والتي لا يغطيها برنامج عمل الحكومة والذي يغطي لغاية 2012 – 2013 بينما خطة التنمية تغطي لغاية 2013 – 2014؟ وتابع الصرعاوي: من اين ستأتي الحكومة بخطة سنوية رابعة؟ وهذا يؤكد ما سبق ان اثرته في المجلس بأن السنة الاولى من خطة التنمية قد استبعدت لذات السبب الذي استبعدت من اجله السنة المالية 2009-2010 كون الميزانية العامة قد اعدت قبل صدور الخطة السنوية والاهم من هذا او ذاك اخشى ان تستبعد السنة المالية الثانية من خطة التنمية لان الجهات ستباشر اعداد مشروع الميزانية خلال شهر يوليو القادم وفق تعميم وزير المالية بشأن اعداد تقديرات مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة 2011-2012 والذي عادة ما يصدر خلال شهر يونيو وبداية شهر يوليو القادم وهي السنة المالية الثانية من سنوات خطة التنمية والى الآن لم تعد الخطة السنوية 2011 – 2012 فهل تضمن الحكومة اعداد الخطة كما سقطت السنة الاولى وهو ما ثبت بالتواريخ ومراحل انجاز واعداد مشروع الميزانية؟